الاقتصاد اليوم:

نشرنا مؤخراً الجزء الأول من الدراسة التحليلية للتجارة الخارجية السورية والتي قدمها الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، وفي الجزء الثاني يقدم الباحث اسمندر تكملة لهذه الدراسة والتي ستتناول عدة نقاط، أولها:

التركز الجغرافي للصادرات السورية:

يعبر هذا المؤشر عن مدى تركز صادرات الدولة على عدد محدود من شركائها في التجارة الدولية، وينطلق من اعتبار أساسي؛ هو ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة للتقليل من المخاطر المحتملة في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية، فالتنوع مطلوب ليس في السلع فحسب؛ بل في الأسواق أيضاً لأن انحسار عدد الدول التي توجه إليها معظم صادرات الدولة؛ يخلق حالة من التبعية للظروف التي قد تحصل في تلك الدولة أو الدول التي تستحوذ على الأهمية الأكبر في النشاط التصديري.

يعطى المؤشر بالعلاقة التالية:

GCE=Xc1,c2/X×100

GCE: التركز الجغرافي للصادرات.

Xc1,c2: الصادرات إلى أهم شريكين تجاريين.

X: الصادرات الإجمالية.

بحساب العلاقة نحصل على الجدول التالي:

الجدول (6): درجة التركز الجغرافي للصادرات 2010-2015

المصدر: حساب الباحث بالاعتماد على بيانات

ITC.

• بعد انخفاض كبير لدرجة التركز الجغرافي للصادرات السورية في عام 2012، عاد المؤشر للارتفاع بشكل كبير ومتسارع؛ ليصل إلى 38% في عام 2013، من ثم شهد تراجعاً إلى 25% في عام 2014 ليعود بارتفاع أكبر في السلسلة المدروسة 40% في عام 2015.
  
  
• السبب الرئيس ناجم عن تراجع قيمة وعدد السلع التصديرية وبالتالي ارتباطها بأسواق محددة متطلبة لهذه السلع في ظل عدم القدرة الكافية لاستهداف أسواق واسعة؛ في إطار نقص الطاقة الإنتاجية ونقص خطوط النقل وضعف قنوات التحويل لقيم الصادرات.
  
  
• إن هذا الجدول يبين لنا أن سورية لم تتخلص من ظاهرة الاعتماد على أسواق محددة بعينها، الأمر الذي يتطلب برنامج خاص في هذا المجال، يكون بالمشاركة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
  
  
• سنعرض في الجدول التالي، أهم خمسة دول كانت تصدر لها سورية في الفترة المدروسة مع حصة كل دولة من الصادرات السورية:
  
  

الجدول (7): أهم الدول في وجهة الصادرات السورية 2010-2015

المصدر: حساب الباحث بالاعتماد على بيانات

ITC.

• كانت ألمانيا وإيطاليا أهم وجهتين للصادرات السورية في عامي 2010 و2011، ثم لم يعد لهما وجود في قائمة الدول الأهم المستهدفة بالصادرات السورية خلال باقي أعوام السلسلة.
  
  
• أصبحت السعودية في المرتبة الأولى لاستقبال المنتجات السورية في عام 2012، تلتها لبنان ثم مصر فالأردن واخيراً الهند.
  
  
• تحولت دول (مصر، السعودية، الأردن) إلى وجهة مهمة للصادرات السورية حيث تتكرر في قائمة الدول الأكثر أهمية لوجهة الصادرات السورية منذ العام 2012.
  
  
• بالرغم من حصة لبنان المرتفعة من الصادرات السورية في أعوام 2012، 2013 و2014 بنسبة بين 11و12% إلا أنه لم يكن بين أهم خمس دول من حيث الوجهة التصديرية في عام 2015 (لعبت القرارات الحكومية اللبنانية في حظر استيراد معظم المنتجات الزراعية السورية دوراً رئيسياً في ذلك مما يقتضي توسيع عدد المنتجات التصديرية إلى هذا البلد من غير المنتجات الزراعية، أو إيجاد حلول مع الحكومة اللبنانية لتتراجع عن قرارها).

سابعاً- مؤشر الاستقلالية التكنولوجية:

يهتم هذا المؤشر بنسبة المنتجات التقنية وعالية التقانة في الصادارت، حيث من المهم لأي بلد في ظل زيادة الاعتماد العالمي على التكنولوجيا وما تحققه من منافع وفوائد وقيم مضافة أن تهتم بزيادة صادراتها ذات المحتوى التكنولوجي، وبأخذ تقسيم الصادرات السورية حسب هذا المؤشر نصل إلى الجدول التالي:

الجدول (8): مؤشر الاستقلالية التكنولوجية لسورية 2010-2015

المصدر: حساب الباحث، بالاعتماد على ITC، Trade Competitiveness Map.

• تغيب المنتجات عالية ومتوسطة التقانة بشكل كبير عن الصادرات السورية مما يعني أن البلد يعاني ضعف كبير في الجانب التكنولوجي.
  
