الاقتصاد اليوم:

لا تزال مشكلة فروق الأسعار والتعويض للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة، عالقة بين قرارات الحكومة المطالبة بصرف التعويضات، وبين إجراءات التنفيذ أو التجاهل وهواجس التقاضي.

وكان آخر كتاب لرئيس "مجلس الوزراء" في الموضوع يطلب من جميع الجهات العامة صاحبة المشاريع التقيد بأحكام المادة رقم 63 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بالتعويض على المتعهد نتيجة ارتفاع الأسعار للأجزاء التي لم تنفذ من المشروع.

وتعليقاً على الموضوع، بيّن رئيس فرع "نقابة مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق" "عكرمة عساف" أن المعضلة الكبيرة الجديدة القديمة التي يعاني منها قطاع المقاولات تتمثل في عدم صرف استحقاقاتهم وخاصة لجهة فروقات وزيادات الأسعار الحاصلة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على الرغم من وضع رئاسة مجلس الوزراء يده على هذه المشكلة، إلا أن العديد من الجهات صاحبة المشاريع لا تلتزم بهذه التعاميم والتوجيهات.

وأوضح عساف أنه في حال عقدت بعض الجهات النية لصرف التعويضات، يضيع الموضوع عبر الزمن، من خلال تشكيل لجنة لصرف هذه الاستحقاقات.

داعياً إلى حل هذه المعضلة فعليا وبشكل جذري كي تكون الحقوق محفوظة ومصانة، وبالدرجة الأولى حق الجهات العامة وحق المقاولين.

مبيناً أن نسبة الأعمال والعقود التي ينفذها قطاع المقاولات تبلغ 76% من عقود الدولة، ولحفظ هذه الحقوق يجب على الجهات المختصة تعديل بعض مواد قانون العقود رقم 51 لعام 2004 الذي ينظم عقود الجهات العامة، مطالبا بتثبيت قيمة العقود والبحث عن الحلول الناجعة، ومن هنا على الجهات الوصائية اللجوء إلى تثبيت قيمة عقود المقاولات بما يعادلها من الذهب وتطبيق المادة 63 من قانون العقود المذكور لحفظ حقوق جميع الأطراف وعدم الدخول في متاهات اللجان وبلاغات فروقات الأسعار وزيادات الأسعار.

المصدر: صحيفة "الوطن"