الاقتصاد اليوم:

رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أكد وجود بضائع مغشوشة ومقلّدة في الأسواق، لافتاً إلى وجود سوق خارجي لتزوير وتقليد البضائع السورية، ودعا إلى حماية حقوق الصناعيين السوريين من أولئك المستغلين الذين يقومون بتزوير بضاعات مقلدة، فهم يخسرون مبالغ طائلة في الصناعة المدعومة من الدولة، وتالياً علينا النظر إلى حقوقهم، وأهمية دورهم في العمل الاقتصادي.. منوهاً بأن غياب قوانين رادعة يدفع الصناعيين إلى إقفال مصانعهم، علماً أنه تبيّن تزوير البضائع السورية في تركيا ولبنان، وتم توجيه عدّة مذكرات للجهات المعنية بهذا الخصوص.

وأضاف: لا يمكن أن أتقبل البضاعة المقلدة، فنحن لا نعرف المواد المستعملة، ولا نمتلك ضماناً أو إيصالاً نستطيع الاستفادة منه لاحقاً، ولذلك المسألة هي مسألة مبدأ ألا تدعم من يعتمد في تجارته على الإضرار بالآخرين.

وأشار الدبس إلى أن الغش وتزوير الماركات ينخر في جسد اقتصاديات الدول، مخلفاً وراءه آثاراً سلبية مدمّرة تمسّ الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بينما يقع المستهلك فريسة يبتلعها التجار والمحتالون بسلعتهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة.

ويستنزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد الوطني، وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية، بينما تقع الكرة في ملعب هيئة المواصفات والمقاييس، خط الدفاع الأول، لصد تسلل البضائع المقلدة والمغشوشة ومنع دخولها إلى البلاد.

من المؤكد أنه لو كان هناك حزم في الرقابة والمتابعة وتطبيق الأنظمة بشكل صارم على كل المخالفين والغشاشين والمتهاونين من المراقبين لأمكن القضاء على نسبة كبيرة من أعمال الغش والتدليس.

تشرين