الاقتصاد اليوم:

قطعت الأزمة الحالية الشك بوجود أزمة إسكان بيقين وجود أزمة سكن، وتأتى ذلك من استيعاب المناطق الآمنة لنازحي المناطق الساخنة، ورغم عدم وجود رقم إحصائي دقيق حول عدد الشقق الفارغة في القطر، إلا أن توقعات الخبراء والمعنيين بالشأن العقاري تقدر وجود نحو 500 ألف شقة فارغة في سورية ما بين (مكسوة أو على الهيكل).

أما التقارير الرسمية حول هذا الموضوع فتخلو من أية إحصائية معلنة، ولم نسطع الحصول على أية معلومة في هذا الشأن من "المكتب المركزي للإحصاء" وذلك على اعتبار أن التوجهات الحكومية للمكتب تلزمه بعدم الإعلان عن أي رقم أو معلومة باستثناء مستوى التضخم الذي تجاوز الـ430% وفقاً لآخر مؤشر صادر عن المكتب.

وبالعودة إلى موضوع المساكن الخالية تشير إحدى الدراسات القديمة نسبياً والصادرة عن جامعة الدول العربية – ونعتقد أنها الوحيدة الموجودة لدى "وزارة الأشغال العامة والإسكان" حسب بعض المصادر - إلى انخفاض عدد المساكن الخالية بنسبة 7.5% في سورية (من 402 ألف مسكن في 1994 إلى 372 ألف مسكن في 2004)، ويعزى الانخفاض إلى التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار والتي ساهمت في تسهيل طرح استثمار عشرات الألوف من المساكن الشاغرة، وأغلب المساكن الخالية هي من المساكن المقبولة، أما نسبة المساكن الهامشية في سورية فقد بلغت 5.6%، كما تشكل نسبة المساكن الخالية في الريف 46.7% من مجمل المساكن الخالية ويفسر ارتفاع هذه النسبة إلى أن ما يعادل ثلث هذه المساكن خالية بصفة موسمية، لها علاقة بالمواسم الزراعية وانتقال المزارعين.

وجاءت دمشق في المرتبة الخامسة بين محافظات السورية حيث بلغت فيها نسبة المساكن الخالية 9.6%، مع الإشارة إلى أن غالبية المساكن الخالية من الطوب الإسمنتي في سورية تشكل نسبة 59.1%.

خارج القيود الرسمية

من المؤكد أن عقود الإيجار المبرمة خلال الفترة الماضية لا تشكل مؤشراً دقيقاً حول عدد الشقق الفارغة في دمشق وغيرها من المناطق الآمنة، على اعتبار أن كثير من الأسر أقامت لدى أقاربها أو أصدقائها بشكل ودي بعيداً عن توثيق هذه الإقامة بشكل رسمي لدى السجلات الإدارية، لكن الظاهرة عكست واقعاً يستحق الدراسة من قبل الحكومة، بحيث يتم أخذها بعين الاعتبار لدى اعتمادها لسياسة عقارية تضبط أسعار السوق، وذلك من خلال فرض ضرائب على من يملك عشرات الشقق بغية تحديد السعر الذي يريد.

في حدود المعقول

يؤكد الخبراء أنه في الظروف العادية لابد من وجود نسبة من المساكن الخالية في المخزون السكني لضمان الحراك في السوق وقدرة المواطن على التحرك لاختيار البديل المناسب له من مجمل البدائل المتاحة وما تتطلبه ظروف السوق من بقاء الوحدة الشاغرة لفترة من الوقت حتى يباع أو يستأجر، ويقدر خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة تقع بين 5% و 8% من المخزون السكني، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من المساكن لأسباب قد تكون اجتماعية أو قانونية، وتتراوح نسبة المساكن الخالية أعلاها في عُمان 18.5% والأردن 18%، وأقلها في قطر 8.8%، وفي فلسطين 17% من مجمل المساكن الخالية والمغلقة والمهجورة كانت معروضة للبيع أو الإيجار، وفي عُمان 16.2% فقط من المساكن الخالية معروضة للبيع أو الإيجار، وفي سورية 9.5% من المساكن الخالية معروض للبيع أو الإيجار، أما في الأردن فقد بلغت نسبة المساكن الخالية 11% من مجمل مخزون السكني، ومنها 27.6% معروض للبيع أو الإيجار.

وقد أظهرت نتائج التعدادات في الدول العربية أن النسبة الكبيرة من المساكن الخالية غير معروضة للبيع أو الإيجار، وعند مقارنة المساكن الخالية المعروضة في السوق سواء كان للإيجار أو البيع لم تتجاوز 5% من المخزون السكني وهي ضمن النسب المقبولة بالمقارنة مع النسب العالمية دول: سورية، الأردن، عُمان، فلسطين، قطر، تونس.

أمان وادخار

ووفقاً للدراسة، فإن ارتفاع نسبة المساكن الخالية خارج السوق الإسكاني في الدول العربية يعود لأسباب عدة أبرزها نظرة الأسرة العربية للمسكن كأمان وادخار واستثمار آمن للمستقبل، (مثل الأسر التي تبني لأبنائها في المستقبل، وسعي العاملين في الخارج إلى تأمين مساكن من مدخراتهم)، وما يحفز بقاء هذه المساكن خالية خشية هذه الأسر من تأجيرها وعدم قدرتهم على استردادها وقت الحاجة، حيث تلعب ضوابط الإيجار في قوانين الإيجار دوراً كبيراً في إحجام هذه الشريحة عن تأجير مساكنها، وتتنوع تعاريف المساكن الخالية من دولة لأخرى في الوقت الذي تعتمد الأمم المتحدة تعريفا خاصا من خلال تمييزها بين نوعين من الإشغال في المساكن هما المساكن المشغولة، والمساكن الخالية، وصنفت المساكن الخالية إلى صنفين رئيسيين هما المساكن الخالية بصفة موسمية، والخالية بصفة غير موسمية (والتي صنفت بدورها إلى: خالية لأغراض الإيجار، خالية لأغراض البيع، خالية لأغراض الهدم، وخالية لأغراض أخرى).

أما في سورية فالتميز يطول أربعة أنواع للإشغال: مسكن مأهول، مسكن خالي (معروض إما للإيجار أو البيع، معد للهدم أو الترميم، انتهى بناؤه حديثاً، الأسرة خارج القطر بسبب الهجرة، خارج القطر بغرض السياحة) إضافة إلى مسكن مغلق، ومسكن قيد الإكساء.

المصدر: موقع صاحبة الجلالة