سوق سوداء لإجازات الاستيراد..وغياب شفافية آلية المنح في وزارة الاقتصاد!
الاقتصاد اليوم:
سوق سوداء لبيع اجازات الاستيراد بات مفتوحا، وفق ما أكده العديد من التجار فمثلا بعض الصناعيين باتوا يقومون ببيع إجازات مخصصات خيط الاكريليك والسعر يتراوح ما بين 15 إلى 25 ليرة على الدولار أو على الطن.
مثلا قيمة إجازة الاستيراد 100 ألف دولار يأخذ الصناعي من التاجر 15 ليرة على كل دولار مقابل بيعه إجازة الاستيراد التي خصصت لمنشأته التي قد تكون متوقفة عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للوزن الذي يتم احتسابه على الكيلو.
ولفت العديد من التجار إلى أن العديد من الصناعيين باتوا لا يعملون إلا ببيع الإجازات، وهذا خطأ كبير ارتكبته وزارة الاقتصاد عندما حصرت إجازات استيراد المواد الأولية بالصناعيين فقط، ما شكل سوقا للاحتكار من قبل بعض الصناعيين لهذه الإجازات وغلاء للمادة.. مؤكدين، أن مرسوم السيد الرئيس الذي منح تخفيضا للمواد الأولية الداخلية في الصناعة بنسبة 50% لم يحدد أنه يجب أن يكون المستورد صناعي أو تاجر، في حين نجد أن تعطيل هذا المرسوم يأتي عبر تفسير غير منطقي من بعض القائمين على تنفيذ آلية الاستيراد.
وسأل بعض التجار: لماذا لا تقوم وزارة الاقتصاد بفتح الاستيراد لكلا الطرفين الصناعيين والتجار على حد سواء لوضع حد لهذه المتاجرة والاحتكار في اجازات الاستيراد والتي من شأنها ضرب الصناعة أولا لانها ستدفع بعض الصناعيين لعدم تشغيل معاملهم والمتاجرة باجازات الاستيراد كونها أربح لهم من تشغيل المعمل الذي قد يحتاج إلى يد عاملة ومحروقات ومواد أولية ووو..
وشكى بعض التجار إلى أن آلية الاستيراد حاليا، تعاني من غياب الشفافية، فهناك تجار يحصلون على إجازات استيراد بسرعة وإن لم يكن قد حققوا الشروط، كحال بعض إجازات استيراد الموز، في حين يطبق الروتين والبيروقراطية على بعض التجار بغير وجه حق، وبشكل مخالف للقانون والآلية الخاصة بالاستيراد.
وكان عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بين مؤخرا، أن هناك صناعيين يعرضون بيع إجازة استيراد الفطر للتجار، مشيرا إلى أن هناك مئات معامل الكونسروة في البلد وكلها تتزود بالمواد الأولية لصناعتها من التجار ومعاملها غير مهددة بالتوقف لأنها تتزود من التجار فلماذا يتم تخصيص معامل بعينها باستيراد مواد حصراً لها ومنعها عن التجار والمستوردين النظاميين؟.
المصدر: بزنس 2 بزنس
تعليقات الزوار
|
|