الاقتصاد اليوم:

أكد مدير "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" منهل جنيدي أن "صورة البيان المتداولة عن الهيئة حول تعديل أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية لم تصدر رسمياً عنها، ولم يعرف بعد من نشرها"، دون أن ينفي الأرقام الواردة ضمن الصورة.

وقال جنيدي إن الهيئة تحضّر لبيان مفصل، يتضمن الآلية المتبعة في تقسيم الشرائح الأربعة الجديدة، والتي ستكون 15- 30- 60- 75 ألف ليرة سورية على التوالي.

وقبل ساعات تواصلنا مع شركتي الاتصالات "MTN" و"سيريَتل موبايل تيليكوم"، حيث أكدتا إيقاف التصريح عن الهواتف النقالة لمدة يومين، ريثما يتم تطبيق التعرفة الجديدة، ومعرفة الآلية المتبعة في نظام الشرائح الجديد.

وأضاف جنيدي، أن الهيئة طلبت من شركتي الاتصالات إيقاف الجمركة مؤقتاً ريثما يتم اعتماد الأسعار الجديدة، ثم تم إخبارهما باستئنافها واعتماد الشرائح الأربعة اعتباراً من ظهر اليوم الإثنين.

وتناقلت عدة مواقع إلكترونية أمس بياناً، قالت إنه صادر عن هيئة الاتصالات، ويتضمن اعتماد 4 شرائح جديدة للتصريح عن الأجهزة الخلوية وسيتم العمل بها اعتباراً من 1 نيسان 2019، كما بيّنت إمكانية معرفة المبلغ الواجب دفعه عبر خدمة #134*.
وبحسب بيان الهيئة الذي صدر قبل قليل، فإن مستخدمي الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة قبل تاريخ 4 شباط 2019 وهي بحاجة تصريح، فقد تم منحها فترة زمنية تمتد لغاية 1 نيسان الجاري، لتسديد بدل التصريح الإفرادي وفق البدلات القديمة 15,000 – 25,000 ليرة، كونها عملت قبل قرار تعديل السعر الاسترشادي للأجهزة.

ونوهت الهيئة بأن كل الأجهزة الخلوية الواردة عبر المنافذ الرسمية (الجمارك) قبل أو بعد تاريخ 1/4/2019 لا يستحق عليها أي من بدلات التصريح، وإنما بدلات التصريح الإفرادي وفق الشرائح الجديدة يستحق على الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ 4 شباط 2019، وهي لا تحمل اللصاقة الخاصة بقابلية عملها على الشبكة السورية (لم يتم إدخالها عبر الجمارك).

وقبل التواصل مع رئيس هيئة الاتصالات، تحدث  مع معاون مدير جمارك دمشق محمد الحاج والذي أكد علمه بالموضوع من صفحات مواقع التواصل، مبيّناً أن هيئة الاتصالات هي المعنية بالحديث عن هذا الموضوع والمبالغ الواجب دفعها.

وفي شباط الماضي، وجهت "وزارة الاتصالات والتقانة" مديريات الجمارك إلى تعديل السعر الاسترشادي لجمركة أجهزة الخلوي وفق 4 شرائح، ورفعها عما كان معمول به سابقاً، لكن معاون مدير عام الجمارك سميح كسيري نفى حينها أي تعديل على الرسوم أو الشرائح، وقال إن "الموضوع يحتاج إلى مرسوم يسبقه الكثير من المسودات والنقاشات".

وكانت جمركة الموبايلات موزعة على شريحتين فقط، قبل التعديل الجديد، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة سورية لبعض الأجهزة الخلوية ذات المواصفات العالية، و15 ألف ليرة لما تبقى من الأجهزة.

ورفعت "وزارة الاتصالات" رسوم التصريح عن الأجهزة الخلوية عدة مرات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها بنهاية 2017، عندما أصبحت أعلاها 25 ألف ليرة، مرجعةً السبب إلى دفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.

وحددت الوزارة في تشرين الثاني 2016، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بـ10 آلاف ليرة، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة، لكنها رفعته مجدداً إلى 15 ألف ليرة في أيار 2017 متضمنة جميع الأجور والرسوم.

الاقتصادي