الاقتصاد اليوم:

في دراسة أجراها الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، عن الخسائر التي طالت القطاعات الاقتصادية والخدمية في سورية أظهرت أن إجمالي الخسائر التي طالت القطاعات المذكورة بلغت نحو 1170 مليار دولار..وهو رقم جديد لم تذكره أي دراسة خارجية كانت أم محلية.

وسيتم نشر الدراسة على مرحلتين، لطولها، ولكن سنعرض في البداية أهم أرقام الدراسة، حول الخسائر التي طالت القطاعات المشمولة بها.

بلغت خسائر القطاع السكني نحو 500 مليار دولار، خسائر القطاع الصناعي بلغت 210 مليارات دولار، في حين بلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 68 مليار دولار، وقطاع السياحة نحو 14 مليار دولار وقطاع الطاقة والخدمات بلغت خسائره نحو 29 مليار دولار في حين بلغت خسائر القطاع المصرفي نحو 9 مليارات دولار، والقطاع الإداري نحو 10 مليارات دولار.

اما قطاع الشؤون الاجتماعية فبلغت خسائره نحو 7 مليارات دولار، وبلغت خسائر قطاع النقد نحو 40 مليار دولار، وشملت الدراسة أيضا تكاليف إعادة التوازن والليرة غلى سابق عهدها نحو 70 مليار ليرة.

وبلغت خسائر الهجرة نحو 40 مليار دولار وخسائر قطاع معيشة المواطن نحو 30 مليار دولار، وخسائر القطاع التعليمي نحو 21 مليار دولار، وخسائر القطاع الصحي نحو 37 مليار دولار، أما القطاع النفطي فبلغت خسائره نحو 29 مليار دولار ، وقطاع النقل نحو 11 مليار دولار، القطاع البيئي نحو 17 مليار دولار والقطاع الخدمي نحو 28 مليار دولار..ليصبح إجمالي الخسائر نحو 1170 مليار دولار.

الباحث الدكتور عمار يوسف بدأ دراسته بالقول: قبل البحث فيما جرى في سوريا وعلى كافة الصعد فيما يتعلق بالحرب عليها لا بد لنا من ملاحظة أمرين اثنين:

أولهما قيمة الخسائر في القطاعات كافة.

والثاني يتطلبه إعادة الإعمار من جهد ومبالغ إضافية.

اجتماع هذين الأمر يعطي الصورة الحقيقية لحجم وتكاليف و خسائر الحرب على سوريا.

وبين الباحث الدكتور عمار يوسف، انه ولابد لنا من ملاحظة أن حجم الخسائر في سوريا قد بدء من اليوم الأول للحرب حيث كانت الخسائر ما تزال في بدايتها ولكن لا يستهان بها من حيث تعطل كافة وسائل الإنتاج والمواصلات والخدمات في مناطق الاضطرابات الأولى والمناطق المرتبطة معها ولو جاز لنا اعتبار أن بدء التدمير حصل في بداية الشهر الحادي عشر في العام 2011 لاستطعنا القول أن سوريا تعيش الحرب والدمار والتخريب منذ خمس سنوات وحتى الآن ومستمرة إلى وقت لا يعلمه أحد.

و نبدأ الدراسة بحسب حجم الدمار والقطاعات المتضررة من هذه الحرب.

1- القطاع السكني والعمراني:

مما لاشك فيه أن أكثر ما تضرر في سوريا هو القطاع السكني والعمراني حيث كانت الحرب تطال المساكن و البنى التحتية للمدن حيث كانت المدن هي أرض المعركة الأساسية والتي استغلتها الجماعات الإرهابية للتحصن فيها وأخذ المدنيين القاطنين كدروع بشرية الأمر الذي أضطر الجيش والقوى الأمنية لإخراجهم بالقوى الأمر الذي أدى لأضرار غير مسبوقة بهذه المدن والبنى التحتية فيها إضافة إلى خروجها من الخدمة العقارية ويقدر عدد المساكن الوحدات السكنية المتضررة في سوريا ما يقارب 2400000 مليونان وأربعمائة ألف مسكن حتى اليوم.

1100000مليون ومائة ألف منها دمر بشكل كامل و 700000 وسبعمائة ألف مسكن تضرر بشكل جزئي و 600000 وستمائة ألف مسكن تضرر البنى التحتية فيها الأمر الذي رفع خسائر سوريا إلى ما يقارب 200 مائتان مليار دولار دمار فقط ولو أردنا أن نعيد الحالة العقارية إلى ما كانت عليه بإعادة بناء المدمر وإصلاح المدمر بشكل جزئي وإعادة البنى التحتية لاحتجنا إلى ما يزيد عن ثلاثمائة مليار دولار كحد أدنى لبناء المدن البديلة عن المدمرة إضافة لذلك هنالك مجموعة من الخسائر الفرعية الناجمة عن هذا العمل وهي على سبيل المثال لا الحصر

1- ما تكبدته الدولة من نفقات وأعباء لتأمين مراكز إيواء للمهجرين من تلك المناطق والذي وصل في حده الأدنى إلى ما يزيد عن 3 ثلاثة مليارات

-2 الحالة غير المسبوقة لارتفاع أسعار العقارات سواء المؤجر منها أو المشترى الذي وصل إلى حدود غير طبيعية الأمر الذي أنعكس على المواطن والدولة على حد سواء.

