الاقتصاد اليوم:

بين الدكتور عابد فضلية أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن الجهات الحكومية ذات الصلة بالأسعار، بدأت منذ أكثر من ٣ سنوات برفع الدعم الاستهلاكي جزئياً، باتجاه واضح نحو تحرير الأسعار نهائياً، حسب الظروف وفي إطار خطة زمنية غير محددة، وذلك لتقليل من عجز الموازنة، وأيضاً تخفيف العبء عن الخزينة (التي شحت مواردها) بسبب الظروف الصعبة من جهة، ومن جهة أخرى مازال الوضع النقدي والاقتصادي والسوقي والمالي غير مستقر عموماً، وخاصةً ما يتعلق بالقيمة والقوة الشرائية لليرة السورية، التي ترتبط عموماً بمستوى أسعار القطع الأجنبي غير الثابتة والتي تتجه عموماً نحو الارتفاع أو الرفع المفتعل لغاية المضاربة، فهذا الأمر يؤدي حتماً إلى عدم الاستقرار، أو ارتفاع الأسعار العشوائي المستند إلى محددات غير ثابتة، الأمر الذي يجعل التسعير فوضوياً ويختلف ما بين مستورد وآخر، ومابين تاجر وآخر، إلا أن تذبذب الأسعار هذا هو غالباً باتجاه الرفع بشكل عام، والضحية دائماً هي المستهلك الذي لم يعد بإمكان الجهات الرقابية حمايته، ولا حتى أحياناً من طبيعة سلوكه الاستهلاكي والشرائي.

لذلك يرى الدكتور فضلية في هذا الإطار أنه لابد من التدخل لحماية المستهلك وعقلنة سلوكه تجاه البائعين والأطراف الأخرى في السوق ورفع وعيه الاستهلاكي والشرائي، لاقتاً إلى أن تحقيق ذلك يقع على عاتق الجهات الإعلامية وعلى نجاعة جهودها وجهود الجهات الرقابية والتربوية في إيصال الرسائل التوعوية إلى كل المستهلكين.

السبل والوسائل

عموماً لا يخفي د.فضلية عند سؤاله عن ضرورة إيجاد السبل والآليات التسويقية التي يمكنها أن تحمي المستهلك من الاستغلال، بأن أهمها يتمثل في تحجيم تكاليف انسياب واكتمال السلسلة التسويقية والتي يكمن بين كل مفصل من مفاصلها نسب من الربح، التي تتراكم كتكلفة يدفعها المستهلك في المحصلة والذي حسب بعض الدراسات والآراء المختصة يدفع دائماً هذه الزيادة في السعر الناتجة عن أرباح مفاصل السلسلة التسويقية التي تقدر بأكثر من ٥٢% من قيمة السلعة، لذلك يمكن هنا اقتصار السلسلة التسويقية عندما يكون ذلك متاحاً.

تشرين