الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

الاقتصاد الروسي:

أعلنت إدارة مجمع الوقود والطاقة في روسيا، أن شركات النفط الروسية خفضت إنتاج النفط ومكثفات الغاز في 6 كانون الثاني/يناير الحالي بالمقارنة مع 29 كانون الأول /ديسمبر من عام 2016 بنسبة 1.2% أي حتى 11,3 مليون برميل في اليوم (1,508 مليون طن)، مع العلم أن منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" تمكنت من التوصل إلى اتفاق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، يقضي بتخفيض حجم إنتاج النفط، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير عام 2017، بمعدل 1,2 مليون برميل يومياً، ليصبح حجم الإنتاج 32,5 مليون برميل يوميا من النفط، ويقضي القرار الصادر بأن تقوم الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك"، بتخفيض حجم إنتاجها من النفط بمعدل 600 ألف برميل يومياً، بما فيها روسيا بمعدل 300 ألف برميل من النفط يومياً، هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في 10 كانون الأول /ديسمبر 2016، بأن شركات النفط الروسية ستقوم بخفض إنتاج النفط في كانون الثاني/يناير 2017، بحجم 50 ألف برميل يومياً، وفي آذار/ مارس بحجم 200 ألف برميل، أما في أيار/مايو، فسيصل حجم التخفيض إلى 300 ألف برميل.

سجلت صادرات شركة الغاز الروسية "غازبروم" بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني من العام الحالي مستوى قياسياً جديداً، إذ بلغت صادراتها إلى البلدان من خارج رابطة الدول المستقلة 614,6 مليون متر مكعب من الغاز، وكانت صادرات الشركة الروسية قد وصلت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 614,5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبلغت عائدات صادرات "غازبروم" الغازية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 نحو 24,44 مليار دولار، وهو أدنى من العام 2016 بنسبة 30.5%، ويعود هذا الهبوط لتراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

 هيئات و منظمات دولية :

أشار البنك الدولي في تقريره الرئيسي "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر مؤخراً أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يشهد انتعاشاً معتدلاً في السنوات القادمة، بمعدل نمو نسبته 2.7% و2.9% في 2017 و 2018 على التوالي، وأن معدل النمو في عام 2017 أسرع من معدل نمو مقدر نسبته 2.3 % في 2016. لكنه أقل بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته التي صدرت في حزيران/ يونيو 2016، وعزا البنك التسارع الطفيف في وتيرة النمو إلى أوجه التحسن في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي من المتوقع أن تشهد انحساراً في الرياح المعاكسة، ولاسيما ارتفاع أسعار السلع. ومن المتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموا نسبته 4.2% في عام 2017 و4.6% في عام 2018، وأن تساهم هذه الاقتصادات بـ1.6نقطة مئوية في نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يمثل حوالي 60% من نمو الاقتصاد العالمي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

أقر  منتدى رجال الأعمال الخليجي الأوروبي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بلغ 155 مليار يورو في عام 2015، وذلك بحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأن برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقارير اقتصادية خامس أكبر دول سوق تصدير للاتحاد الأوروبي، حيث صدر الاتحاد الأوروبي في عام 2015 إلى دول مجلس التعاون الخليجي سلعاً بقيمة 44 مليار يورو، مقابل ذلك تم استيراد سلع من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 36,8 مليار يورو، واستناداً لتوقعات خبراء الاستثمار زيادة الاستثمارات الخليجية في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار فيما يتوقع ان ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة.

وافق البنك الإسلامي للتنمية على منح تمويل لعشرة قطارات سريعة تربط ما بين أنقرة واسطنبول بمبلغ 312 مليون يورو (330,3 مليون دولار)، مؤكداً في بيان له أن المشروع يهدف إلى زيادة عدد القطارات السريعة في تركيا وتحديث شبكة السكك الحديدية التقليدية، وتطوير شبكة القطارات ذات السرعة الفائقة (HST) في البلاد. لافتًا إلى أن المشروع سيُلبي طلب النقل لنحو 13,9 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2025 مقارنة مع 5,6 مليون مسافر في الوقت الحالي، ولفت البنك إلى أن المشروع سيحقق منافع اقتصادية عالية تشمل تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى تحويل كمية كبيرة من حركة المسافرين بين أنقرة وإسطنبول من النقل عبر الطرق، إلى النقل بواسطة السكك الحديدية التي تتسم بالفاعلية والحداثة. وبلغ إجمالي تمويلات البنك الذي قدمها لتركيا أكثر من 9 مليارات دولار منذ تأسيسه، فيما بلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال عام 2016 وحده نحو 1,8 مليار  دولار لتركيا، ما يضع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كأحد شركاء التنمية في البلاد.

