الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في تعليقه على قانون حماية المستهلك الجديد، وأنه لا يمكن تطبيق نظام الفوترة وأن عقوبات القانون لا تتناسب مع المخالفات قائلا: "نحن نغفل العوامل التي ادت للوصول الى هذه الحاله، هل التاجر هو انسان مستورد فقط ام انه مستهلك ايضا مثل الاخرين؟.. هل يمكن ان نغفل ارتفاع اسعار القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية؟ هل يمكن ان نغفل احكام المقاطعة الاقتصادية والمصرفية على سورية؟..هل يمكن ان نغفل ارتفاع اسعار المحروقات وانعكاسعها على قائمة التكلفه؟..هل يمكن ان نغفل الاعتداء على المصانع والمستودعات وانعكاسها على التكلفه؟".

وأضاف لموقع "الاقتصاد اليوم": "هناك عشرات العوامل التي انعكست على الاسعار ننساها كلها ولا نجد العلاج الا بحبس التاجر وبذلك تكون قد استقامت الامور ووصلنا الى الحل النموذجي".

وقال أيضا :"لا ننسى ارتفاع اسعار المحروقات بحيث صار بين الزيادة والاخرى ايام فقط وليس اشهرا او سنوات وكذلك اسعر الكهرباء وانقطاع التيار وانعكاس كل ذلك على قائمة التكلفه..ولتنفيس كرب المواطن لا بد من متهم نحمله كل هذه الاشكالات وهذا المتهم هو التاجر الذي يستحق كل هذه العقوبات".

مشيرا: "انا لا اقول ان الجميع ابرياء ولكنهم مواطنين قد تكون ارتكابات البعض اقل بكثير من موبقات بعض الاخرين وكذلك لا تنسى ان هذا الحال بين التاجر والقانون الجديد سيكون له تاثيره على الاسعار لغياب المنافسه وندرة العرض".