الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

الاقتصاد الروسي

نشرت وزارة المالية الروسية تقريراً بعنوان "التوجهات الرئيسة للسياسة الحكومية للأعوام 2017-2019"، أكدت فيه إن نسبة الدين العام قد تبلغ بنهاية عام 2017 نحو 14.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتوقع الوزارة أن يصل الدين الحكومي بحلول نهاية عام 2019 إلى 15.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقرير فإن الدين الحكومي ارتفع في الفترة من مطلع العام 2013 وحتى نهاية العام 2016، من 7,5 تريليون روبل (10.6% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 11,1 تريليون روبل (13.2% من الناتج المحلي الإجمالي). وترى وزارة المالية الروسية أن تذبذب أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية تعد أبرز المخاطر التي توجه الاقتصاد الروسي خلال السنوات الثلاث القادمة. وهي تتوقع أن تتراوح أسعار النفط في الأعوام 2017 - 2019 في نطاق 40 – 60 دولاراً للبرميل.

 عاد الاقتصاد الروسي إلى تسجيل نمو في الفصل الرابع من العام 2016 بعد انكماش استمر سنتين، ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش طوال هذه السنة وفق تقرير أصدره البنك المركزي الروسي، وكان "بنك روسيا" اعتبر حتى الآن أن تطور إجمالي الناتج الداخلي استقر في جوار الصفر في منتصف العام الماضي، متأثرا بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. ولفت البنك المركزي إلى أنه "في الفصل الرابع بدأ انتعاش النشاط الاقتصادي يتعزز".

وتابع التقرير أن "التطور الفصلي لإجمالي الناتج الداخلي بعد الأخذ بالتعديلات الموسمية، عاد وارتفع إلى المقلب الإيجابي، ما يشهد على استئناف للنشاط الاقتصادي سيستمر في 2017". ولم تصدر وكالة "روس سات" للإحصاءات تقديرات لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، لكنها أعطت تقييماً إجمالياً للعام 2016 يفوق التوقعات، إذ عكس تراجعاً بنسبة 0.2% فيما كانت الحكومة تتوقع -0.6%. كما تم تعديل تراجع إجمالي الناتج الداخلي عام 2015 للمرة الثانية إلى2.8%، بفارق كبير عن الأرقام السابقة البالغة 3.7%.

هيئات و منظمات دولية :

 أكد صندوق النقد العربي ضرورة استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية في الرقابة على المصارف، لأن الأخطار التي تواجهها مجتمعة تختلف في تبعاتها عن تلك التي تواجهها فردياً. ولفت الصندوق إلى أن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية التي تركز على سلامة المصارف فردياً، غير كافية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ككل.

وبين المدير العام لصندوق النقد العربي في الكلمة الافتتاحية لدورة «سياسات القطاع المالي» التي ينظمها الصندوق في الرباط أن الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات، وتقليص التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف، وينظم صندوق النقد العربي هذه الدورة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، و«بنك المغرب»، واستعرض مدير الصندوق التطورات التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين والتي صاحبها توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف، ما أنتج الكثير من الأخطار التي تحتاج إلى رقابة قوية. وأشار إلى أن الرقابة على المصارف كانت تركز على متانة المصارف في شكل فردي من دون الأخذ في الاعتبار مدى الترابط بينها، إلى أن أظهرت الأزمة المالية العالمية ضرورة المحافظة على القطاع المالي والاهتمام به ككل، وليس فقط بسلامة المؤسسات ومتانتها في شكل فردي. وأشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات في ما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة، بحيث يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية وأن يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطات لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي في مقابل العمليات التجارية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.

 اعتمد مجلس المدراء التنفيذيين لـ"البنك الإسلامي للتنمية" في ختام دورته 317، تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي وصل الى 790 مليون دولار أميركي تركزت على قطاعات الطرق، والتعليم العالي، والطاقة،  والصحة في الدول الأعضاء، كذلك على قطاع التعليم والتدريب المهني في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء. وتضمنت تمويلات البنك المعتمدة خلال هذه الدورة، الموافقة على تمويل مشروعين في قطاعي الطرق والتعليم العالي لصالح إندونيسيا بمبلغ 488 مليون دولار، الموافقة على تمويل مشروع للطاقة الكهربائية في بنغلاديش بمبلغ 155,5 مليون دولار، كما وافق المجلس في مجال التنمية المستدامة وتحسين الرعي في منطقة السهل الأفريقي، على المساهمة في تمويل مشروع إقليمي بمناطق الرعي في بوركينافاسو والسنغال ومالي، بمبلغ 96 مليون دولار. كما اعتمد مجلس المدراء التنفيذيين تقديم تمويل بمبلغ 40 مليون دولار في قطاع الصحة لدعم برنامج صحي في الكاميرون لمنع انتقال فيروس الإيدز من الأم المصابة إلى الطفل، إضافة إلى الموافقة على اعتماد تمويل بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في مشروع لدعم التعليم العالي في مجالي العلوم والهندسة في توغو.

