الاقتصاد اليوم:

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يرافقه وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ ريف دمشق على المراحل التي وصل إليها مشروع السكن الشبابي في منطقة الديماس والتحديات التي تواجه المشروع.

وتمّ الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وضع برنامج زمني محدد لإنجاز كامل المشروع والإعلان خلال ثلاثة أشهر عن الاكتتاب على 14 ألف شقة المقرر إنجازها واستكمال أعمال البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الإسكان باعتباره مُحركاً أساسياً للاقتصاد وتشغيل اليد العاملة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين أن هناك ثلاثة آلاف شقة سكنية قيد البناء ضمن ما يقارب الـ60 برجاً وسيتم استكمال عملية البناء ليصل العدد إلى 345 برجاً أي ما يقارب 14 ألف شقة سكنية كما سيتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر عن تخصيص هذه الشقق للمكتتبين وفق برنامج زمني محدد.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة مصممة على السير في عملية إعادة الإعمار والبناء وهناك عدة مشروعات تنموية وتطويرية تم تنفيذها بشكل كامل في قطاع الاتصالات وغيره رغم ظروف الحرب، مشيراً إلى أن مركز تجمع السكن الشبابي يعد من الدلالات المهمة على عمل المؤسسات الحكومية بالإطار الصحيح رغم الإمكانيات المادية المحدودة والانعكاسات السلبية التي أفرزتها الحرب على سورية.

وأكد المهندس خميس أن المؤسسات الحكومية تشكل الضمان الحقيقي للمستقبل في ظل الظروف الصعبة وهذا ينطبق على كل المشروعات التنموية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤيتها لعملية التنمية والبناء منذ بدء الحرب على سورية انطلاقاً من متابعتها اليومية للمشروعات التي تعمل على تنفيذها، لافتاً إلى أنه بينما كان الجيش العربي السوري يحقق الإنجازات العسكرية كانت مؤسسات الدولة تنجز العديد من المشروعات المهمة في كل المجالات.

من جانبه بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن تكلفة البناء الإداري لهيئة الاتصالات اللاسلكية تقدر بنحو مليار وأربعمئة مليون ليرة سورية، موضحاً أن الهدف منه تجميع العاملين البالغ عددهم نحو 300 عامل كانوا موزعين على عدة مفاصل ضمن دمشق.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة ستطلق في الـ16 من الشهر الجاري مشروع التوقيع الإلكتروني الذي ينعكس إيجاباً على ملف الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك عدة مشروعات في الهيئة لها علاقة بخدمة المواطنين مثل مشروع «راديو تكسي».

وأوضح مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور أيمن ملوك أن الشركة أنجزت الأنظمة الداخلية الخاصة بها وأعدت دفتر الشروط اللازمة لإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني، مبيناً أن الشركة جاهزة لاختبار منظومتها من خلال الربط مع مصدري الفواتير والرسوم أي الجهات العامة والمصارف العاملة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، حيث حصلت على سلفة بمقدار مليار ونصف المليار ليرة سورية من الخزينة العامة لتغطية الاستثمارات التي تم صرفها على هذا المشروع.

من جانبها أشارت مديرة الهيئة العامة لخدمات الشبكة فاديا سليمان إلى أن مركز المعطيات الوطني يشكّل بيئة آمنة للجهات الحكومية لاستضافة خدماتها وتطبيقاتها سعياً للانطلاق نحو خدمات حكومية إلكترونية، حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

ولفتت سليمان إلى أن دور الهيئة يكمن في تأمين البنى التحتية اللازمة لمساعدة الجهات العامة حتى تكون قادرة على أتمتة خدماتها، موضحة أن العمل جارٍ لإحداث المركز الوطني للتصديق الإلكتروني «مركز الثقة الإلكتروني» الرئيسي على مستوى سورية وسيتم إصدار البطاقة الذكية لتكون بين يدي المواطن بهدف إثبات هويته الشخصية.

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الدكتور معلا الخضر أشار إلى أن مساحة مشروع السكن الشبابي تبلغ 500 هكتار ويتم العمل في الأبراج من قبل شركات الإنشاءات العامة وبعض شركات القطاع الخاص، بينما ستبدأ الشركة العامة للطرق والجسور بالعمل على إنشاء الطرقات اللازمة في الموقع.