علماً أن الرقم الأخير والبالغ 300مليار ثلاثمائة مليار دولار هو رقم لا يشمل المدمر من المصانع ومحطات الكهرباء والبنى التحتية المتعلقة بالخدمات العامة.

2- وننتقل إلى القطاع الصناعي.

يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث الدمار الذي أفرزته الحرب.

وهنا لابد لنا من دراسة ما تم تدميره في القطاع الصناعي سواء على مستوى المحافظات كلاً على حدة والمناطق الصناعية التي طالها التدمير إضافة على مستوى القطاع الخاص والقطاع العام.

عند دراسة الدمار الحاصل ضمن هذه الأطر لابد من مواجهة الحقيقة الصعبة وهي أن 67% سبعة وستين من قدره سوريا الصناعية قد تم تدميرها بشكل كامل سواء من خلال المعارك الحربية أو من خلال حالات السرقة للمعامل ومستلزمات الإنتاج ولابد من مراعاة فوات المنفعة الذي عان قطاع الصناعة السوري فيما لو استمر بالإنتاج ولم يتوقف خلال هذه الحرب فهي خسائر في ثلاثة اتجاهات

أولها: ما تم تدميره وسرقته من معامل ومستلزمات إنتاج ويقدر ب60 ستون مليار دولار.

ثانيهما: فوات المنفعة فيما لو كان العمل قائماً ويقدر ب 40 أربعون مليار دولار.

ثالثهما: ما نحتاجه لإعادة عجلة الصناعة إلى ما كانت عليه من تجهيزات ومعامل وبنى تحتية حيث يبلغ على أقل تقدير 110 مائة وعشرة مليارات دولار مما يرفع الفاتورة إلى 210 مئتان وعشرة مليارات دولار.

مع ترك هامش للخسائر متعلق بارتفاع أسعار المنتجات الحالية نتيجة الظروف الأمنية وما يدفعه المستهلك السوري إضافة على منتجات الصناعية السورية إضافة للفقد الهائل في اليد العاملة السورية الصناعية والتي تعتبر الخسارة الحقيقية التي لا تقدر بثمن سواء نتيجة الهجرة أو الاختفاء القسري أو عدم وجود وسائل الإنتاج التي تمكنهم من العمل.

3- القطاع الزراعي:

يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الخسائر فعلى مدى الخمس سنوات الماضية عانى القطاع الزراعي الأمرين من الحرب لأسباب عديدة منها

1- خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خارج الخدمة الفعلية خاصة ضمن مناطق التوتر

2- الارتفاع الهائل في تكاليف السقي وجني المحصول والتدفئة والنقل.

3- ندرة الأدوية الزراعية والبزور والتقنيات الخاصة بالزراعة.

4- خروج عدد كبير من المزارعين والعمال الزراعيين خارج الخدمة الزراعية نتيجة الهجرة أو الاختفاء أو عدم أمكانية وصولهم لأماكن عملهم وأراضيهم.

هذه الظروف وغيرها حولت سوريا من بلد مصدر للمواد الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من قمح وخضراوات وغيرها إلى بلد مستورد لهذه المواد ويقدر خسائر سوريا في القطاع الزراعي بالنسبة لوسائل الإنتاج بحدود 25 مليار دولار خمسة وعشرون مليار دولار ويبلغ فوات المنفعة فيما لو كان الوضع طبيعياً 20 مليار دولار عشرون مليار دولار.

ويحتاج هذا القطاع للعودة لسابقة عهده إلى ما يزيد عن 19 مليار دولار تشمل البني التحتية وإعادة استصلاح الأراضي التي أصبحت خارج الخدمة الزراعية فتصبح الجرد النهائية 64 مليار دولار إضافة إلى خسائر غير مسبوقة في القطاع الزراعي الحيواني والثروة الحيوانية حيث وصلت الخسائر إلى ما يقارب 4 أربعة مليارات دولار قيمة ما خسرته الثروة الحيوانية وما نحتاجه لاسترداد عافيتها.

4- القطاع السياحي :

ويعتبر القطاع المهمل في فترة ما قبل الحرب على سوريا لكنه ومع ذلك فقد طاله التدمير والأضرار بشكل غير مسبوق ورغم ان القائمين عليه يحاولون جعله يبدو أنه معافى أو في طريقه للتعافي.

