الاقتصاد اليوم:

يتم حالياً وضع الدراسة التخطيطية والاقتصادية المتكاملة لإنشاء سوق متخصصة بتجارة السيارات في المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية، وذلك من خلال نقل وتجميع مكاتب السيارات ضمن سوق متخصصة وبمواصفات وظروف عمل عصرية متكاملة الخدمات، ومن المتوقع حسب مجلس مدينة اللاذقية أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية العام الحالي ليكون مشروعاً استثمارياً ضمن تصميم هندسي نوعي، حيث تبلغ مساحة السوق 40 هكتاراً وتتضمّن 218 مكتباً، علماً أن الحاجة الفعلية حالياً 148 مكتباً.

ويوجد في السوق خدمات هاتف ومواصلات وبنوك وشركات تأمين ومكاتب إدارة وقسم للشرطة ومطاعم وكافتريات، مع محطة وقود ومغسلة سيارات، ويهدف المشروع إلى معالجة الانتشار العشوائي لمكاتب بيع وشراء وتجارة السيارات في مدينة اللاذقية التي تعاني شوارعها وأرصفتها ازدحاماً شديداً ناجماً عن حركة مرورية كثيفة واكتظاظ سكاني ملحوظ، ما يجعل انتشار هذه المكاتب على هذا النحو الكثيف والعشوائي ظاهرة مزعجة للحركة في المدينة.

وفي هذا السياق أوعز محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى مجلس مدينة اللاذقية بوجوب العمل بالسرعة الممكنة على جمع ونقل مكاتب السيارات ضمن أسواق متخصصة وبمواصفات وظروف عمل عصرية متكاملة الخدمات، بما يحقق النفع العام للمواطن ومجلس المدينة وأصحاب هذه المهن.

وكانت أسفرت عملية جرد المخالفات في المنطقة الصناعية قبل أشهر عن حصيلة من المخالفات المختلفة الأحجام والأشكال تسنّى للجنة الجرد المشكّلة من محافظة اللاذقية حصر جزء كبير منها، حيث تجاوز عددها مائتي مخالفة متباينة في طبيعتها، ولكن تمّ التثبّت من تجاوزها وتعدّيها على أسس نظام ضابطة البناء ما يجعل من الضروري وضع نظام استثماري محدّد وواضح ومعتمد، ولما لأهمية تطبيق مثل هذا النظام الاستثماري في تحقيق الجدوى التشغيلية المأجورة من كل متر واحد من المنطقة الصناعية بموجب تعرفة استثمارية.

البعث