الاقتصاد اليوم:

تدرس هيئة الاستثمار اقتراحاً بتأسيس شركة مشتركة مع المؤسسة العامة للإسكان والمصرف العقاري بهدف تنفيذ عدد من المشاريع حيث تعرض الدارسة أنه عقد مجموعة من اللقاءات بين مالكي شركة زبيدي وقلعي ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان ومدير المصرف العقاري توصلوا خلالها إلى إنشاء شركة عقارية وطنية مشتركة فيما بينهم برأسمال قدره 40 مليار ليرة توزع بين المالكين بنسبة 50% المذكورة و25% للمصرف العقاري و25%للمؤسسة العامة للإسكان.

وذلك بموجب النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسة العامة للإسكان والمصرف العقاري المتضمنة السماح للمؤسسة بتأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام والخاص المحلي أو الخارجي وبموجب القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة التي أجازت اقتراح الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات, إضافة للهدف الأساسي للمصرف العقاري بدعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشآت العمرانية وكذلك تمويل النشاط العمراني.

كما توضح المذكرة المعدة  لرفعها للمجلس الأعلى للاستثمار أن الشركة تمتلك الخبرة بالأعمال الاستثمارية لذلك تمت دراسة تقديم اقتراح إنشاء هذه الشركة بغية دعم النهوض العمراني عن طريق الدعم المالي للمؤسسة العامة للإسكان والمصرف العقاري لتنفيذ أهداف إنشاء هذه الشركة.

وترى المذكرة أن المقترح المطلوب هو تأسيس شركة عقارية مشتركة بأنها ستخضع للقانون الخاص بالتطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته وبالعودة لأحكام مواد هذا القانون فإن المذكرة توضح أن المؤسسة العامة للإسكان مطور عقاري بحكم القانون.

وبالاستناد إلى ذلك ترى هيئة الاستثمار أنه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة بحيث تكون ذراعاً وطنياً رئيساً يساهم في تلبية احتياجات السوق العقارية والمشاركة الفعالة بإعادة الإعمار وفق أسس ومعايير اسكانية وعقارية متطورة وحديثة بحيث تؤمن السكن اللائق, إضافة لتوفير فرص عمل وتنشيط الدورة الاقتصادية وتخضع هذه الشركة وإجراءات التأسيس للأحكام الواردة في القانون رقم 15 لعام 2008 الذي يحدد نسبة مساهمة القطاع العام بقرار من رئيس الوزراء والحصول المبدئي على الترخيص لتأسيس هذه الشركة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري واستكمال إجراءات التأسيس وفق قانون الشركات النافذ.

المشروعات المقترحة

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أدرجت المبررات القانونية لإحداث الشركة والمشروعات التي يمكن لهذه الشركات المساهمة في العمل بها.

كالاستثمار في مشروع 66 والمشاركة ببنائه «شراء مقاسم وبنائها» وإمكانية إقامة ضواح سكنية وتوزيع شققها على المواطنين بطريقة الاكتتاب بمستوى متوسط, وعال, إضافة إلى إمكانية مساهمة الشركة بتجهيز البنية التحتية للأراضي وبيعها مقاسم مخدمة جاهزة للبناء وإطلاق بعض مشاريع الشركة الخاصة وخاصة المول والشقق الرئاسية على محور طريق المطار باعتبارها شبه جاهزة للاستثمار.

كما أوردت وزارة الأشغال العامة والإسكان بعضاً من المشروعات الخاصة التي تنفذها على الأرض وطالبت بالموافقة على اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الشركة.

تشرين