الاقتصاد اليوم:

قال نضال أبو يوسف صاحب محل لحمة بلدية في سوق مساكن برزة: إن سعر لحمة الغنم حالياً أرخص وكيلو اللحمة قياساً إلى ما قبل الأزمة تعادل نحو سبعة دولارات في الوقت الراهن على حين كانت تعادل عشرة دولارات في العام 2011 قبل دخولنا في الأزمة.

وقال أحد المواطنين في سوق باب سريجة: إن الفروج الذي كان بسعر 1300 ليرة لكيلو الشرحات بدأ بسعر 1800 ليرة بعد يوم واحد من رفع أسعار المحروقات من الحكومة حيث كانت سمحت "وزارة التجارة" برفع الأسعار بنسبة 20% وسطياً لأصحاب المصالح كافة من المنتجين والباعة للتعويض عن رفع أسعار الطاقة إلا أن قطاع الدواجن ومنتجات الفروج واصل ارتفاعه ليصل إلى سعر2600 لكيلو الشرحات على سبيل المثال وقس ذلك على بقية أجزاء الفروج التي ارتفعت بالنسبة نفسها متسائلاً: هل هذا الارتفاع يعادل نسبة ارتفاع أسعار الطاقة ونسبة الـ20% التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتدخل آخر قائلاً: إن حجة نفوق الطيور وارتفاع أسعار الصيصان وارتفاع درجات الحرارة ساهمت إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الأعلاف في رفع أسعار لحمة الدجاج إلى هذا المستوى متسائلاً: لماذا يحمل المستهلك خسائر المربين والمنتجين من أصحاب المداجن في نفوق الطيور في مداجنهم ويدفع المستهلك ثمن ارتفاع درجات الحرارة وخسائر أصحاب المداجن؟ ولماذا لا يكون هناك جهات بغض النظر إن كانت رسمية أو أهلية أو من منظمات وهيئات قطاع خاصة توفر الدعم النهائي وخاصة أن المنتجين في هذا القطاع ينتمون إلى جمعيات ترعاهم وتشرف على أعمالهم وتقف على تكاليف منتجاتهم وترفع الصوت في بعض الأحيان حين ترتفع أسعار مستلزمات إنتاجهم وهناك مؤسسات مثل الدواجن والأعلاف تقوم في بعض الأحيان بتقديم يد العون لهم بتأمين الصيصان والأعلاف فهل يعوض هؤلاء خسائرهم من المستهلك مرة ومن مثل هذه المؤسسات في المرة الثانية؟

موظفة في وزارة الصناعة قالت: إن أسعار الألبسة لا تطاق بالنسبة إلى ضعف القوة الشرائية لدخل الموظف حيث باتت كسوة أي طفل لا تقل عن 10 أو 20 ألف ليرة في الحد الأدنى ومقابل أشياء متواضعة لا تتمتع بالجودة الكافية إضافة إلى أسعار الأحذية التي تبدأ بثمن 5 آلاف ليرة للنوعيات المتواضعة أيضاً قائلة: إن من لديه ثلاثة أولاد تصبح الكلفة كارثية عليه حيث يستثني الآباء والأمهات أنفسهم من شراء الجديد ومن مستلزمات العيد الأخرى.

المصدر: صحيفة "الوطن"