  
• يؤدي هذا الضعف إلى تبعية كبيرة للدول الأخرى في تغطية الحاجة المتزايدة من التكنولوجيا للمنتجات المختلفة، وبسبب ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، ستكون الصادرات السورية مهددة بفقدان تنافسيتها إذا لم تحاول تغطية احتياجاتها التكنولوجية بتطوير المصادر المحلية.

ثامناً- الميل المتوسط للاستيراد:

تمثل المستوردات جانب رئيسي في التبادل التجاري وتعطينا فكرة عن احتياحات البلاد وتوجهاتها، لذلك لا بد من النظر إليها ودراستها من خلال بعض المؤشرات التي تقدم فكرة واضحة تخدم البعد التحليلي لهذا الجانب، من هذه الجوانب ما تمثله المستوردات من قيمة في الناتج المحلي الإجمالي وكيفية تغير هذه النسبة خلال السنوات، تعطى هذه العلاقة وفق ما يلي:

DII=I/Y×100

DII: درجة أهمية المستوردات.

Y: الناتج المحلي الإجمالي.

I: المستوردات.

بحساب المؤشر المذكور نصل للجدول التالي:

الجدول (9): الميل المتوسط للاستيراد 2010-2015

المصدر: حساب الباحث، قاعدة بيانات ITC.

• تتراجع أهمية المستوردات من الناتج المحلي الإجمالي لسورية في السنوات السابقة بشكل كبير وملحوظ.
  
  
• بعد أن شكلت المستوردات السورية من الناتج 30% في عامي 2010 و2011، انخفضت إلى أقل من النصف في عام 2012 (14%) وشهدت تراجع أكبر في عام 2013 (11%) ثم تحسنت بشكل بسيط في عام 2014 (13%) لتعود إلى أخفض قيمها خلال السلسلة (9%) في عام 2015.
  
  
• كان تحسن نسبة المستوردات في عام 2013 ناجم عن زيادتها في هذا العام بحوالي 11% مع نمو سلبي للناتج بحوالي (-4%).

تاسعاً- درجة التركز السلعي للمستوردات:

يقيس هذا المؤشر مدى اعتماد الدولة على سلعة (أو سلع محددة) في قائمة مستورداتها، وبالتالي تأثير ذلك اقتصادياً عليها، فالدولة التي تستورد سلعة محددة بنسبة كبيرة، ستتأثر بأي تغيرات في مدى كمية المعروض من هذه السلعة أو في سعرها في أسواق الاستيراد، وعليها إدارة احتياجها بطريقة مدروسة لتقليل هذه الآثار، كما أنه في حال غلب على مستوردات الدولة مادة أو مواد معينة، فإن ذلك يعطينا فكرة عن البعد الإنتاجي في هذه الدولة.

يعطى مؤشر التركز السلعي للمستوردات بالعلاقة:

Import Concentration=IC1,C2/I×100

حيث:

Import Concentration: درجة تركز المستوردات.

:IC1,C2 المستوردات من أكبر سلعتين.

I: المستوردات الإجمالية.

بحساب هذا المؤشر نضع الجدول التالي:

الجدول (10): درجة التركز السلعي للمستوردات 2010-2015

المصدر: حساب الباحث، قاعدة بيانات ITC.

• تتذبذب درجة التركز السلعي في المستوردات السورية بين عام وآخر، حيث لا يوجد أي استقرار في هذا المؤشر خلال السلسلة المطروحة.
  
  
• ارتفاع النسبة وانخفاضها بين عام وآخر يدل على حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها سورية، كما أنه قد يكون انعكاس لإجراءات منح إجازات الاستيراد، وعدم وجود خطة بعيدة المدى لذلك.
  
  
• تتصف نسبة التركز السلعي للمستوردات في سورية بالانخفاض نسبياً إذ بلغت خلال نفس الفترة (32% في الأردن، وحوالي 25% في مصر).
  
  
• كما أشرنا سابقاً فإن المهم في درجة التركز السلعي معرفة نوعية السلع المستوردة، وهنا نضع جدول بأهم خمس سلع تستوردها سورية في الفترة المدروسة.

الجدول (11): أهم خمس سلع استوردتها سورية في الفترة 2010-2015

المصدر: حساب الباحث، قاعدة بيانات ITC.

• يغلب على المستوردات السورية في معظم الأعوام مادة بند الآلات الكهربائية، والتجهيزات الميكانيكة وهذا أمر منطقي.
  
  
• من الملاحظ أن مادة الحبوب كانت أكبر مستوردات سورية في عام 2013، ما يبدو أنه بسبب ظروف الأزمة وحاجة البلاد لتعويض النقص الحاصل؛ بعد خروج مناطق الإنتاج المهمة للحبوب من السيطرة المركزية.
  
  
• لم تظهر المنتجات النباتية والحيوانية في قائمة أهم المستوردات إلا في العامين الأخيرين بسبب تراجع الإنتاج المحلي وهذه النقطة يجب الوقوف عندها لأن لها علاقة بالأمن الغذائي.

