الاقتصاد اليوم:

يبدو أن وزارة الاقتصاد تطمح لإنجاز تحول تدريجي في هيكل الصادرات السورية ينتقل به من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية مروراً بالتكنولوجيا المتوسطة وصولاً إلى الصادرات عالية التكنولوجيا، وذلك حسب دراسة لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، بيّنت فيها أن الصادرات عالية التكنولوجيا هي مرحلة ثالثة وأخيرة تمتد بين عامي 2023-2027 ويجري تنفيذها في الأجل الطويل، تهدف الوزارةمن هذا التحول إلى بناء القدرة الابتكارية وهي المرحلة التي يعتمد فيها الإنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.

ويجري تنفيذ الإستراتيجية المقترحة من الهيئة على مدى عشر سنوات تبدأ عام 2017 وتنتهي نهاية عام 2027 ومن شأن هذه المدة الطويلة نسبياً حسب الدراسة أن تتيح تحديد مجموعات من السياسات والبرامج في الأجل القصير والمتوسط والطويل تحقق لقطاع التصدير في سورية الانطلاق الذي طال انتظاره.

وحددت الدراسة  ثلاثة محاور سترتكز عليها إستراتيجية الصادرات، أولها تحقيق معدل نمو أعلى في الصادرات من خلال تنمية الصادرات واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وهي المرحلة الأولى الممتدة بين 2017-2019 ويتم تنفيذها في الأجل القصير ويتمثل هدفها في زيادة الصادرات والعمالة وسيكون التركيز فيها على دعم ما يوجد الآن من صناعات تعتمد على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المنخفضة المستوى أي على الصادرات الكثيفة العمالة.

يتمثل ثاني هذه المحاور بتحقيق قفزات متتالية في الإنتاجية الصناعية الموجهة للتصدير وهي المرحلة الثانية المتوسطة الأجل وتتصف بمرحلة الصادرات المتوسطة التكنولوجية وتمتد بين عامي 2020-2022 ويكون هدفها تعزيز كفاءة الصادرات بإقامة المؤسسات اللازمة للتصنيع العالي الجودة إضافة إلى تحسين المكون التكنولوجي للصادرات من خلال الانتقال إلى مرحلة التصنيع المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة.

وتتضمن الدراسة أهدافاً كمية لإستراتيجية الصادرات على أن تكون نقطة البدء في تحقيق أهداف نمو قطاع التصدير هي تحديد معدل النمو المطلوب لاستيعاب الزيادة السنوية في قوة العمل وأن يُنظر إلى الأهداف الكمية المحددة في الإستراتيجية كمجرد مؤشرات إرشادية تبين المسار الذي سيتخذه هذا القطاع عندما تدخل الإستراتيجية حيز التنفيذ.

تستهدف المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية المقترحة خلال عامي 2017-2019 معدل نمو وسطي في قطاع الصادرات 25% وذلك بالنسبة للقطاعات السلعية ذات الأولوية في هذه المرحلة والوصول في المرحلة الثانية إلى متوسط نمو سنوي يصل إلى 20% بالنسبة للقطاعات السلعية ذات الأولوية وهي مرحلة الصادرات المتوسطة التكنولوجيا واصفة هذه المرحلة بالنقلة النوعية في الصادرات السورية.

وتستهدف في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الصادرات العالية التكنولوجيا معدل نمو وسطي 15% وتتطلب إحداث قوة دفع كبيرة خلال المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية لتكون القاطرة المحركة للصادرات ليتحقق بمقتضاها استمرار النمو بالمعدلات المقترحة.

ورسمت الهيئة من خلال هذه الدراسة خريطة للمنتجات التصديرية الواعدة والمؤلفة من 30 إلى 40 سلعة وتتميز بوجود طلب خارجي عليها بعد تصنيف المنتجات حسب الميزة النسبية إلى منتجات إستراتيجية ومنتجات واعدة.

وتسعى الوزارة من جانب آخر إلى خلق جيل جديد من المصدرين لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكاليف التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السلعية المصدرة عبر مجموعة من الإجراءات ضمن برنامج تحفيز الصادرات إلى الأسواق المستهدفة من خلال دعم الشحن البحري والشحن الجوي على أن يكون دعم الشحن البحري بنسبة دعم أساس بمقدار 20% من تكلفة الشحن للصادرات السورية التي لا تقل قيمتها المضافة عن 60% والحاصلة على شهادة مراقبة جودة من شركات عالمية مرخصة ويزداد مقدار الدعم بنسب تتراوح بين 3 و10% وفق أسس إضافية محددة مثل النقل المبرد وبعد أو قرب البلد المستهدف بالتصدير وتزداد نسبة الدعم 5% كلما ازدادت القيمة المضافة 10%.

وفي مجال دعم الشحن الجوي ستقوم الهيئة بتحمل كلفة ست طائرات شحن ولمرة واحدة ثلاث منها لنقل البضائع المصدرة من حلب إلى العراق مساهمة من الهيئة في مساعدة أهالي حلب على النهوض من جديد وتذليل الصعوبات التي تعترض تسويق منتجات معاملهم إضافة إلى ثلاث طائرات أخرى لدعم شحن البضائع إلى جهات المقصد في الدول المستهدفة.

الوطن