الاقتصاد اليوم:

تعمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على مشروع دعم النقل البحري، المتمثل بمنح الصادرات السورية الحاصلة على شهادة مراقبة جودة من شركات عالمية مرخّصة، نسبة دعم أساسي بمقدار 20% من تكلفة الشحن البحري.

ووفقاً لمشروع المصفوفة فإن نسبة الدعم المحددة بـ20% قابلة للازدياد بواقع 5% كلما زادت القيمة المضافة بـ10%، شريطة أن تكون الأخيرة بالأساس لا تقل عن 70%، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية السورية.

وحدّدت المصفوفة عدداً من الدول المستهدفة للصادرات على أن تعطى نسبة دعم صادرات أعلى مثل (روسيا- إيران – بيلاروسيا – تشيكيا – أرمينيا – كوبا) وتزداد نسبة الدعم بنسبة 5% بالمقارنة مع الدول الأخرى، كما تمنح نسبة دعم بواقع 2% إذا كان المُصدِّر هو منتج السلعة المصدّرة.

وتمنح نسبة دعم زيادة بواقع 5% لبعض المنتجات التي يوجد فيها فائض إنتاج أو عدم قدرة على التسويق الداخلي مثل التفاح والحمضيات والجلديات، على أن تحدّد هذه المنتجات بقرار من وزير الاقتصاد، كما تمنح نسبة دعم زيادة بواقع 5% للصادرات السورية المتجهة إلى بعض الأسواق الجديدة والبعيدة مثل أمريكا الجنوبية واليابان وجنوب إفريقيا، على أن تحدّد هذه الأسواق بقرار من وزير الاقتصاد.

ويأتي هذا المشروع ضمن سياق استدراك ما أصاب صادراتنا من ارتكاسات ولاسيما من ناحية الجودة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في الدول المستهدفة، كما يندرج هذا المشروع تحت إطار المحاولة لتحسين سمعة المنتج السوري في الأسواق الخارجية. ويتماشى هذا المشروع أيضاً مع مقتضيات المرحلة الحالية، وما أفرزته من تداعيات نجم عنها إغلاق المعابر البرية، وعوّل عليه أن يعطي زخماً أكبر للنقل البحري من جهة، واهتماماً أكبر بجودة الصادرات السورية واتساع رقعة وجودها في الأسواق الخارجية من جهة ثانية.

البعث