الاقتصاد اليوم:

كشف حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن المصرف “يعيد النظر بهيكلة معدلات الفائدة على الودائع في سورية بمختلف آجالها كي تكون أكثر منطقية” محذرا في الوقت ذاته من أنه سيتخذ الاجراءات اللازمة بحق المؤسسات المالية التي تميز بين المواطنين وتفضل بعضهم على بعض وخاصة فيما يتعلق بالحوالات المالية.

وقال الدكتور درغام في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للمصرف إن المركزي يناقش إمكانية السماح للمواطن بالاختيار بأن تبقى حوالته الشخصية بالدولار في حسابه أو يقوم بتصريفها إلى الليرة السورية أو أن يتم تحويل جزء منها بالدولار إلى حسابه وتصريف الجزء الآخر معلنا أنه سيصدر عددا من القرارات بهذا الشأن مع بحث إمكانية منح المواطنين المودعين لمدة ستة أشهر أو سنة سواء الموجودين في سورية أو خارجها “فوائد مقبولة” مقارنة مع الدول الأخرى.

وأكد درغام أن المركزي يعيد النظر بهيكلة معدلات الفائدة على الودائع السورية بمختلف آجالها كي تكون أكثر منطقية لأن الفوائد على ودائع التوفير بمختلف الآجال قريبة من بعضها ويتم العمل على جعلها أكثر واقعية وجاذبة للإيداعات من المواطنين دون وجود مزاحمة للاستثمار في المجال التجاري أو النشاط الصناعي.

ونفى درغام صحة ما يقال بأن المركزي يمنع بقراراته حول الحوالات الشخصية المواطنين من الحصول على منزل أو إجراء عملية جراحية مؤكدا أن آخر قرار للمركزي كان واضحا بأن سقف تصريف العملة مفتوح لمن يرغب بشراء عقارات أو موجودات منقولة أو غير منقولة ولكن عليه أن يثبت للمركزي أنه اشترى عقارا أو غيره وفقا للضوابط المعمول بها.

كما بين درغام أن التاجر عندما ترده حوالة فإنه يتقاضاها بالعملة التي أرسلت بها بناء على ثبوتيات معينة يتوجب عليه تقديمها للمركزي وقال إن “المركزي أصدر قرارا الاسبوع الماضي يسمح لأي مواطن مغترب أو سائح يدخل القطر بتصريف حتى ألفي دولار وفقا لعدة ضوابط منها إثبات أنه كان خارج القطر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر”.

ولفت الحاكم إلى أن المركزي يسمح لأصحاب أي حالات خاصة بتقديم تقرير طبي موثق حول حالتهم للمصرف المركزي للنظر بها والموافقة على تصريف حوالتهم ضمن ضوابط معينة.

وكشف الدكتور درغام عن وجود شكاوى من المواطنين حول وجود معاملة تمييزية لهم من قبل بعض المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية وخاصة فيما يتعلق بالحوالات حيث تبين صحة هذه الشكاوى معلنا أن المركزي سيطبق الاجراءات اللازمة بحق المؤسسات المالية المرتكبة لمثل هذه السلوكيات مع المواطنين لمنع أي معاملة تفضيلية لبعض الاشخاص على حساب غيرهم.

ووصف درغام رصيد المكوث بأنه “حيوي ومفيد جدا” إذ لا يمكن للمركزي التخلي عنه وخاصة فيما يتعلق بالتجار والصناعيين فالجاري المدين يجب أن يطبق عليه رصيد المكوث ولذلك تم منحهم ستة أشهر في آذار الماضي لتوفيق أوضاعهم مطالبا التجار والصناعيين بإظهار جزء من نشاطهم الأسبوعي في المصارف للاستفادة من التسهيلات المصرفية تحت طائلة إعادة النظر في طريقة تعامل المركزي معهم.

وأشار درغام إلى أن توقيت فرض رصيد المكوث على الموظفين “غير مناسب” حاليا ولذلك تم استثناء العسكريين الفترة الماضية ويجري العمل على استثناء كل شرائح ذوي الدخل المحدود والموظفين من رصيد المكوث لمدة سنة عند تقدمهم للحصول على قروض معلنا أن هذا “القرار تم اتخاذه من قبل مجلس النقد والتسليف وسيتم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء وفور المصادقة عليه سيدخل حيز التنفيذ”.

وتعقيبا على تصريحاته السابقة بشأن زيادة الرواتب والتي أسيء فهمها من الصحافة على حد قوله تساءل درغام “هل من الممكن أن نضمن أن أي زيادة بالرواتب لن ترافقها ضغوط تضخمية وهل هناك موارد كافية لتمويل مثل زيادة الرواتب” موضحا أن المركزي يعمل في هذا الإطار على “التشبيك بين السياستين النقدية والاقتصادية بالشكل الملائم بحيث يقابل التدفقات السلعية تدفقات نقدية منضبطة”.

وأشار حاكم المركزي إلى أن “الدعم المتمثل بزيادة رواتب مجزية لا ترافقها ضغوط تضخمية بحاجة إلى إصلاح مالي ونقدي” متوقعا ألا تستغرق عملية الإصلاح هذه أكثر من عام.

كما دعا درغام الصحافة إلى عدم اجتزاء الكلمات من أي تصريح لأن ذلك يعطي فكرة سيئة عن الجهات الحكومية ويؤدي إلى إرباك الجميع الذين يريدون مصلحة البلد بالشكل الأفضل

صاحبة الجلالة