الاقتصاد اليوم:

باتت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” الموصوفة بـ”مفخرة قطاعنا العام الصناعي”، وأكثر الشركات عراقة وأصالة في صناعة الأدوات المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية على مستوى سورية، والتي لا يكاد يخلو بيت سوري من أحد منتجاتها من جهة، وكانت لوقت ما قبل بدايات الأزمة من أكثر الشركات إنتاجاً وتسويقاً وربحاً من جهة أخرى، محطّ دراسة وتمحيص لم تتضح معالمهما بعد..!. ووفقاً لما رشح لـ”البعث” من معلومات فإن هناك توجّهاً أوليّاً نحو الدمج لهذه الشركة دون وجود أية معطيات تفيد بأية جهة ستدمج، ولا حتى مبررات وغايات هذا الدمج..!. ولأن منصب المدير شاغر منذ أربعة أشهر حتى تاريخه، ولا نعلم إن كان سيتم تعيين آخر، ولماذا تم الاستغناء عمن كان، ودون استباق للأمور، رغم توقّعنا لما يُراد لتلك الشركة من مصير، ندعو ألاَّ يكون قاتماً ومؤلماً؛ نقلنا ما بجعبتنا إلى مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في وزارة الصناعة إيمان مقدّم..!.

بما سمح الوقت

وبما سمح لها الوقت قبل التحاقها بالاجتماع المقرّر بين وزير الصناعة والمديرين في الوزارة والجهات التابعة لها، قالت مقدّم: بالنسبة لعملية الدمج هناك دراسة، على خلفية فكرة تقدّم بها مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، تقوم بها لجنة عالية المستوى مؤلفة من مديرين وخبراء فنيين وماليين وإداريين، موضحة أن الأمر لا يزال قيد البحث وأنه ليس بالسهل لأنه يحتاج إلى عدد من الحسابات.

لكن مقدّم لفتت لأمر -نعتبره نحن بمنزلة عنوان للمكتوب في الظرف- يشير إلى ما يُراد للشركة أن تكون عليه -وطبعاً ليس بالمؤشر الإيجابي- وهو أن الـ500 براد التي تنتجها الشركة سنوياً هو كم ليس اقتصادياً، كما أن الشركة تعاني من عدم تقدّم أحدهم لعروضها التي أعلنتها أكثر من مرة للتعاقد على توريد احتياجاتها من القطع والمعدات اللازمة لما تريد أن تصنعه من أفران وغسالات كمرحلة أولى. وما أدلت به مقدّم والطريقة التي تحدثت بها والتي كانت على شكل تساؤل بمعنى: هل من المقبول أن يُقبل وضع كهذا للشركة، وكأنها تلمّح إلى أن الوقت قد أزف لإقامة “الحدّ” عليها..!.

ربما لن يشفع لها

كمّ رغم نوعيته المنافسة جودة وسعراً وتطبيقاً لمعايير الكفاءة الكهربائية والبيئية حسب اعتراف مقدم، وعلى عكس ما يعمل عليه من تصفية ستكون إن حدثت وصمة عار في جبين صناعاتنا الوطنية وخاصة العامة، يجب أن يكون محفزاً كبيراً لعودة الألق لهذه الشركة وأمثالها، لأنها أولاً تستحق تلك العودة، وثانياً لأنها وتحديداً في ظل تراجع مستويات الدخل ستكون الأقدر على تلبية احتياجات الشرائح من ذوي الدخل المحدود، ناهيكم عما تعنيه عودة مثل تلك الشركة للإنتاج والتميز والمنافسة من إثبات أن قطاعنا العام الصناعي كان وسيظل عنواناً وقدوة للصناعة الوطنية، كما هو امتحان حقيقي لإدارات هذا القطاع المتهمة بالدلائل والوثائق –وقد نشرت– أنها تسعى لإفشال شركات القطاع العام، كي تفسح المجال للماركات العديدة لتتحكم بالسوق السورية، ولعل هذا لا يحتاج إلى دليل، إذ إن كل شركة صناعية عامة يتم تدميرها نجد مباشرة عدداً من الصناعات المماثلة تظهر..!.

ما نعلمه..

