رئيس الحكومة: دعم عقود التصدير لنهاية العام.. وخطوات لتأمين الحدود البرية مع العراق
الاقتصاد اليوم:
أكد المهندس عماد خميس أنّه لا توجد حدود لدعم الحكومة للقطاع الانتاجي .. والحوار مستمر من أجل تذليل كل العقبات و العمل على دفع دوران عجلة الانتاج , وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية بكافة قطاعاتها بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية و التوجه نحو التصدير واستعادة أسواقها .
و في هذا السياق تقدم الحكومة كل الدعم من أجل توسيع قاعدة التصدير وهناك حوار مستمر مع المصدرين و المعنيين بالعملية التصديرية من أجل تطوير التصدير وجعله طيعاً . وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة أنّ دعم الشحن سيستمر لتغطية كافة العقود التي تنجم عن معرض دمشق الدولي ملبيا طلب المصدرين بأن يستمر تغطية هذه العقود لنهاية العام الحالي . ما يمكن اعتباره خطوة مهمو جدا وداعمة للصناعيين و المصدرين خاصة و أنّ هناك عقود تأخذ وقتا لتنفيذها .
المهندس خميس وخلال لقاءه مع وفد من رجال الاعمال و التجار المستوردين الزائرين لمعرض دمشق الدولي : قال أنّ الحكومة ستدخل في حوار مع المعنيين من اجل دعم وتوفير الشحن بكافة أشكاله . كدعم الخطوط الملاحية و توفيرها خاصة الى دول شمال أفريقيا و دراسة افتتاح خطوط طيران الى الدول التي تمتلك سورية فيها امكانيات تصديرية مثل ليبيا و أيضا ستكون هناك خطوات عملية باتجاه إعادة معبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي يوفر الكثير من مصاريف النقل . الى جانب وضع خطة لتأمين نقل أسلس و آمن عبر الحدود البرية مع العراق .
في كل ما طرحه رجال الأعمال والمستردين العرب و الأجانب وبينهم أوربيين كان هناك اهتمام من المهندس خميس بدراسته جديا و بالتالي سيكون موضع اهتمام واتخاذ قرارات في المرحلة القادمة التي قد تشهد أيضا افتتاح مراكز تمثيل تجاري مع عدد من الدول وخاصة ليبيا و الاردن الى جانب تشكيل مجالس رجال اعمال مشتركة وغرف تجارية مشتركة بالاضافة الى تشكيل وتفعيل اللجان المشتركة الثنائية و العليا مع الدول الأخرى خاصة تلك التي تربطنا معها علاقات اقتصادية وتجارية مهمة .
وكان رجال الأعمال والصناعيين الذين التقاهم المهندس خميس أبدوا دهشتهم من المعرض وقالوا أنّه أفضل من معارض زاروها هذا الصيف في دول لاتعاني من حرب بل ولديها رفاهية اقتصادية . وطرح رجال الاعمال لمجموعة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية التبادل التجاري وتطوير آليات العمل بين دولهم والجمهورية العربية السورية والتي تتمثل “بحل مشاكل الشحن بين سورية والعراق وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين سورية والسودان ووضع محددات لتسهيل دخول الشركات أجنبية إلى السوق السورية وتأسيس مكتب تجاري لتسهيل التواصل التجاري بين سورية وليبيا وحل مشكلة تحويل المبالغ المالية للتجار ووضع طائرة ثانية لنقل الركاب من ليبيا وفتح الحدود بين سورية والأردن لتسهيل التبادل التجاري”.
وعبر رجال الأعمال والصناعيون عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه خلال زيارتهم لمعرض دمشق الدولي الذي يؤكد عودة حركة الإنتاج والعمل إلى سورية منوهين بالخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية لإطلاق عجلة الإنتاج واتخاذ القرارات الداعمة للصناعة والعملية الإنتاجية بكل أنواعها.
رئيس الحكومة رحب بمشاركة رجال الأعمال والصناعيين من الدول الشقيقة والصديقة في معرض دمشق الدولي والتي يمكن أن تؤسس لعلاقات اقتصادية أوسع مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في هذه الدول وتشجع على تأسيس مشاريع استثمارية في سورية في ظل استعادة عافيتها في مختلف النواحي وخاصة الاقتصادية وعملها الدؤوب على تهيئة المناخ الملائم والمتطور لإقامة الاستثمارات.
وأشار إلى أهمية بناء ركيزة اقتصادية بين الدول المشاركة في المعرض تبدأ من الفعاليات الاقتصادية المختلفة والمعارض التي تحقق تعزيز التبادل التجاري. مؤكداً أن سورية المنفتحة على التعاون مع كل من يريد التعاون وبامتلاكها ميزات ومنتجات واسعة واتخاذها خطوات نوعية لتشجيع التبادل التجاري تسعى باستمرار إلى تطوير آليات العمل في هذا الجانب.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على بناء اقتصاد متنوع يعزز التعاون مع مختلف الدول الراغبة بذلك، منوها بصمود المؤسسات الحكومية والخاصة التي استمرت رغم الحرب الإرهابية من خلال معاملها التي لم تتوقف ورجال أعمالها الذين أصروا على الاستمرار بالعمل إضافة إلى الدور الكبير للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا للحكومة بالبناء والتصدي لمفرزات الحرب الإرهابية على المواطن.
وبين أن أي استثمار يتم عبر قانون التشاركية الذي يعد قانونا متطورا جدا وذلك من خلال الاستثمارات الموجودة في هيئة الاستثمار السورية تمهيدا لتبادل تجاري كبير العام القادم، موضحا أن الحكومة ترحب بكل الأشقاء والأصدقاء من أجل تعزيز العمل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة وبما يحقق الفائدة للجميع.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد زار معرض دمشق الدولي في مساء أمس والتقى المصنعين في جناحي الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية واطلع على عقود التصدير المبرمة.
تعليقات الزوار
|
|