الاقتصاد اليوم:

بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن رفع أسعار المشتقات النفطية، ومن اليوم الأول، أدى إلى رفع أسعار أكثر من 350 مادة بنسب مختلفة، وانعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، على حين تضاعفت أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف، بقرارات رسمية من المكاتب التنفيذية في المحافظات، بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح د. حزوري أن النتيجة الأولية للقرارات الحكومية أصبحت على الشكل الآتي: نسبة زيادة الأسعار والتضخم أكبر من نسبة زيادة الرواتب والأجور، علماً أن الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100 بالمئة والسبب أن الزيادة ستؤدي إلى خضوع الرواتب إلى نسب ضريبية عليا قد تصل إلى 18 بالمئة، وبالتالي النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود (العامل والموظف).

وأشار د. حزوري إلى أن الموجة الأولى من ارتفاع الأسعار حصلت نتيجة هذه القرارات، التي أدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة السورية، وأثرت بشكل مباشر في سعر الصرف سواء عبر نشرة الحوالات والصرافة لدى مصرف سورية المركزي الذي رفعها من 10300 ل.س إلى 10700 ل.س، أم في السوق الموازية.

ولفت د. حزوري إلى أن التوقيت الخاطئ تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها، لن تطبق إلا اعتباراً من بداية الشهر القادم، وفي معظم دول العالم، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بالتوقيت نفسه، مضيفاً إنه لدينا هناك فارق بين 15 يوماً و45 يوماً، فالراتب سيدفع للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مقدماً اعتباراً من أول أيلول أي بعد 15 يوم، بينما الأغلبية الذين يستلمون رواتبهم في نهاية الشهر، لن يستفيدوا من الزيادة قبل 45 يوم من الآن (أي في أول تشرين الأول)، ولذلك الموجات الإضافية واللاحقة لارتفاع الأسعار والتضخم لم تحصل بعد.

وبين د. حزوري أن التضخم وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبياً على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء العقلية نفسها التي ترسم السياسة النقدية والمالية من دون تغيير.

واقترح د. حزوري أنه كان الأجدى على الحكومة، أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضاً عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.

بدوره أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن أعضاء من الجمعية كثفوا جولاتهم على الأسواق خلال اليومين الماضيين ولاحظوا انتشار حالات الفوضى والتفاوت في الأسعار بين سوق وآخر بشكل أكبر من السابق، مبيناً أن الرقابة التموينية على الأسواق ضعيفة وليست كما يجب نتيجة وجود نقص كبير في عدد المراقبين التموينيين الذين لا يستطيعون تغطية السوق مطالباً بزيادة عدد المراقبين التموينيين بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن سعر الفروج ارتفع بشكل كبير خلال اليومين الماضيين بعد صدور قرار زيادة الرواتب ووصل سعر كيلو الشرحات لأكثر من 55 ألفاً ونتيجة لذلك تم التواصل بشكل فوري مع وزارة التجارة الداخلية التي قامت بدورها بإصدار نشرة سعرية جديدة حددت من خلالها سعر كيلو الشرحات بـ50 ألف ليرة ورغم تحديد السعر ليس هناك التزام من نسبة كبيرة من الباعة بالسعر المحدد، ناهيك عن انتشار حالات الغش من خلال حقن الفروج وأجزائه بالمياه من أجل زيادة وزنه.

وأشار إلى وجود ندرة في المواد وخصوصاً الغذائية حالياً في صالات السورية للتجارة وعدم توافر اللحوم البيضاء في معظم الصالات، مطالباً السورية للتجارة بأن تعمل على توفير كل المواد في صالاتها وتمارس دورها بالتدخل الايجابي بشكل فعلي على الأرض.

وأوضح أن أعضاء من المكتب التنفيذي ومن مجلس محافظة دمشق قاموا خلال اليومين الماضيين بجولات على الأسواق واكتفوا بالتقاط الصور في الأسواق من أجل نشرها على صفحة المحافظة بعيداً عن القيام بدورهم المنوط بهم بخصوص الأسواق والأسعار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السلامة الغذائية لمعظم المنتجات غائبة ولابد من التركيز على هذا الموضوع باعتباره من الموضوعات المهمة التي تمس سلامة المواطن.

الوطن