 أظهرت إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تباطؤاً في الاقتصاد التركي في العام الماضي بعد النمو القوي في عام 2015. وتوقعت الإحصائيات الصادرة عن الصندوق، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% هذا العام نظراً إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في البلاد والمنطقة. وذكرت الإحصائيات أن النمو لا يزال متوجهاً نحو الاستهلاك فيما لا يزال الاستثمار ضعيفاً وسط حالة عدم اليقين المتزايدة والتباطؤ الحاد في نمو الائتمان. كما لفتت إلى تحسن معدل التضخم في تركيا في العام الماضي إلا أنه لا يزال فوق المستوى المستهدف فيما لا يزال العجز في الحساب الجاري كبيراً، متوقعة أن يستمر على هذا النحو للعام الحالي. وبالنسبة للتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في تركيا، كشفت الإحصائيات أنه كان بطيئاً في العام الماضي، موضحة أن التركيز السياسي على الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي والوضع الأمني المتوتر في جنوب شرق البلاد والصراعات في البلدان المجاورة ستؤثر بشكل سلبي على الطلب المحلي في تركيا.

الاقتصاد الأمريكي:

سجل الاقتصاد في الولايات المتحدة أكبر زيادة في عدد الوظائف منذ 4 أشهر في كانون الثاني/ يناير 2017، حيث خلق الاقتصاد 227 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو ما فاق متوسط التوقعات عند 180 ألفا، في المقابل ارتفع معدل البطالة إلى 4.8% الشهر الماضي، وذلك تزامناً مع ازدياد نسبة المشاركة بشكل طفيف. هذا كما نمت الأجور 2.5% مقارنة مع مستواها قبل عام، وهو ما يمثل أضعف نمو منذ آب/ أغسطس الماضي، كما جرى تعديل بيانات تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2016  بالخفض 39 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية ارتفاع طلبيات السلع التي أنتجت في مصانع بالولايات المتحدة بنسبة 1.3% في كانون الأول عام 2016، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5% بعد مراجعة قراءة تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بالخفض إلى 2.3% من 2.4%. وعلى أساس سنوي انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 1.4% في 2016 مقارنة بعام 2015، وبالمقابل ارتفع إجمالي الشحنات بنسبة 2.2%، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ كانون الأول/ ديسمبر عام 2010.

 الاقتصاد الأوروبي
 الاتحاد الأوروبي
توجه الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع طاقة الرياح في أوروبا، حيث شهد عام 2016 استثمار 27,5 مليار يورو في مشاريع طاقة الرياح بزيادة قدرها 5%، مقارنة مع حجم تلك الاستثمارات في العام 2015، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة " ويند يوروب". وتمكنت تلك المشاريع من إضافة حوالي 12 جيجاوات إلى القدرة الكهربائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، واستحوذت ألمانيا على 44% منها، ويبلغ حالياً إجمالي قدرة طاقة الرياح في أوروبا حوالي 153,7 جيجاوات، ولدت ما يقرب 300 ألف جيجاوات/ساعة في عام 2016، وهو ما يغطي 10.4% من إجمالي الطلب على الكهرباء لدى دول الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد البريطاني:

حذرت المفوضية المستقلة للمعونة البريطانية من مخاطر جسيمة قد تؤثر على فعالية مشروع بقيمة 1.3 مليار جنيه استرليني لمساعدة الدول النامية. وذكر تقرير المفوضية إن "صندوق الازدهار"، وهو المشروع البريطاني لمساعدة الدول النامية من خلال المعونة البريطانية، يفتقر إلى القدر الكافي من الشفافية، وقال متحدث باسم الحكومة إن الصندوق يمول البرامج التي تستهدف الحد من انتشار الفقر فقط، ويقدم خدمة تساوي في قيمتها الأموال التي تُنفق عليها. وأُسس صندق الازدهار بغرض الحد من انتشار الفقر، وتوفير فرص أعمال لبريطانيا على مستوى العالم، خاصة في دول مثل الصين، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، والبرازيل. ورصد الصندوق ميزانية بقيمة 1.3 مليار استرليني تنفق على سبع سنوات في إطار التزام الحكومة بإنفاق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على الإعانات.

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية في كانون الثاني/ يناير 2017 بنسبة تبلغ 5.7% على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن "هالفيكس" التابعة لمجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية. ووفقاً للتقرير فقد انخفضت وتيرة النمو في أسعار المنازل مقارنة مع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ بلغت وتيرة النمو حينها 6.5%. وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة التباطؤ في أسعار المنازل البريطانية على مدار العام الجاري. وفي ثلاثة أشهر حتى نهاية كانون الثاني الماضي ارتفعت الأسعار بنحو 2.4% على أساس فصلي مقارنة مع الربع الثالث من 2016. وأوضح التقرير أنه عادة ما يتسم كانون الأول/ ديسمبر بهدوء في التعاملات العقارية مع أعياد الكريسماس، ولكن يبدو أن الاتجاه الهابط للأسعار سيكون هو السائد هذا العام حينما يتعلق الأمر بالقطاع العقاري البريطاني".

