الاقتصاد اليوم:

على خلفية إشكاليات التأخير في تفريغ البواخر من حمولتها في كلا المرفأين “اللاذقية- طرطوس" خلص الاجتماع الأخير للجنة الإشراف والتنسيق للمركز البحري في الشركة العامة لمرفأ طرطوس، إلى ضرورة تشكيل لجنة من مديرية العمليات والاستثمار والمالية في المرفأ من أجل دراسة تخفيض بدلات الخزن المرتبة على بضائع الاستيراد بنسبة 10%، والطلب من الجمارك العمل على إبقاء جهاز السكنر في حالة جاهزية تامة ومحاولة تفادي الأعطال المتكررة التي تحصل له مع الطلب من الجهات المعنية حصر استيراد البضائع القادمة إلى سورية عن طريق المرافئ السورية، كما تمت الموافقة ضمن الاجتماع على تمديد فترة بقاء الشاحنات المحمّلة بالبضائع مدة 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة من تاريخ التحميل.

ويأتي ذلك الاجتماع على خلفية إشكاليات التأخير في تفريغ البواخر من حمولتها في كلا المرفأين “اللاذقية- طرطوس”، فرغم الجهود المبذولة لكل اللجان المسؤولة عن المعابر البحرية في كلا المرفأين لضبط وحل الإشكاليات، التي تعترض تأخر السفن في التفريغ، إلا أن التأخير لا يزال قائماً لكثير من السفن، وكان آخرها السفن المحمّلة بمادة البطاطا، التي استمرت في توقفها أكثر من عشرة أيام في مرفأ طرطوس ما يترتب عليه حسب بعض المعنيين زيادة بالتكاليف وانعكاس ذلك على أسعارها محلياً.

ولم يخلُ اجتماع لجنة الإشراف والتنسيق للمركز البحري في الشركة العامة لمرفأ طرطوس من نقاشات ساخنة بين الأطراف المعنية “جمارك– مالية- غرفة الملاحة البحرية- مرفأ” حول معوقات التأخير في تفريغ السفن المحمّلة بمادة البطاطا، حيث أشار رئيس اللجنة الدكتور نديم الحايك إلى أن شركة المرفأ تقوم بترصيف البواخر التي تحمل هذه المادة فور تقديم طلب التشغيل من الوكيل البحري الملاحي مرفقاً به جميع الوثائق والكشوفات اللازمة، وتقوم شركة المرفأ بتقديم جميع الخدمات المطلوبة دون أي تأخير ولا توجد أية معوقات من المرفأ بهذا الخصوص  محمّلاً مسؤولية التأخير لغرفة الملاحة البحرية.

وتطرّق الاجتماع إلى بعض المشكلات المتعلقة بتعطل جهاز السكنر وتوقفه عدة مرات، وإغلاق المرفأ لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة المرفأ والعطل الرسمية الطويلة في بعض الأحيان، ما يعرّض أصحاب البضائع لدفع رسوم تخزين تصل إلى مبالغ كبيرة، مؤكداً أنه ليس لأصحاب البضائع علاقة في التأخير وانعكاس ذلك على المستهلك الذي سيتحمّل زيادة هذه النفقات والأعباء، كما تمّت مناقشة تبرير تأخير مدة الخزن الناتجة عن ظروف طارئة واستثنائية لا يكون للتاجر صاحب البضائع أي دور أو علاقة في التأخير، والتي أصبحت 20 يوماً بدلاً من عشرة أيام، واحتساب رسوم الخزن من ثاني يوم انتهاء مدة السماح، وليس بأثر رجعي أو من تاريخ وصول البضاعة وذلك تشجيعاً للشحن إلى مرفأ طرطوس. وأوضح الحايك أن المنفذ الحدودي البحري في مرفأ طرطوس على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدخول السفن واستقبالها وتفريغ وتصدير البضائع بموجب القوانين والأنظمة النافذة، وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل في مرفأ طرطوس والجهات العاملة ضمن حرم المرفأ، مبيّناً أن شركة المرفأ اتخذت عدة إجراءات وتدابير من شأنها تشجيع أصحاب السفن على القدوم إلى الشركة العامة لمرفأ طرطوس وممارسة نشاطهم وهي تأخذ بعين الاعتبار أي إجراء من شأنه تشجيع الحركة الملاحية والتجارية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات.

البعث