ما نعلمه بحكم متابعتنا الإعلامية للشركة أنها وحسب كلام لوزير الصناعة معنا وكذلك تصريح لمديرها سمير زاكياني العام الماضي، في طور امتلاكها لمقومات العودة القوية للسوق، حيث أخذت تنتج برادات قياس 16 قدماً وفق أحدث المواصفات وبأسعار منافسة لمثيلاتها بالسوق، وطرحها بالأسواق عبر منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي وذلك بعد إعادة تأهيل معملها في منطقة القدم الذي كان مخصصاً لإنتاج القوالب الجاهزة بخبرات ذاتية وتكاليف بسيطة، كما كان أكد أن الشركة بصدد إنتاج الغسالات الآلية والأفران الكهربائية والمنزلية وبمواصفات حديثة وأسعار أقل من السوق للمنتجات المماثلة، متوقعاً أن يتم طرحها بالأسواق خلال النصف الثاني من عام 2016. بالمقابل كان لفت المدير آنذاك إلى أن الشركة تعاني من تأخر مؤسستي سندس والاجتماعية عن تسديد الديون المستحقة للشركة، وهي قيمة منتجات اشترتها منذ أكثر من خمس سنوات ولم تقم بتسديدها، حيث تبلغ الديون 73 مليون ليرة منها 48 مليون ليرة على مؤسسة سندس و25 مليون ليرة على المؤسسة الاجتماعية، رغم وجود توجيهات من رئاسة “مجلس الوزراء” بتسديد تلك الديون لأن تلك المؤسسات رابحة وتشتري نقداً منتجات من القطاعين العام والخاص..!.

والضد يكشف..

وإذا ما رجعنا إلى عام 2014 حين قام كل من المصرفين التجاري والصناعي بحجز حسابات الشركة ومصادرة أي تحويل مالي من أية جهة إليها تحت بند وجود قروض وفوائد على الشركة منذ سنوات، وأنه لا بد من استردادها..!. هذا في الوقت الذي طالعنا به أحد المصارف العامة هذا العام بفتحه باب الإقراض لشراء الأجهزة الكهربائية، في حين تغيب القروض التشغيلية وتضيع الحقوق لشركات وطنية عامة، ووضع العصي في عجلة إعادتها لمكانتها ودورها التي أثبتت الأحداث سابقاً وحالياً أنها صمام أمان اقتصادنا الوطني إنتاجاً وتشغيلاً وتنمية، ولعل واقع شركة بردى التي تأسست عام 1966 وعاصرت فترة الحصار الاقتصادي الخانق في الثمانينيات وأنتجت وحققت أرباحاً وصلت في عام 1993 إلى 90 مليون ليرة سورية، واليوم وبعد ما قامت العصابات الإرهابية بأعمالها التخريبية بنهب وسرقة الشركة وتدميرها، يشي بأن هناك من يبيّت أمراً، ولعل نقل عمالها وتشريدهم في شركات مختلفة وجهات شتى تحت غطاء تحريك العمالة، حيث وصل عدد الجهات التي تم ندب عمال من شركة بردى إليها إلى عشر جهات، يؤكد أن المكتوب ظاهر من عنوانه…، وندعو أن نكون مخطئين..!.

للتذكير.. علَّ..

لإنعاش ذاكرة من ينسى أو يحاول نسيان الأسباب التي أدّت بالشركة إلى ما أدت إليه حتى ما قبل الأزمة، نذكر بأن أحد أعضاء مجلس إدارة “الهندسية” كان صاحب شركة برادات، الذي كان قد وجهت له اتهامات بالمساهمة في تفشيل الشركة، حيث كان -كما عبّر أحدهم– مسماراً يدقّ في نعشها، حيث كانت له ارتباطات عامة وخاصة أعانته على ما كان يخطط من مصير ستؤول إليه الشركة. وبالمقابل نذكر بأن هناك العديد من المقومات التي تعلمها الجهات الوصائية، فهل تشفع للشركة متابعة عملها ومواصلة إنتاجها، والعمل الجاد لتخليصها من كل ما يعيق إقلاعها مجدداً من خلال تمكينها من الكثير من نقاط القوة الإيجابية التي تمنحها القدرة على استعادة دورها في اقتصادنا الوطني..!.