الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن مديري المصارف العامة قدموا مقترحاتهم "لمجلس النقد والتسليف" بشأن رفع أسعار الفائدة على الودائع واعتماد أسعار موحدة يتم العمل بها تشجيعاً للإيداع.

وتأتي هذه المقترحات تنفيذاً لتوجيهات رئيس "مجلس الوزرا"ء في إحدى جلسات المجلس بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة إطلاق حملات إعلامية للتشجيع على الإيداع بالليرة السورية مع توضيح نسب أسعار الفائدة من (13- 20%) حسب نوع الإيداع إضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة، وبناءً عليه فقد عقد مديرو المصارف اجتماعاً مؤخراً وطرحوا فيه العديد من الأفكار والمقترحات لدراستها في مجلس النقد والتسليف وإمكانية صدور قرار بهذا الشأن بعد مناقشة شاملة.

وتعود المصادر المصرفية لتؤكد أن رفع أسعار الفوائد سيكون موائماً لمضمون القرار الذي أصدره مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي وسمح فيه لمجالس إدارات المصارف العامة تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%، لافتاً إلى أن المقترحات التي تقدم بها مديرو المصارف العامة قد يكون لها أثر كبير في إجراء تعديلات على القرار المذكور، مع الإشارة إلى أنه في حال اعتمد مجلس النقد والتسليف مقترحات المديرين فإن قراراً شاملاً بهذا الشأن سيصدر وسيكون له آثار إيجابية على العمل المصرفي ونشاط الإيداع.

ولكن المصادر المصرفية المطلعة على اجتماع المديرين أكدت أنه في حال اعتماد أسعار فائدة مرتفعة وموحدة، سيتم في المقابل اعتماد ضوابط ومعايير ومحددات للاستفادة من أسعار الفائدة التي ستعتمد، وهذا معناه أن هناك إمكانية لإعادة إحياء مشروع كان قد طرحه مصرف سورية المركزي خلال سنتين يتضمن التعويض للمودعين بالليرة في المصارف العامة ولم يقوموا بسحب ودائعهم رغم عدم الاستقرار الذي شهده سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وعلى الجانب الآخر تشير المصادر المصرفية إن مقترحات المديرين العامين للمصارف العامة لم تركز فقط على أسعار الفائدة على الليرة، بل شملت أسعار الفائدة على القطع الأجنبي، إذ أن هناك إمكانية لرفعها عن النسبة المعمول بها في الوقت الحالي، ولكنها لم تذكر ما هي المقترحات المقدمة بهذا الخصوص.

أما بالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع ومنعكس ذلك على ارتفاع الفوائد المطبقة على منتجات الإقراض، فقد أشارت المصادر إلى أن القرار المزمع صدوره سيضع محددات لهذا الأمر ومعايير وضوابط بحيث يضمن عدم تأثير ذلك على المواطن، لأن الهدف من القرار سيكون تحقيق فوائد لكلا الطرفين المواطن والمصارف العامة على حد سواء، مع إشارة المصادر إلى أن مديري المصارف تقدموا بأفكار بهذا الخصوص وسيتم مناقشتها أيضاً، بمعنى أن الأفكار التي تقدموا بها ستؤدي إلى صياغة قرار شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي في حال اعتمدها مجلس النقد والتسليف.

المصدر: "سينسيريا"