عاشراً- التركز الجغرافي للمستوردات السورية:

يفهم من هذا المؤشر مدى اعتماد الدولة على دول محددة أو تكتلات دولية معينة في الحصول على مستورداتها، تـأتي أهمية هذا المؤشر في أنه قد يساعد على فهم مدى التأثير الممكن على الجوانب الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تحصل في الدولة من خلال الاطلاع على التطورات الحاصلة في الدول الشريكة بحسب درجة الاعتماد القائمة بينهما.

يعطى المؤشر بالعلاقة:

GCI=Ic1,c2/I×100

حيث:

GCI: درجة التركز الجغرافي للمستوردات.

Ic1,c2: المستوردات من اكبر أهم شريكين تجاريين.

I: المستوردات الإجمالية.

بحسابه نحصل على الجدول التالي:

الجدول (12): مؤشر التركز الجغرافي للمستوردات السورية 2010-2015

المصدر: حساب الباحث، قاعدة بيانات ITC.

• شهد المؤشر حالة من الارتفاع الكبير خلال السنوات التي تناولتها الدراسة، فبعد أن كان 23% في عام 2011، ارتفع إلى 27% في عام 2013، ثم إلى 29% في عام 2014، وبعدها قفز إلى 52% في عام 2015 (كان في مصر 21 في وسطي الفترة المدروسة، 20% في عام 2015).
  
  
• إن التركز الكبير في الجانب الجغرافي للمستوردات السورية يدل على ضيق الخيارات أمام عملية الاستيراد في سورية في ظل الأزمة والاعتماد على دول محددة في الحصول على المستوردات وهذه الحالة (كما تمت الإشارة سابقاً؛ وإن كانت مبررة إلا أنها غير سليمة من الناحية الاقتصادية).
  
  
• سيبقى التركز الجغرافي ظاهرة موجودة في ظل الظروف التي تشهدها سورية وعدم وضع خطط واضحة لتجاوز هذه المشكلة.
  
  
• بالاطلاع على قائمة أهم خمس دول كوجهة استيرادية لسورية في السنوات الأخيرة مع نسبة المستوردات من كل منها من إجمالي المستوردات، نحصل على الجدول التالي:

الجدول (13): أهم الدول كوجهة للمستوردات السورية 2010-2015

المصدر: حساب الباحث، قاعدة بيانات ITC.

• على الدوام تظهر الصين كواحدة من الدول الرئيسية في الوجهة الاستيرادية لسورية، إلا أن الملاحظ هو تغير حصتها من المستوردات السورية التي كانت بحدود 14% حتى العام 2012، ثم انخفضت إلى 11% في عام 2013، لترتفع بعدها إلى 25% في عام 2014 وتصل إلى 31% في عام 2015.
  
  
• كذلك الأمر بالنسبة لتركية (التي تعتبر وجهة استيرادية شبه ثابتة لسورية) تراجعت حصتها من المستوردات إلى 7% في عام 2012 بعد أن كانت 10% في عامي 2010 و2011، ثم ارتفعت إلى 11% في عام 2013، وإلى 14% في عام 2014 وتصل إلى 21% في عام 2015.
  
  
• كوريا الجنوبية تظهر كوجهة مهمة، لكن حصتها تراجعت إلى 4% في عام 2015، بعد أن كانت 6 و7% في عامي 2014 و2013، وكانت تسجل 7% أيضاً في عام 2010.
  
  
• تشكل روسيا وجهة للمستوردات السورية بنسبة 4% في عام 2015، ووصلت إلى أعلى حصة لها (10%) في عام 2011، بعد أن كانت حصتها 6% في عام 2010، وسجلت 7% في عام 2012 ثم لتغيب عن القائمة في عامي 2013 و2014.
  
  
• شكلت أوكرانيا وجهة استيرادية مهمة لسورية بنسبة 5% في عام 2011 و7% في عامي 2012 و2013. لكنها ليست وجهة مستقرة.
  
  
• تظهر مصر كوجهة استيرادية مهمة لسورية في عامي 2014 و2015 بنسبة 5%، لكن ظروف المرحلة التي تمر بها المنطقة لا تشجع على أن تكون مصر وجهة استيرادية مستقرة بالنسبة لسورية في الفترة المقبلة.
  
  
• ظهرت السعودية ولبنان لمرة واحدة لكل منهما كوجهة استيرادية مهمة لسورية في عامي 2012 و2013 بنسبة 6% للأولى و8 % للثانية وبالتالي لا يمكن اعتبارهما وجهات استيرادية مهمة مستمرة لسورية.
  
  
• كانت الإمارات وجهة استيرادية مهمة لسورية في عام 2014 بنسبة 9% وهي من الدول التي تغيب في باقي سنوات السلسلة المدروسة.
  
  
• إيطاليا أيضاً كانت من الدول المهمة استيرادياً لسورية في عامي 2010 و2011 بحصة 9 و7% على التوالي ثم غابت عن القائمة.