الاقتصاد اليوم:

أكد معاون وزير الاتصالات والتقانة مازن المحايري، أن الجانب الروسي وعد بتوفير تقنيات تخدم شركات الاتصالات الخلوية، بحيث تؤمّن من خلال هذه التقنيات التغطية الخلوية في المناطق الجبلية والصحراوية.

وأضاف المحايري لصحيفة "الوطن"، أن الوزارة عرضت على الوفد الروسي ما تحتاجه لتنفيذ مشروع التحول الإلكتروني، واطلعت على الإمكانات المتوافرة لدى الجانب الروسي وكيفية الاستفادة منها.

وأعلن معاون الوزير عن رصد 2 مليار ليرة سورية في موازنة 2022 لتنفيذ مشروعين في التحول الإلكتروني، هما منظومة المشتريات الحكومية، ومشروع البنية التحتية للحوسبة السحابية، وذلك من أصل 12 مشروعاً معتمداً للتحول الإلكتروني.

وأشار إلى أن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي تنفذه "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" بالتعاون مع الجانب الروسي، سيتم استلامه ووضعه بالخدمة مع بداية 2022.

وأعلنت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" التابعة لـ"وزارة الاتصالات والتقانة" سابقاً توقيع عقد مع الجانب الروسي، لإنشاء منظومة التوقيع الإلكتروني، وتوقعت حينها الانتهاء من أعمال العقد والبدء بتنفيذ المشروع خلال الربع الأول من 2019.

وتتيح خدمة التوقيع الإلكتروني توقيع الوثائق والمعاملات بشقيها الحكومية والخاصة المتبادلة إلكترونياً، سواء كانت مقدّمة للمواطن أم متداولة بين الجهات الحكومية، وذلك لمنحها الحجية القانونية في التعامل.

والتوقيع الرقمي عبارة عن شيفرة أو رمز مرفق ضمن رسالة أو مستند، ويكون دليلاً على أن الرسالة لم يتم العبث بها عند إرسالها من المرسل إلى المتلقي، وذلك باستخدام مفتاحين عام (لتشفير البيانات والتوقيعات الرقمية) وخاص (لفك التشفير).

ويجري إنشاء المفاتيح العامة والخاصة بواسطة مرسل الرسالة، ولكنه يشارك المفتاح العام فقط مع مستقبل الرسالة، ليتحقق الأخير من صحة التوقيع، فيما يبقى المفتاح الخاص سراً لأن كشفه سيؤدي إلى اختراق أمن جميع الرسائل المشفّرة.