الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها المهندس عمر الشالط أن الغرفة سبق وأن دعت إلى ضرورة أن تكون مواصفات المنتجات متطابقة مع متطلبات الأسواق الخارجية العربية والأجنبية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراكز التوضيب وفرز الخضار والفواكه ووسائل النقل المبردة وغير المبردة إلا أن جميع جهودنا باءت بالفشل حتى جاءنا من الخارج وخاصة من السعودية بأنها لن تسمح بدخول الخضار والفواكه والمواد الغذائية إلا ضمن شروط وضعتها.

وبين أن من ضمن الشروط الموضوعة أن يكون لدى مستورد الخضروات والفواكه الطازجة تسجيل في برنامج المسح الالكتروني بالهيئة وأن يكون مصدر "المزرعة ـ مراكز التجميع ومحطات التعبئة المنشآت" الخضروات والفواكه الطازجة مدرج على موقع الهيئة الالكتروني ضمن القائمة المعتمدة للتصدير إلى السعودية وأن تكون بيانات الخضروات مدرجة في نظام التسجيل الالكتروني وأن تكون إرسالية الخضار والفواكه الطازجة مصحوبة بشهادة صحية نباتية من الجهة الرقابية الرسمية وفق النموذج المعتمد لكل دولة.

وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات للمزارع "مراكز التجميع ومحطات التعبئة" والمنشآت لجهة أن يكون المزارع مسجلاً لدى الجهة الرقابية وتحت إشراف الجهات المختصة ببلد المنشأ وأن تكون مزرعة الخضروات والفواكه والخضروات الطازجة حاصلة على شهادة الممارسة الزراعية G.A.P وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة أو ما يماثلها بحيث تشمل الإدارة المتكاملة للمحاصيل ونقاط التحكم الحرجة وأن تكون مصادر مياه الري صالحة وغير ملوثة بمياه صرف صناعي أو صحي أو زراعي وغيرها من الشروط، في حين نصت اشتراطات التعبئة على أن العبوات مناسبة وتحافظ على جودة المنتج وسلامته وفي حالة التعبئة بصناديق مطابقة للائحة الفنية GSO124 والاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفواكه الطازجة وتستخدم لمرة واحدة فقط وأن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة الصناديق والعبوات المصنوعة من الخشب أو الخيش أو القماش أو الكرتون أو البلاستيك خالية من أي مادة سامة أو ضارة بالصحة، مشيراً إلى وجود العديد من الاشتراطات التي وصلت إلينا من الجانب السعودي والتي تحدد مواصفات البضاعة المصدرة من الخضروات والفواكه الطازجة، وأنه في حال لم يتم الالتزام فلن تدخل أي بضائع مخالفة لشروطها، وبالتالي يجب اتباع ما حدد من اشتراطات لدخول منتجاتنا إلى الخليج وإلا فقدنا هذه السوق إذا استمرينا بالتصدير بالمواصفات المتبعة الحالية.

الثورة