الاقتصاد الألماني:

أظهرت بيانات رسميه صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني أن الإنتاج الصناعي الألماني هبط بشكل غير متوقع في كانون الثاني/ يناير الماضي. وأفادت البيانات الصادرة أن الإنتاج الصناعي الألماني هبط إلى المعدل الموسمي السنوي وقدره -3.0% في كانون الثاني/ يناير 2017 من 0.5% في الشهر الذي قبله الذي تغير رقمه و ارتفع من 0.4%..

أظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية داخل ألمانيا وخارجها في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أدى إلى أكبر زيادة شهرية في الطلبيات الصناعية الألمانية في نحو عامين ونصف العام. وبينت وزارة الاقتصاد الألمانية إن عقود السلع "المصنعة في ألمانيا" زادت 5.2% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017. وقفز الطلب المحلي 6.7% في حين زادت الطلبيات الأجنبية 3.9% وارتفعت الطلبيات من منطقة اليورو 10%.

الاقتصاد الآسيوي
 اليابان:
أعلنت اليابان بيانات عن مؤشر مبيعات التجزئة الياباني خلال شهر ديسمبر / كانون الأول 2016، لتشهد القراءة الفعلية انخفاضًا بنسبة 1.7%، مقارنة مع التوقعات التي تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%، بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.2%.أما عن مؤشر مبيعات التجزئة السنوي، عن شهر كانون الأول، فشهدت القراءة ارتفاعًا بنسبة 0.6%، بعد أن كانت التوقعات والقراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.7%.

الاقتصاد الصيني:

انخفضت احتياطيات الصين من العملة الأجنبية إلى أقل من  ثلاث تريليونات دولار خلال كانون الثاني/ يناير 2017، إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2011 متأثرة بتسجيل اليوان لأكبر انخفاض سنوي له في عقدين من الزمان. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 12,3 مليار دولار إلى 2,998 تريليون دولار، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 3,004 تريليون دولار، وقد يتسبب تواصل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين في دفع صانعي السياسات نحو مزيد من التشديد للسيطرة على التدفقات النقدية الخارجة وتحويل أموال الشركات إلى بلدن أخرى. وفرضت السلطات الصينية مطلع الشهر الماضي شروطاً أكثر صرامة حول عمليات تحويل اليوان إلى عملات أجنبية، حيث وضعت حداً أقصى يبلغ 50 ألف دولار سنوياً للفرد الواحد.

رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة قصيرة الأجل ما يشير إلى تشديد السياسة النقدية مع ظهور بوادر استقرار على الاقتصاد. وأعلن البنك المركزي الصيني أنه رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" العكسي في عمليات السوق المفتوحة، 10 نقاط أساس، كما رفع البنك أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل في آليته التي تعرف باسم تسهيلات الإقراض الدائمة. وجاء في بيان للمركزي أنه رفع سعر فائدة عمليات السوق المفتوحة لأجل سبعة أيام إلى 2.35% من 2.25%، وسعر الفائدة لأجل 14 يوما إلى 2.50% من 2.40%، وسعر الفائدة لأجل 28 يوما إلى 2.65% من 2.55%.

الاقتصاد التركي

ارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا 2.46% على أساس شهري في كانون الثاني/ يناير 2017، متجاوزة التوقعات بأن تزيد 1.78% وذلك حسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي. كما صعدت أسعار المستهلكين على أساس سنوي 9.22%.

وذكر معهد الإحصاء أن أسعار المنتجين قفزت 3.98% على أساس شهري و13.69% على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى أكد وزير المالية التركي أنه من المتوقع أن يقارب التضخم 8% في نهاية العام الحالي، حيث يرتفع في الأشهر الستة الأولى من العام، لكنه سيتراجع مجددا في النصف الثاني.

واصلت الليرة التركية ارتفاعها بالتزامن مع تحقيق الأسهم التركية ارتفاعاً قوياً نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير 2017، كما تلقت دعماً من تصريحات للبنك المركزي عن إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير لتشديد السياسة النقدية لتلاشي تأثير تراجع العملة المحلية الذي دفع التضخم للارتفاع. واستمر ارتفاع الأسهم التركية سبع جلسات متواصلة ليصل مؤشر بورصة إسطنبول "BIST 100" لأعلى مستوى منذ أيار/ مايو 2015. كما أسهمت بيانات التضخم التي أظهرت بلوغ أسعار المستهلكين السنوي 9.22% خلال كانون الثاني/ يناير من 8.53%. بينما ارتفع التضخم 2.46% على أساس شهري في كانون الثاني/ يناير. وارتفعت الليرة لأعلى مستوى في شهر تقريبا أمام الدولار عند 3.6828 وهو الأعلى لها منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير 2017.