فقد تم تدمير عدد كبير من الفنادق والمعالم السياحية والمنشآت السياحية و الأوابد الأثرية المهمة في سوريا وهي وعلى قله ما كانت تدره على الدولة من ناتج دخل قومي فقد تم استهدافها بطريقة عملية قائمة على التدمير وطريقة نفسية حولت سوريا إلى بلد فاشل سياحياً تجعل مجرد التفكير بالقدوم إليه مخاطرة لا تحمد عقباها وهذا المنعكس سيستمر لسنوات طويلة بعد انتهاء الحرب.

وتقدير الخسائر في هذا القطاع يتضمن عدة نواحي.

أولها: ما تم تدميره من فنادق ومطاعم ومنشآت سياحية حيث وصلت الخسائر إلى ما يقارب 4 مليارات دولار.

ثانيهما: التدمير الذي طال الأوابد الأثرية والتي تعتبر خسائر لا يمكن تقديرها ولكن يمكن تقدير تكاليف خروجها عن الخدمة وعدم الاستفادة منها في وسائل الإنتاج السياحية وتقدر بحدود 3 مليارات دولار ثلاثة مليارات.

ثالثهما: ما فات من منفعة على القطاع السياحية حيث يصل خلال الخمس سنوات الماضية إلى ما يقارب 7 مليارات دولار.

رابعهما: الخسائر المستقبلية والتي يصعب تقديرها لحين عودة قطاع السياحة وتعافيه والطريقة التي سينظر فيها إلى السياحة بعد عودة الأمن والأمان.

وتصل الخسائر إلى 14 مليار دولار ضمن قطاع السياحة .

5- القطاع الخدمي:

ويقصد بهذا القطاع ما تقدمه الدولة من خدمات عامة للمواطن وتشمل الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي.وإلى آخر ما هنالك من خدمات عامة وتقترب الخسائر في هذا القطاع وتتكامل مع الخسائر في القطاع السكني العمراني والصناعي إلى حد كبير لكنها تنفصل عنه في تكاليف إعادة بنائها وإعادة استثمارها .

وتقدير الخسائر في هذا القطاع ب9 مليارات تسعة مليارات دولار وتندمج الخسائر هنا مع فوات المنفعة لعدم إمكانية فصل الأمرين عن بعضهما البعض خاصة أن أغلبية هذه الخدمات كانت شبه مجانية بالنسبة للمواطن ويحتاج إعادة تأهيل هذه الخدمات للعودة إلى ما كانت عليه إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار تشمل إعادة البني التحتية الطرقية والجسور والكهرباء والماء والهاتف إضافة إلى النظرة المستقبلية لهذه الخدمات ومعرفة هل ستبقى كما كانت أم سيتم تحميل المواطنين جزء من هذه التكاليف في المرحلة القادمة.

وتعتبر الخسائر في القطاع الكهربائي هي الأكبر لما له من تأثير في القطاع الصناعي والزراعي وكافة القطاعات الأخرى وإعادة تأهليها هو التحدي الأخطر والذي يجب أن يكون في المرحلة الأولى ويكفي ان نعلم ان ما تكلفه السوريين من تكاليف لتأمين الكهرباء البديلة ( بطاريات ليدات مولدات …..)وصل إلى رقم فلكي مقداره 4 أربعة مليارات دولار لتصل الخسائر إلى 28 مليار دولار .

6- القطاع المصرفي:

يعتبر القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثراً بالحرب في سوريا لعدة أسباب

1- فقد خرج الكثير من المصارف العامة والخاصة وخاصة في مناطق التوتر عن الخدمة وتوقفت عن أداء خدماتها للمتعاملين. 2- إضافة لكمية السرقات الهائلة الجارية على إيداعات المصارف. 3- توقف المصارف عن الغاية الأساسية التي أنشأت من أجلها وهي إقراض المتعاملين الأمر الذي توقف منذ بداية الأزمة لاعتبارات كثيرة أهمها عدم وجود الضمانات في ظل المتغيرات الأمنية وتغير سعر الصرف.

4- كمية هائلة من الكتلة النقدية المقترضة سابقاً أصبحت في حكم الديون المستهلكة نتيجة عدم إمكانية السداد سواء لدى الجهة المقترضة لدمار المنشأة أو المسكن المسحوب عليه القرض وسوء الوضع المالي للمواطن السوري بشكل عام وعدم إمكانية تحصيل الأموال في المناطق المتوترة بالنسبة للمصرف.

5- انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية تجاه المتغيرات الاقتصادية من الخارج الأمر الذي يجعل التحصيل غير ذي جدوى. 6- منع التعامل والعقوبات المالية المفروضة على المصارف السورية .

كل هذه الظروف أدت إلى خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي وصلت وحسب الإحصائيات إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولار تسعة مليارات دولار.

تشمل الديون المهتلكة والخسائر المصرفية الداخلية والخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية…….

سينسيريا