الاقتصاد اليوم:

دون أدنى شك إن ارتفاع سعر أي مادة سوف ينعكس بشكل سلبي على المواطن في ظل الظروف المعيشية الراهنة، ولكن من يأبه للمواطن وقد أصبح حقل تجارب، اليوم شركات الأدوية تضرب بعرض الحائط كل تعليمات وإجراءات الحكومة وتقوم برفع الأسعار من دون صدور قرار رسمي بذلك، وكأن قرار الحكومة برفع الأسعار الأدوية سيكون تحصيل حاصل تماشياً مع ما فرضته الشركات نفسها.

والمستغرب قيام شركات الأدوية برفع قوائم وجداول بأسعار الأدوية وإلزام الصيدليات بالعمل بها، ما يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين وكل الإجراءات والتعليمات بهذا الخصوص.

يقول أحد المواطنين: إن الدواء الذي يأخذه لمرض الصرع وخلال مراجعته لإحدى الصيدليات لشرائه وجد سعره ارتفع 600%، متجاوزاً حتى لما هو متداول ومتوقع بأن زيادة الأدوية ستتراوح 200 إلى 400%، ومثل هذه الزيادة ستصيب أغلبية المواطنين بـ(الجلطة) وخاصة أصحاب المرض المزمن الذين يعانون نقصاً في أدويتهم واليوم يأتيهم القرار بزيادة الأسعار لينطبق عليهم المثل الشعبي القائل: «فوق الموتة عصة قبر».

ولأن محافظة القنيطرة لا نقابة للصيادلة فيها أو أي ممثل عنها باستثناء دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة التي ينحصر دورها بالإجرائي، كان لا بد من التوجه إلى الصيدليات في المحافظة.. الصيدلاني محمد أكد أن شركات الأدوية وزعت على الصيدليات جداول وقوائم بالأدوية وسعرها الجديد، وبدوره قام برفع سعر الدواء عنده بالصيدلية ولدى سؤالنا عن القرار الصادر عن جهة حكومية برفع الدواء قال بالحرف: قرأنا على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس) برفع أسعار الدواء من الوزارة والحكومة وعند إصرارنا على رؤية القرار الذي قرأه (عالفيس) لم يجد جواباً، مؤكداً أن شركات الأدوية والمستودعات ألزمتهم بالتسعيرة الجديدة وبناء عليه قام برفع سعر الدواء، لافتاً إلى أن هناك أدوية زادت بنسبة 500% وهناك أدوية بنسبة ضئيلة 75%.

وعلى أرض الواقع ولعدم وجود مستودعات للأدوية على أرض محافظة القنيطرة أو شركات فإننا لم نحصل على جواب يؤكد أو ينفي رفع الشركات للأسعار إلا أن جميع صيدليات المحافظة رفعت الأسعار من دون وجود قرار رسمي من جهة حكومية يؤكد رفع الدواء.

وبناء عليه نطالب وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع الأمور في نصابها إما إصدار قرار يشير صراحة إلى رفع سعر الدواء وإما إلزام الصيدليات وقبلها الشركات والمستودعات بالسعر القديم المعتمد مع محاسبة الجهات التي قامت بإصدار قوائم الأدوية وفق التسعيرة الجديدة، فهل تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بوضع المواطن في حقيقة الأمر أم إنها «كالزوج المخدوع آخر من يعلم»؟

المصدر: الوطن