الاقتصاد اليوم:

مع تفاقم أزمة المناخ العالمية وازدياد المخاوف من الإقبال على تأثيرات سلبية بفعل عصر الجفاف والذي حدد خبراء بالأرصاد الجوية امتداد زمنه لما يتجاوز خمس سنوات مقبلة، يكثر الحديث عن أزمة غذائية تلوح بالأفق، وخاصة بعد إعلان الهند إيقاف تصديرها لمادة الأرز واكتفاءها بسد حاجتها المحلية.

فهل ينبغي أن نقلق بشأن الأرز الذي يعد مكونا غذائياً رئيسياً في كثير من البلاد ومنها سورية؟

رئيس غرفة زراعة دمشق بشار الملك بين أن استيراد الأرز من الهند قليل جداً والنسب الأكبر من الاستيراد بالنسبة لسورية من الصين، كما يمكن الاعتماد على مصادر أخرى في استيراد مادة الأرز غير الهندي التي لا يتجاوز نسب استيراد سورية للأرز منها تقريباً 10 بالمئة.

وأشار الملك إلى أن بدائل الأرز متاحة بالاستفادة من مادة البرغل من إنتاجنا المحلي للقمح، وسبق أن مررنا بأزمات تم تجاوزها كما أن العمل جارٍ وفق الخطة الزراعية الموضوعة لهذا العام، وعن إمكانية زيادة المساحات المزروعة أو الاستفادة من تجارب زراعة الأرز في سورية أوضح الملك أن التجارب السابقة كانت خجولة ولم يكتب لها النجاح فهي أيضاً بحاجة لمواصفات معينة، أما عن زيادة المساحات المزروعة لتعويض نقص مادة الأرز هو أمر مرتبط بالمحروقات وأولويات الزراعة بما فيها المياه، وهي أيضاً مرتبطة بالمحروقات من خلال عمليات الضخ والري، لافتاً إلى أنها أزمة عامة ومرتبطة بكل حلقات الإنتاج.

من جهته المهندس الزراعي عدنان عزو بين أن لزراعة الأرز شروطاً لا يمكن توفرها في سورية وخاصة في الوضع الراهن، فالحديث يدور حول أزمة جفاف وأول شرط في زراعة الأرز هو الإغراق بالمياه لذلك هو أمر مستبعد فلا مصدر مائياً يغطي هذه الزراعة.

وأوضح عزو أن أزمة المناخ عالمية والدول النامية الصغيرة لا يمكنها حل المشكلة وما عليها إلا التكيف معها إما بمنتجات أخرى أو بزيادة المساحات المزروعة واستغلال كل شبر لتعويض نقص أي مادة وسد حاجتها المحلية فقط دون التفكير بالتصدير.

وعن مخاوف الوقوع في أزمة غذائية بفعل التغيير المناخي بين عزو أننا نعيشها منذ بداية الحرب وخاصة أن الكثير من الأراضي الخصبة والمنتجة لمعظم المواد الإستراتيجية خارج سيطرة الدولة، والحل يكون باستغلال ما أمكن من أراضٍ متوافرة وزراعة أي نوع حبوب والعمل على نظام المقايضة مع الدول الأخرى لتعويض الفاقد الموجود محلياً كالحنطة والقمح والذرة والشعير والدخن وغيرها.

الوطن