الاقتصاد اليوم:

شدد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على وزارة الإشغال العامة والإسكان لدراسة تطوير منطقتي سكن عشوائي على الأقل خلال الفترة القادمة كأنموذج يمكن الاستئناس به وتعميمه لتطوير بقية المناطق، مؤشراً على جدية التعاطي الحكومي مع هذا الموضوع الاستراتيجي، لاسيما وأنه ترك للوزارة وأذرعها التنفيذية حرية اختيار هاتين المنطقتين.

رضى ولكن

ورغم ما أبداه المهندس خميس خلال الاجتماع الخاص بمناقشة واقع وخطة عمل ورؤية كل من الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي والمؤسسة العامة للإسكان، من رضى تجاه العاملين في هذا القطاع، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحديث عن تبني الأفكار والرؤى التطويرية الجديدة والتي من شأنها التقليل من مشكلة السكن، دون أن يتجاهل أن قطاع الإسكان بحاجة توصيف حقيقي من قبل المسؤولين عنه لجهة اعتباره من القطاعات التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية والتي تتطلب تأمين كافة مستلزمات السكن وتأمين التنافسية بين القطاعين العام والخاص. مركزاً على ضرورة ارتباط هذه الأفكار ببرامج زمنية محددة، لاسيما في ظل امتلاك الحكومة للأراضي والكثير من الشركات العاملة في مجال الإسكان، ولديها القدرات التمويلية والبنى التشريعية والإدارية، فكل هذه العوامل تستوجب على الجهات المعنية أن تنهض بهذا الملف، وجعله من القطاعات الاستراتيجية، وقد جاء كلام المهندس خميس هذا على خلفية حديث المعنيين عن مناطق السكن العشوائي، إذ بدا وكأنهم عاجزين عن تقديم آليات محددة للخروج ببعض هذه المناطق من واقعها السيئ .

هواجس

ولم يخف المهندس خميس توجسه من مخالفات بعض الشركات التي تحمل صفة المطور العقاري وما يمكن أن تستفيد منه جراء حملها لهذه الصفة، موجهاً الهيئة إلى ضرورة إعادة تقييم عمل هذه الشركات على أساس عادل  ضمن إطار وبرنامج زمني، طالباً الإسراع في إنجاز الخارطة الوطنية للسكن لاسيما وأنه أعطى رئيس هيئة التخطيط الإقليمي كامل الصلاحيات لتحديد كوادر الهيئة ودعمها بشكل مطلق لتستطيع الاضطلاع بدورها، وتزويد المرصد الإقليمي بالبيانات العملية والصحيحة بشكل كامل وغير مجتزأ.

محفزات

لم يحدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس مؤشرات صوابية آلية عمل الوزارة تجاه قطاع الإسكان، مكتفياً بالإشارة إلى أن انطلاقة العمل تسير بالاتجاه الصحيح، وأن قطاع الإسكان العام يعنى بالتدخل الإيجابي الاجتماعي، وتأمين أكبر قدر ممكن من المسكن لشرائح المجتمع السوري، مؤكداً على وجود العديد من المحفزات التي تمتلكها الحكومة وهي من جهات داعمة صديقة تتمثل في التمويل لمشاريع الإسكان، وأن لدى الوزارة محفز تعمل الوزارة عليه وهو التشاركية التي يبنى عليها آمال كبيرة بظل وجود مطوريين عقاريين حقيقيين.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار إلى ضرورة إعداد المخططات التنفيذية للأراضي وتهيئتها، مع ضرورة إنجاز التخطيط والتنظيم العمراني بالشكل الأمثل.

رؤى وتحفظ

بين مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد الحمصي أن الهيئة تعمل على إسكان 800 ألف مكتتب من خلال شركات التطوير، وقدم الحمصي شرحاً تضمن عمل الهيئة المبني على تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية، وتوجهات التخطيط الإقليمي، مع تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري، مع المساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها وإنشاء المساكن والأبنية عليها. مستعرضاً أرقام وإحصائيات تشير إلى عدد المناطق العشوائية، والشركات التي تم ترخيصها كمطور عقاري، موضحاً أن الرؤى المستقبلية لعمل الهيئة يتضمن تعديل البنية التشريعية والإدارية في آن واحد وتحديث خطتها الترويجية خلال الفترة القادمة.

وتحفظ أمين عام مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر على ضآلة الرقم الذي ساقه الحمصي حول خطة الهيئة بإسكان 800 ألف مكتتب، معتبراً أن واقع الحال يتطلب وضع خطة لاستيعاب وإسكان الملايين، مركزاً على ضرورة قراءة السوق العقاري من خلال الفجوة الحاصلة بين الطلب والعرض.

بدوره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري تمنى على القائمين الابتعاد عن المناطق الزراعية، مشيراً إلى أن التوسع العمراني يجب أن يبتعد عن المناطق الزراعية وضمن هذا الإطار يأتي التنسيق الدائم مع هيئة التخطيط لتجاوز هذا المطب.

ربط

من جهته مدير عام هيئة التخطيط الإقليمي المهندس حسن جنيدان بين أن برنامج  الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يمتد على ثلاث مراحل تتعلق الأولى بربط القطر على مستوى الإقليم الخارجي، والثانية ربط القطر مع دول الجوار، والثالثة تقسيم القطر إلى 7 أقاليم تنموية بحيث ينهض كل إقليم بذاته، موضحاً أنه يجري العمل على إنجاز الخارطة الوطنية للسكن والتي تشمل كل فعاليات السكن الحالية والمستقبلية والعمل عل التجمعات العمرانية بما فيها الجمعيات السكنية.

مرونة

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار إلى وضع هيكلة جديدة ونظام داخلي جديد للمؤسسة يحمل الكثير من المرونة، وينسجم بشكل أكبر مع تطلعات المرحلة القادمة، مبيناً أنه يجري العمل في المؤسسة على تبسيط الإجراءات التي تخص المكتتبين، وتطرق إلى أن البرامج الإسكانية التي تعتمدها المؤسسة والمتمثلة في السكن الشبابي والسكن الحكومي والسكن العمالي، مبيناً أن عدد الشقق  المسلمة ضمن هذه البرامج حتى الآن أكثر من 71 ألف شقة، مع وصول التكاليف الإجمالية لمجموع هذه الشقق إلى أكثر من 470 مليار ليرة سورية، موضحاً أن ما تم تخصيصه للمكتتبين خلال العام الحالي يقدر بحوالي 6055 شقة، موزعة على عدة محافظات، على  أن يكون التخصص لخمس سنوات قادمة أكثر من 56 ألف شقة.

مزايا

وبين مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي أن التعديلات التي أعدتها الهيئة على القانون 15 الناظم لعلها، تحمل جملة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون، منها الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاته من “الآليات – الأجهزة – التجهيزات – المعدات – السيارات” اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يسمح باستبدال الاحتياجات المذكورة التي تم إدخالها بشكل مؤقت، وإدخال بدائل تكنولوجيا، إضافة إلى استيراد جميع مواد البناء اللازمة لأعمال البناء والإكساء، بحيث تتم عمليات الاستيراد هذه دون التقيّد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ، فضلاً عن خضوع أرباح المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المعدلات الضريبية، كما تستفيد المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من تخفيض المعدلات الضريبية بما لا يتجاوز مجموع درجات الحسم الديناميكي.

البعث