الاقتصاد الأمريكي:

 حددت وزارة التجارة الأمريكية معدلات الإغراق والدعم النهائية على واردات منتجات بناء معينة واردة من الصين، مما يشير إلى أنها قد تفرض رسوما عقابية على هذه المنتجات. وقالت الوزارة إن منتجات محددة من شبكات البناء المتكاملة ذات المحورين الواردة من الصين قد بيعت في الولايات المتحدة بهوامش إغراق تصل إلى 372.81%، كما تلقت دعم بنسبة تتراوح ما بين 15.61% و152.5% ونتيجة للقرارات المؤيدة النهائية هذه، ستصدر وزارة التجارة تعليمات لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالمطالبة بودائع نقدية على أساس هذه المعدلات النهائية. وسيتم فرض رسوم عقابية بعد إصدار كل من وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأمريكية أحكاما نهائية مؤيدة لفرض الرسوم. ومن المقرر أن تتخذ اللجنة قرارها النهائي في شباط/ فبراير 2017. وتُستخدم منتجات شبكات البناء المتكاملة ذات المحورين في بناء الطرق المعبدة وغير المعبدة، وكذلك في مشاريع بناء أخرى، كتدعيم أساسات أو منصات عمل تم إنشاؤها على تربة غير مستقرة. وقدرت قيمة واردات هذه المنتجات من الصين بنحو 9,2 مليون دولار أمريكي في عام 2014، وفقا للبيانات الرسمية الأمريكية..

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية مذكرة لبيع كمية من النفط الخام من احتياطاتها البترولية الاستراتيجية على أن يتم تقديم العروض لثمانية ملايين برميل من النفط الخفيف والنفط المنخفض الكبريت في موعد أقصاه 17 كانون الثاني/ يناير 2017. وعملية البيع هذه هي جزء من قرار ببيع نفط خام بقيمة تصل إلى 375,4 مليون دولار في السنة المالية 2017 لتمويل تحسينات في مجال تشغيل البنية التحتية التي تضم احتياطات الطوارئ.

الاقتصاد الأوروبي

   الاتحاد الأوروبي

بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو (المؤلفة من 19 دولة) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 حوالي 9.8% مستقرة مقارنة مع شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، و 8.3% في منطقة الاتحاد الأوروبي (المؤلفة من 28 دولة) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مقارنة من 8.4% في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016، و 9% في تشرين الثاني/ نوفمبر2015، وهذا هو أدنى معدل سجل في منطقة الاتحاد الأوروبي منذ شباط/ فبراير 2009 وذلك وفق التقديرات الصادرة عن مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء (Eurostat).

ارتفع الإنتاج الصناعي بمعدل 1.5% في منطقة اليورو (المؤلف من 19 دولة) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016  وبمعدل 1.6% في منطقة الاتحاد الأوربي (المؤلف من 28 دولة)، مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بمعدل 0.1%، وترجع الزيادة في منطقة اليورو والاتحاد الأوربي إلى إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة والسلع الوسيطة والطاقة والسلع الرأسمالية. وذلك وفق التقديرات الصادرة عن مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء (Eurostat).
 
 الاقتصاد البريطاني:

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تعافي الإنتاج الصناعي البريطاني في تشرين الثاني/ نوفمبر مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما يعزز مؤشرات أن اقتصاد بريطانيا احتفظ بقوته الدافعة في أواخر 2016 رغم صدمة استفتاء حزيران/ يونيو الذي صوت فيه البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وأن الإنتاج الصناعي البريطاني ارتفع 2.1% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بمفرده متعافياً من هبوط بلغ 1.1% في تشرين الأول/ أكتوبر متجاوزاً توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%، وارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية 1.3% في أعقاب انكماش بلغ 1% في تشرين الأول/ أكتوبر مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.5% وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء، ويرجع صمود اقتصاد بريطانيا منذ استفتاء حزيران/ يونيو بالكامل تقريباً غلى قطاع الخدمات في للبلاد.

اقترح وزير الدولة لشؤون الهجرة البريطاني ضرائب تقدر قيمتها بألف جنيه استرليني (حوالي 1220 دولار أمريكي) سنوياً على العمال المهرة في الاتحاد الأوروبي الذين توظفهم شركات بريطانية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال أمام لجنة بمجلس اللوردات إن "ضريبة مهارات الهجرة" يمكن تطبيقها على المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون مفيدة للعمال البريطانيين الذين يستشعرون الإهمال ومحاباة المهاجرين، وذلك حسبما أفادت صحيفة ((الغارديان)).

