الاقتصاد اليوم ـ خاص:

إن إعادة إقلاع الزراعة والصناعة وحتى السياحة ليست مستحيلة إذا نزعنا العصي من عجلات الإستثمار و منحنا مستثمرينا الضمانات والتسهيلات التي سنمنحها للمستثمرين الأجانب الذين نسعى وارائهم وتمنحهم ضمانات وتسهيلات عابرة للعراقيل ليمنوا علينا وبحذر بفتات رؤوس أموالهم و ويستردوها مع أرباح مجزية بعد سنوات؟.

فالاستثمارات الأجنبية لا تبحث عن المشاريع ذات المردود القليل أو التي تحوي مخاطر كبيرة بل تتطلع للمشاريع المضمونة باقل المخاطر، وبرأيي أن المستثمر السوري أولى بهذا النوع من المشاريع وأبقى إذ أن رأسماله وأرباحه ستبقى هي أو جزء منها في البلد.

(الاستثمارات الخارجية التي تحقق التنمية هي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية) أما الاستثمارات الخارجية بالقطاع التجاري غالباً ما تكون مشاريع قصيرة العمر تؤذي الاقتصاد على المدى البعيد.

إن تحريك الاقتصاد السوري ينطلق من تحريك السيولة المكدسة في مصارف الدولة والتي تشكل عبئاً هائلاً عليها ومثلها لدى القطاع الخاص الحائر بالبحث عن أماكن يدخر ويستثمر بها أمواله بعد أن أًغلقت بوجهه بنوك العالم ولم يبق إلا بضع دول تسمح له بالابقاء على أمواله بمخاطرة وشروط مُذلة.

لو عدنا بذاكرتنا لوجدنا أن السياسة الذكية التي اتبعها حاكم مصرف سورية المركزي السابق دفعت عدداً من الصناعيين والمصدّرين للصراخ طالبين منه التوقف عن رفع سعر الليرة السورية حفاظا على قدرة منتجاتهم التنافسية مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السوري رغم سنوات الحرب والحصار، ورغم أن الوضع العسكري وحتى السياسي الحالي أفضل بعشرات المرات.

لبناء اقتصاد قوي نحن بحاجة لـ:

1-    للشفافية وإن لم يكن فلأكاذيب بعيدة المدى على أن تظهر بودرها الايجابية فوراً.

2-    إعطاء تطمينات لرجال الأعمال والصناعيين والمزراعين .

3-    تفعيل القضاء وبشكل نزيه خاصة فيما يخص القضايا المالية والاستثمارية "ضرورة تحويل توقيع الشيك دون وجود مؤونة كافية بتاريخ التوقيع لجناية تستوجب تدخل الحق العام وإمهال من وقع شيكاً دون وجود مؤونة كافية بتاريخ الصرف مهلة سداد قصيرة وتخييره بين الدفع أو مواجهة أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، كما يجب أن يتمكن حامل السندات المستحقة من تحصيل سنداته حتى لو أدى هذا لحبس المدين".

4-    تنقية الجسم الاقتصادي والاستثماري من الفاسدين وإزالة كافة العقبات من وجهة أي نشاط استثماري (زراعي/صناعي/سياحي/تجاري/تصدير...).

5-    المشاركة بمعارض وأنشطة اقتصادية في الخارج من خلال تشجيع اقامة معارض المنتجات السورية خارج سورية و مشاركة الهيئات الحكومية بمساحات كبيرة بالمعارض الدولية وبيع مساحات بهذه المشاركات للفعاليات الاقتصادية بأسعار مقبولة.

6-    تخفيض الرسوم الجمركية على كافة المواد الأولية والألات الصناعية والزراعية والبذار والسماح باستيرادها لأي طرف بشرط تدقيقها وأن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة في سورية.

7-    تخفيض الضرائب والرسوم على الصناعة والزراعة والتصدير.

8-    التدقيق بالتكاليف الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين "من غير المعقول أن نجد شخصاً كان أقل من عادي وتحول لحوت اقتصادي وتكليفه الضريبي هزيل لا يعبر عن 1 بالالف من التكليف الذي يجب أن يكون عليه".

9-    السماح باستقدام وكلاء لشركات فيتش عالمية لتسمح لمستوردي البضائع السورية بالتحقق من مطابقة المواصفات المتفق عليها.

10-    تشجيع شركات التصدير والشحن من سورية ودراسة مشاكلهم ومساعدتهم على حلها.

11-    منح المؤسسات والبنوك (مؤسسة التأمين والمصارف الحكومية) حرية تحريك واستثمار رؤوس أموالها بشكل أكثر فاعلية بحيث تتحول هذه الأموال من عبئ على الدولة لمصدر دخل.

12-    تقييد عمل الجمارك بالحدود وضمن النطاق الجمركي ومشاركة المسؤولية بين ضابط الجمارك الذي وقع الكشف والمخلص الجمركي والمستورد في حال وجود مخالفة.

13-    تعديل قوانين غرف التجارة والصناعة وتحديد حد أدنى لرأسمال الشركات الأجنبية والمشتركة بحيث يكون رأسمالها بالعملة الصعبة و وارد من خارج سورية وأن يستبقى جزء مناسب منه في البنوك السورية.

14-    مكافحة الترهل الإداري وإخضاع الموظفين الراغبين بالاستمرار لدورات إعادة تأهيل وإحالة من يفشل لتقاعد مبكر مع تعويض مناسب.

15-    زيادة الرواتب بشكل تدريجي ومتسارع حسب التسلسل التالي: (التعليم، الجيش، القضاء، الشرطة... باقي قطاعات الدولة على أن تشمل المتقاعدين).

16-    طرح مقاسم للبناء بكافة المحافظات السورية وتسهيل عمل شركات الإعمار الخاصة (يمكن أن يتم طرح هذه المقاسم بالعملة الصعبة على أن تكون واردة من خارج سورية "دولار تصدير").

17-    الضرب بيد من حديد على كل مستثمر أو متنفذ يعيق أو يعرقل أحد المشاريع الاستثمارية لأهدافه الخاصة.

فيصل العطري
شريك مساهم بشركة كيو لينكر للأنظمة الذكية