سجلت أسعار ملابس العيد لهذا العام ارتفاعا بنسبة 50 %، وفقا لبحث ميداني شمل الأسواق الرئيسية في دمشق، بغية تكوين صورة عامة عن متوسط الأسعار وتكلفة الأسرة السورية لشراء ألبسة العيد.

وتضمنت الدراسة عن الألبسة ذات المنشأ الوطني المصنعة محليا والتي تتوجه إليها أغلبية الأسر السورية، فتكلفة طقم ولادي لعمر يتراوح بين سنة إلى خمس سنوات هي 11 ألف ليرة وفستان ولادي 18 ألف ليرة و الحذاء بين 5 إلى 8 آلاف ليرة. أيّ أن تكلفة كساء طفل واحد 15 ألف ليرة سورية.

أما بالنسبة لألبسة الشباب والتي تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما فهي كالآتي: 6500 ليرة كنزة قطن، قميص كم طويل 19 ألف ليرة، 8500 ليرة، وكنزة بياقة (بولو) 8500 ليرة، وبنطال الجينز 11500 ليرة، وحذاء سبور 13500 ليرة أي أن تكلفة كساء الشاب 30 ألف ليرة.

أما الألبسة الرجالية فسعر الطقم الرجالي 32000 ليرة والكرافة 3000 ليرة، حزام الخصر 5000 ليرة، بنطال من القماش 12 ألف ليرة سورية، و الحذاء الرسمي بـ15000 ليرة سورية وبالتالي تكون تكلفة كساء الرجل 50 ألف ليرة سورية.  

أما بالنسبة لتكلفة الألبسة النسائية فهي مسألة يطول شرحها نظرا لتنوع احتياجات المرآة من ألبسة و الإكسسوار والمكياج والأحذية و الحقائب، لذلك سنكتفي بالحديث عن الأمور الأساسية: كنزة قطنية 8500 ليرة، تنورة 12000 ليرة ، فستان 17000 ليرة وحقيبة 8500 ليرة، حذاء 13000، حذاء بكعب عالٍ 22000 ليرة، بنطال جينز 18000 ليرة، طقم رسمي  25000 ليرة،  فستان سهرة 30 ألف ليرة معطف 22000 ليرة. أي تحتاج تكلفة كساء المرأة وسطيا ما يقارب 70 ألف ليرة سورية.

جميع الأسعار التي تم تناولها في الدراسة هي لألبسة ذات منشأ محلي ومصنعة وطنيا وقد تكون تحمل ماركة تجارية بأسماء
أجنبية وفقا لترخيصها

بدوره، بين معاون مدير التجارة الداخلية محمود الخطيب أن الألبسة المتواجدة في الأسواق تكون من مصدرين، الأول مستورد من الخارج والثاني ذات المنشأ المحلي ليكون كل منهما تسعيرة خاصة بهما على أن يحصل المستورد على نسبة 20% من تكاليف الاستيراد ونفس القيمة للمنتج من تكاليف الإنتاج المحلي وذلك بعد تقديم بيان للتكاليف، فيما ينال تجار المفرق نسبة ربح بقيمة 20% بعد أن نعطي نسبة 5% للموزع و 20% لتاجر المفرق.

وأضاف الخطيب أن دوريات الرقابة لدى نزولها على الأسواق ومشاهدتها بعض الألبسة المعروضة التي قد تكون ملفتة للنظر ومشكوك بأمرها، وحسب تقديرها تقوم بسحب عينة منها وعرضها على لجان مختصة مشكلة لدى مديريات التجارة من مختلف المحافظات السورية لدراسة سعرها وتقييم تكلفتها بعد عرض المواد المكونة منها ودراسة تكلفتها، لافتا إلى تنظيم عشرات الضبوط بحق أصحاب الفعاليات خلال شهر رمضان.

ولفت معاون مدير التجارة الداخلية إلى أن أي منتج يقوم بإيداع كل تكاليفه بدائرة الأسعار لدراستها على أن يتم إغلاق أي منشأة مخالفة للأسعار . ،مشيرا إلى أن عدد الضبوط المحررة ببداية شهر حزيران 1513 ضبط بدمشق بينهم 60 ضبط عينة ومتواجدة في جميع الأسواق

ويبقى السؤال كيف لرب أسرة متوسط دخله في الشهر الواحد 30 ألف ليرة سورية أن يكفى لإكساء طفلين من الأطفال وأن يفرح ببهجة العيد متل  كل عام؟!!

المصدر: شبكة عاجل الإخبارية