الاقتصاد الألماني:

توقع اقتصاديو IFO أن الاستهلاك الخاص الألماني قد يفقد الإنفاق بعض الزخم في عام 2017 وإن الاقتصاد الألماني أحاط بزخم قوي خلال عام 2016. وأكدوا في نفس الوقت توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني 1.5٪ في 2017.  وأن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سينمو بنحو 0.5٪ في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017 .

 قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 مقارنة بالربع السابق. وتوقع الاقتصاديون انتعاش أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الرابع بعد انخفاض معدل نموه الفصلي للنصف تقريباً إلى 0.2% في الربع الثالث بسبب ضعف الصادرات.

الاقتصاد الآسيوي
 اليابان:

 أكد بنك اليابان المركزي أن توقعات التضخم اليابانية انخفضت مرة أخرى خلال الربع الرابع ، مما يدل على أن تحول السوق الناتج عن فوز ترامب في الانتخابات الامريكية لم ترضخ لحذر المستهلكين في البلاد. وأظهر البنك مسح في كانون الأول/ ديسمبر 2016 أن 64.7٪ من الأفراد من 175,2 تم اختيارهم عشوائياً يرى ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام المقبل، وكانت النتيجة أقل من القراءة 65.1٪ في الربع السابق وأدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2012. وارتفعت الأسهم اليابانية مع ضعف الين الياباني مدفوعة بتوقعات للسياسات الاقتصادية لترامب كل من البنك المركزي والحكومة ترفع تقديراتها للاقتصاد الياباني في كانون الأول/ ديسمبر نقلاً عن تحسين الصادرات والناتج الصناعي، وقد أظهرت المؤشرات الأخرى التي أصدرت مؤخرا بعض الإشارات الإيجابية. وأظهر مسح بنك اليابان الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر أن توقعات التضخم بين مديري الأعمال حذراً في اليابان ارتفع في الربع الرابع.

الاقتصاد الصيني:

 نما مؤشر أسعار المستهلك الصيني بمعدل 2% على أساس سنوي في عام 2016 مقابل 1.4% مسجلة في عام 2015 إلا أنه أدنى بكثير من الهدف السنوي الحكومي البالغ 3%، وسجل مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي في كانون الأول/ ديسمبر 2016 بانخفاض طفيف من نسبة الارتفاع المسجلة 2.3% في تشرين الثاني/ نوفمبر2016 وذلك حسب تقديرات مصلحة الدولة للإحصاء.

  أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتج الصيني ( بي بي أي)، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، بلغ في كانون الأول/ ديسمبر 2016 أعلى مستوياته خلال خمس سنوات، وارتفعت القراءة بنسبة 5.5%على أساس سنوي، وهي الأعلى من نوعها منذ أيلول/ سبتمبر 2011، وفق بيانات مصلحة الدولة للإحصاء ،وارتفعت بنسبة 1.6%
على أساس شهري في كانون الأول/ ديسمبر2016، وانخفض مؤشر أسعار المنتج لعام 2016 كاملاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وكانت وتيرة الانخفاض أقل بـ 3,8 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2015. و حسب توقعات المستثمرون أن تقلب أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفحم والصلب وفقاً للتوسع المطرد في الطلب بالسوق، أدت إلى الارتفاع المستمر في مؤشر أسعار المنتج. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المنتج جنباً إلى جنب مع الإفراج عن مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2016، وبنسبة 2.1% على أساس سنوي في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

 الاقتصاد التركي:
 
 أعلن البنك المركزي التركي عن تخفيض الاحتياطي الأجنبي الإلزامي للبنوك العاملة بالسوق في محاولة لتخفيف الضغط على العملة التركية التي تسجل تراجعات قياسية أمام الدولار الأمريكي منذ العام الماضي من خلال زيادة السيولة النقدية في السوق المحلية، وأشار البنك في بيان له أنه تم تخفيض الحد الإلزامي للعملات الصعبة بواقع 50 نقطة أساس، وأن هذا التخفيض من شأنه أن يضخ 1,5 مليار دولار في النظام المصرفي، وجاءت هذه الخطوة من قبل البنك المركزي التركي بعد أن فقدت الليرة التركية ما يزيد عن 5% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، كما خسرت نحو 17% من قيمتها أمام الدولار خلال عام 2016 الماضي.