الاقتصاد اليوم:

 ليس أمراً طبيعياً أن تعلن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن تسجيل ثلاثة ضبوط لمواد غذائية مهربة متواجدة في دمشق خلال أسبوع واحد كان آخرها بالأمس مستودع لأغذية الأطفال في منطقة البرامكة يحوي منتجات مهربة من تركيا.

ورغم حديث الحكومة المستمر عن دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج الوطني، وخاصة ترشيد استيراد المنتجات التي يتوافر منها منتج محلي فإن مايحدث في الأسواق يبدو مغايراً تماما للتوجهات الحكومية فالبضائع المهربة والمجهولة المصدر تملأ المحلات في العديد من المحافظات، وهذا ماتعترف به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال ماتقوم به من ضبوط لهذه المواد.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى ضرورة حماية المنتج الوطني الذي لا يعد الاستيراد مشكلة بالنسبة له بقدر المنتجات المهربة، التي تغرق الأسواق منافسة السلع المحلية، مضيفاً "مشكلتنا ليست مع الاستيراد لكونه ينسق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى ضمن روزنامة اقتصادية لمعرفة السلع التي تغطي حاجة الأسواق، وبالتالي منع استيرادها والتركيز على استيراد المواد الأولية للصناعة، لكن الهم الأكبر يتمثل بالتهريب، فالسوق اليوم مليء بالمهربات التي تخلق إشكاليات كثيرة، فمثلاً الألبسة الصينية أدخلت إلى البلاد من دون منح إي إجازة استيراد، فكيف تم ذلك"، مشيراً إلى وجود تواصل مع الجمارك للتشدد في منع المهربات قدر الإمكان وإن كان ذلك تحول دونه الظروف الراهنة.

وأكد عدد من الصناعيين أن هذه المنتجات باتت تتواجد في مراكز المدن وتباع بشكل علني والغالبية منها غير مطابق للمواصفات أو منتهي الصلاحية وهذا ماتؤكده ضبوط التموين والجمارك الذي يجب أن تتضاعف حتى تتمكن من إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني.

وكانت دراسة لجمعية العلوم الاقتصادية أشارت إلى أن الحكومات لم تتصد بقوة وحزم لنشاط التهريب وفتح الاستيراد من دون ضوابط وقيود، مؤكدة أنها غضت الطرف عن تشكل سوق موازية «سوق اقتصاد الظل» ما أدى إلى أنها سيطرت على 70 بالمئة من الاقتصاد.

ومن خلال متابعة القضايا الجمركية التي تنظمها الجمارك للبضائع المهربة فيلاحظ أنها تشمل غالبية السلع من الألبسة والأحذية والمواد الغذائية والكهربائيات بأنواعها والأدوية، كما يتم الحديث من قبل الصناعيين عن وجود تهريب للسيراميك والدهان والاكسسورات والسجاد وغيرها الكثير.

ورغم وقف الاستيراد من تركيا نتيجة مواقفها العدائية من سورية فإن نسبة كبيرة من المهربات تأتي منها وبأسعار منافسة للمنتج الوطني في محاولة للضرر بالاقتصاد السوري.

ومما لاشك فيه أن هنالك ضرر كبير من استمرار التهريب ومايسببه من نزيف للاقتصاد الوطني يجعل من قرارات ترشيد الاستيراد ناقصة، ويزيد من معدل البطالة بشكل كبير وهذا الأمر تدركه الحكومة ويتوجب عليها مضاعفة الجهود في كبح جماح التهريب المضر بالاقتصاد وله مخاطره على صحة الإنسان من خلال دخول مواد للأسواق لاتخضع لأي رقابة صحية.

بزنس 2 بزنس