الاقتصاد اليوم ـ خاص:

توجه رجل الأعمال فيصل العطري عبر موقع الاقتصاد اليوم، برسالة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام جاء فيها:

السيد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، تحية طيبة:

أود أن أستهل رسالتي بتقديم التهنئة لكم وللإخوة الفائزين، ولكن نظراً لحساسية المرحلة وجسامة المهام، سأستبدلها بـأعانكم الله على حمل هذه المسؤولية.

حين تم تكليف السيد "طلال برازي" بحقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  توجهت له برسالة مفتوحة قلت فيها:

أرجو التكرم بطلب الاطلاع على الملفات التالية:

١- تقرير حول عدد التجار المسجلين بالسجل التجاري لسنة 2019 ومثله لسنة 2020.

٢- تقرير حول الضرائب المفروضة والمتوقعة لسنوات: 2018 و2019 و2020.

٣- تقرير من الجهات المعنية حول معدل نزوح رؤوس الأموال والتجار والصناعيين خلال السنتين الأخيرتين.

سأتوجه لكم بنفس الطلب مع إضافة الاستفسارين التاليين:

أ‌-    كم هو عدد الذين سددوا رسم اشتراك سنة 2020 بغرف التجارة السورية؟

ب‌-    كم هو عدد السجلات التجارية التي لم تُجدد وعدد السجلات التجارية التي طُلب إلغاؤها؟.

كما أرجو منكم التكرم بالقاء نظرة سريعة على الحسبة التالية:

الحدل الأدنى لما يسدده أقل تاجر هو ضريبة دخل (45000+ضريبة نظافة 25000+ضرائب ورسوم مختلفة20000)=90000ل.س.

فواتير(كهرباء 50000+هاتف20000)=70000ل.س.

مما تقدم نجد أن الرسوم والضرائب التي يسددها اقل تاجر لا تقل عن 75000ليرة سورية سنويا وأنه فواتيره من كهرباء وهاتف ثابت لا تقل عن 70000ليرة سورية هذا بخلاف ما يدفعه من نفقات مباشرة وغير مباشرة تساهم بإدارة حلقة الاقتصاد بطرق مختلفة.

بالمقابل نجد أن ما ستجنيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من قرار ربط التأمينات الاجتماعية بتجديد السجل التجاري لا يتجاوز 20000ليرة سورية.

مما يعني أن خزينة الدولة ستخسر لو قام 20% فقط من التجار بالغاء سجلاتهم التجارية بسبب هذا القرار.

هنا أصل للنقطة التي تجاهلها المسؤولين عن هذا الملف وهي:

مالذي يمنع التاجر الذي سدد كل ماسبق من دفع 20000ليرة سوري؟

و لم كل هذا الارتباك الذي وصل بالبعض لإلغاء سجله التجاري؟

السبب ببساطة هو طبيعة قانون العاملين الموحد الذي لم يتعامل بموضوعية وإنصاف من ناحية انفكاك العامل أو فصله.

أرجو التوجه لمن يلزم بإعادة النظر واتخاذ ما يلزم لإلغاء هذا القرار.

أو تعديله بحيث يتحول لـ "ضريبة عمال" حيث يتم تسديد نفس الروسم  ويمكن إضافة رسم سأطلق عليه "رسم غائب" حيث تقوم مؤسسة التأمينات بقبض مبلغ التأمينات بغض النظر عن وجود سجل للعامل بهذه المؤسسة.

وفقكم الله لما فيه خير هذا البلد