الاقتصاد اليوم:

 بين رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون أن بقاء بعض الجهات خارج الموازنة لجهة الإنفاق يرتبط بطبيعة عمل وتمويل هذه الجهات، حيث العديد من هذه الجهات يعتمد على تمويل ذاتي ولها مشروعاتها واستثماراتها الخاصة التي تمولها وتحقق لها عائداتها التي تحتاجها.

كما أكد حسون أنه سيتم التأكيد خلال إقرار موازنة العام القادم أهمية زيادة الاهتمام بجرحى الجيش إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين ولمن يؤدون خدمة الاحتياط وضبط الأسعار في الأسواق والحدّ من تآكل دخل المواطن والحد من معدلات التضخم، مبيناً أن الموازنة حالياً ستناقش لدى هيئة التخطيط ووزارة المالية ومن ثم لدى مجلس التخطيط الأعلى ثم تعرض مع بداية شهر تشرين الثاني القادم على مجلس الشعب، وأنه تم رفع توصيات حول الموازنة على مستوى كل وزارة وتوصيات على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت الأزمة انعكست على الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني نظراً لانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

الوطن