الاقتصاد اليوم:

بلغ إجمالي قيمة طلبات إجازات الاستيراد المقدّمة من معظم المحافظات السورية للجنة الاقتصادية للموافقة عليها 32 مليون يورو، وذلك في جلستيها يومي 23 و24 من شهر آب الجاري.

وحسب بسام سلطان ممثل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، تم استعراض جميع الطلبات، حيث فرزت منها إجازات الاستيراد الخاصة بالحبيبات وبعض المواد الغذائية ذات القيمة الكبيرة لتجميعها ودراستها بجدول كما هو متّبع.

أما عن باقي الطلبات فأكد أنه تمت الموافقة على 90% من الطلبات الصناعية و20% من الطلبات التجارية، في حين كانت أسباب الرفض للإجازات الأخرى كالعادة وبالدرجة الأولى، عدم الالتزام بشرط العمال وعددهم، ومن ثم أولويات البلدان الصديقة للاستيراد منها، وأيضاً اندماج مواد مع بعضها أي مواد أولية ضرورية مع مواد كمالية، هذا بالنسبة لما تم في جلسة يوم 24 التي عقدت في مديرية التجارة الخارجية.

أما بالنسبة لما تم في جلسة يوم 23 فقد تمّت الموافقة على كل الطلبات الصناعية، بينما رفضت أغلب الطلبات التجارية، وذلك بسبب عدم تحقيق شرط عدد العمال بالدرجة الأولى، وللمواد المُوصى برفضها من الصناعيين، ولو كان إنتاجها يغطي فقط 10% من حاجة البلد.

كما لوحظ أن الرفض لكثير من الطلبات سببه أخطاء لم يستدركها التجار المتقدمون لطلب الموافقة على إجازة الاستيراد ولعدد من الأسباب، منها عدم استكمال وثيقة عقد الإيجار وذكر النوع هل هو إيجار محل أم مستودع وعليه تم رفض عدد من هذه الطلبات، إضافة إلى ورود بعض المواد الضرورية مع مواد كمالية بطلب واحد، مثل لدات ولمبات توفير وثريات، ورفض عدد من طلباتها لوجود الثريات بالطلب، إلى جانب ورود المواد الغذائية المسموح استيرادها كزبدة الكاكاو المطلوبة مع عجينة مرفوضة وقد تم رفض كامل الطلب.

ورأى سلطان ضرورة أن يتجنّب طالب الموافقة وضع مواد مختلفة ضمن طلبه، وأيضاً أن تكون ذات منشأ مقبول الاستيراد منه، لافتاً إلى أن هناك انفراجاً في الموافقة لمنح التجار إجازات لاستيراد المواد الأولية بشروط الصناعي نفسها.

المصدر: صحيفة "البعث"