الاقتصاد اليوم:

عقد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي سليمان غانم اجتماعاً لتتبع تنفيذ الخطط الانتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لعام 2017.

وخلال الاجتماع تحدث وزير النفط عن الجهود الاستثنائية ومبدأ الاعتماد على الذات الذي انتهجته الوزارة خلال عام 2017 والتي حققت وفورات مالية كبيرة في كافة القطاعات.

ففي قطاع النفط تم تنفيذ الخطط الموضوعة في إعادة تأهيل البنى التحتية وإطفاء الآبار التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الارهابية وإعادة وضعها في الإنتاج عن طريق ابتكار الحلول الفنية السريعة وبأقل التكاليف، والوفورات المباشرة والغير المباشرة التي حققتها المؤسسة العامة للنفط تجاوزت 250 مليون دولار من خلال الإقلاع المبكر لوحدة تجفيف الغاز في محطة الشاعر وهذا يرفع استطاعة معمل إيبلا من 1.7 إلى 2.5 مليون م3، وإتمام عمليات الربط الكهربائي بين معملي غاز (إيبلا والجنوب) والشبكة العامة، وإصلاح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى خلال 24 ساعة بعد تعرضه لقذائف الإرهاب، وحفر آبار غازية جديدة، وإخماد حرائق الآبار وإيقاف حرق الغاز (12 بئر خلال 170 يوم)، وتصنيع وإعادة تأهيل لبعض المعدات والمستلزمات، وتأهيل فواصل وخزانات وتركيب دارات تحكم ومراقبة وإجراء تعديلات، وإنشاء خط غاز بطول 3.5 كم و قطر 12 إنش لإدخال كامل إنتاج حقول شركة حيان للنفط إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى لتتم معالجته حيث تمت زيادة استطاعة معمل غاز الجنوب من 7.3 إلى 10 مليون م3 غاز باليوم وزيادة الإنتاج 500 ألف م3 باليوم من حقل الشاعر، وكذلك إصلاح وتجهيز خط غاز الشاعر 77 كم باستبدال 103 مقاطع منه وبزمن قياسي بلغ ستة أيام فقط.

وبين غانم أن إنتاج النفط من الحقول المحررة بلغ بعد تنفيذ خطة إعادة التأهيل /20/ ألف برميل يومياً وإنتاج الغاز حوالي /16/ مليون م3 باليوم وذكر أن  فعاليات الحفر بلغت  20 ألف متر طولي وتم إدخال سبع آبار بالإنتاج بلغ إنتاجها /1.3/ مليون م3 من الغاز إضافةً إلى الآبار التي تم إصلاحها والتي أدت إلى زيادة الإنتاج الإجمالي إلى 16 مليون  م3 يومياً عند نهاية العام .

كما نوه غانم بالجهود المبذولة في قطاع التكرير لتشغيل المصافي ضمن ظروف تشغيلية شديدة الصعوبة وأشاد بالحلول الفنية المبتكرة لإنتاج المشتقات، حيث أن الأعمال المنجزة بخبرات وطنية في المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية حققت بدورها وفورات مالية تجاوزت 80 مليون دولار فقد توزعت بين سحب كميات من المخازين الميتة والأنابيب 39200 م3 مازوت، و17500 م3 بنزين، 24000 طن فيول، من خلال إجراء عمليات تعديل المزائج، وإجراء بعض التعديلات في وحدة التقطير U10، إضافة إلى تحويل فائض النفتا إلى المزيج المحضر لضمان استمرار إنتاج كيروسين الطيران بالكميات المطلوبة، إضافة إلى إصلاح 169274 طن متري من الفيول اويل، وتنفيذ مشاريع استبدال وتصنيع وتجديد للآلات والمعدات والتجهيزات واستكمال لأنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية وإجراء بعض التعديلات، وتكرير 5 نواقل من النفط الخام الصناعي في مصفاة بانياس، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة، والمتابعة بتنفيذ عقود استثمار الطاقة التكريرية الفائضة، وإنتاج مادة مانع التجمد.

وأشاد وزير النفط بالإجراءات المتخذة في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية والتي حققت إيرادات وصلت لحوالي  5.8 مليار ليرة من خلال تعديل الرسوم والأجور لمنح التراخيص والمخالفات وتعديل قانون حق الدولة لعام 2006, إضافة إلى تحقيق 5 مليار ليرة سورية من عقود المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق الخطة الإسعافيه لإنتاج الفوسفات وتصديره وتأمين حاجة معمل الأسمدة الفوسفاتية من الفوسفات كذلك إعادة تأهيل مقلع ومعمل الاسفلت في اللاذقية ومقالع الرمال في القريتي  ومقالع الطف البركاني في تل دكوة وتطوير وتشغيل معملي رخام دمشق واللاذقية .

واستعرض المجتمعون خطط الشركات ونسب التنفيذ المتحققة خلال العام الماضي فقد بلغ إجمالي النفط الخفيف المنتج 4.403.676 برميل وكميات الغاز الخام المنتجة 4221 مليون م3 وإجمالي الغاز النظيف 3826 مليون م3، وبلغت كميات النفط المكررة في المصافي 4.3 مليون طن نفط خام منه 3.15 مليون طن نفط مستورد، وتم تكرير 823 ألف طن على الطاقة الفائضة بأجور تكرير حققت عائد بمبلغ 27 مليون دولار، كما حققت شركة محروقات مبيعات 5.232 مليون طن، وبلغت قيمة مبيعات المصافي 227 مليار ليرة سورية .

أما كميات المازوت المباعة في المحافظات 314 ألف طن والبنزين 228  ألف طن والفيول 425 ألف طن أما الغاز المسال 108 ألف طن.

كما تمت الإشارة إلى الخطوات التي قطعها مشروع أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك والتوسع بتطبيق البطاقة الذكية (آليات – مواطنين) حيث تم إطلاق ثلاثة مراحل لمشروع البطاقة الذكية وهي البطاقة الذكية للآليات الحكومية والبطاقة الذكية للآليات الخاصة و البطاقة الذكية للعائلات، وأتمتة المستودعات المركزية وتتبع حركة الصهاريج عبر نظام الـGPS  وإنشاء مركز دعم القرار، حيث بلغت الوفورات نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على الآليات الحكومية حوالي 10 مليار ل.س.