الاقتصاد اليوم:

اقترح حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق دريد درغام تحويل الموظفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، إلى مستحقين للمعونات، بدلاً من بقائهم في مكاتبهم دون مبرر.

وفي مقالة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" بعنوان "حول الرواتب والعمل والدوام وتآكل رأس المال الحكومي"، عبّر درغام عن استغرابه من استمرار بعض أرباب العمل في الدول النامية وبالأخص القطاع العام بنهج التوظيف بقصد قبض الراتب وليس الإنتاج.

ودعا درغام إلى الموازنة بين الاقتراض الحالي والتوجه لتركيز الإنتاج في المجالات الحيوية، وتقليل الجهات المداومة دون عمل فعلي والتي إن عملت تكون نتائجها سلبية، معتبراً أن القروض الداخلية سزيد معاناة المتقاعدين القادمين والتحديات أمام الأجيال القادمة.

وقال درغام، إن الأفضل تسمية الوظائف، بمساعدات أو إعانات أو معونات، إن كان القصد منها مساعدة الفقراء أو من لديهم ظروف معينة، لأنه لا يوجد أي رب عمل يقبل استئجار قوة العمل بقصد عدم الإنتاج.

وتابع أن المشكلة بأن "المداومين" لا ينتجون ما يسبب انعدام الإنتاج والخدمات، أو يكون الإنتاج سلبياً حيث تتحول الوظيفة إلى مصدر استرزاق أو ابتزاز، مشيراً إلى أن الدول النامية تنفرد بتآكل أو إنقاص قيمة رأسمال رب العمل الأساسي (القطاع العام).

ومن الأمور التي اقترحها، احترام العمل والعمال برواتب يستحقونها لقاء إنتاج محدد لسلع ضرورية، وإيجاد بنية تسمح إذا رفعت الرواتب والإعانات لمستويات مقبولة أن يتم تحقيق الدورة الاقتصادية المعروفة بشكل يمنع التسربات.

وأكد درغام أنه في حال لم تغطي الرواتب الاحتياجات الأساسية للإنسان ستكون النتيجة استمرار اضمحلال الاقتصاد وهزالة في الإنتاج، لغياب مقومات تحريك الاستهلاك الذي يشكّل الحصة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة.

ويصل عدد العاملين في الدولة إلى 1.8 مليون عامل حالياً، وتبلغ كتلة الرواتب والأجور التي يحصلون عليها سنوياً 900 مليار ليرة سورية تقريباً، أي ثلث الموازنة العامة للدولة، بحسب كلام وزير المالية السابق مأمون حمدان في شباط 2018.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.

وجرى تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور بنحو 50 ألف ليرة والأعلى بـ80 ألف ليرة تقريباً، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة شهرياً للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية.