الاقتصاد اليوم:

بيّن مدير المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق أسعد خلوف أن عدد المنشآت التي دارت عجلة الاستثمار فيها 6500 منشأة حتى تاريخه توزّعت في 21 منطقة بريف دمشق.

وكشف خلّوف أن العمل جارٍ لإحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة في (خربة الشياب– حران العواميد– أشرفية صحنايا) بريف محافظة دمشق إضافة إلى دراسة لإحداث منطقتين صناعيتين في حفير التحتا وعين منين خلال مدة زمنية قد تصل إلى سنتين.

وتستهدف هذه المشاريع استيعاب كل المنشآت الصناعية (العشوائية والمخالفة) وتوفير فرص عمل وبما يبعد التلوث عن المناطق المأهولة بالسكان حسبما قال خلوف.

وحول المردود الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعيين، قال: «إن تشغيل المنشآت يوفّر مردوداً اقتصادياً يصل إلى مليارات الليرات توزع على عدة مناطق صناعية وتساعد في توفير الناتج المحلي».

وأضاف خلوف: إن السماح بالتصدير وتنشيط السوق بمعارض وأسواق شعبية للمنتجات المحلية أبعد القلق عن الصناعي، مؤكداً أن العمل مستمر على جذب الاستثمارات سواء المحلية أم الأجنبية وخصوصاً مع التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 للصناعيين والمستثمرين.

يذكر أن قانون الاستثمار الجديد الصادر في 19 أيار الماضي يهدف إلى «إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولًا إلى تنمية شاملة ومستدامة».

وأضح المهندس خلوف أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يزيد على 1183 هكتاراً ويصل عدد المقاسم المخصصة فيها إلى 3458 مقسماً كما يوجد الآن 800 منشأة قيد البناء.

كما أشار إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية الترخيص لأكثر من 200 منشأة صناعية وحرفية على مستوى المحافظة ومنح رخص إدارية لأكثر من 300 شخص.

وفيما يخص منطقتي «فضلون 2 والقدم» الصناعيتين فإن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العائدة للعمل والإنتاج في المنطقتين خلال عامي 2020 و2021 وصلت إلى 800 منشأة من أصل 2400 كانت قبل الحرب على سورية وتعمل بالصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والبلاستيكية والحديد وغيرها.

وفي منطقة تل كردي عادت 80 منشأة إلى العمل من أصل 150 كانت تعمل فيها سابقاً وقد أشار خلوف إلى أن المخطط التنظيمي للمنطقة قيد التصديق.

 الوطن