الاقتصاد اليوم:

ثمانية مصانع تم الترخيص لها في سورية لتجميع السيارات خمسة منها تعمل وثلاثة متوقفة .

لايبدو العدد قليل ولكن يبدو أنّ المصانع لم تأخذ المسار الذي يمكن من خلاله القول أنّ سورية بدأت فعلا بامتلاك صناعة تجميع للسيارات على الأقل بثلاثة خطوط انتاج " لحام وتركيب ودهان " تضمن توفر قيمة مضافة حقيقية لهذه الصناعة .

فكل المعامل ارتأت العمل بخط واحد ما جعل المسار غير مشجع بالشكل الذي يمكن القول فيه أنّ سورية دخلت نادي تصنيع السيارات .

هناك معلومات تشير إلى أنّ المصانع تستورد السيارة شبه كاملة ينقصها قطع بسيطة كالدواليب والأضوية لتقوم بتركيبها في سورية تحت مسمى صناعة التجميع .

الحكومة رأت ضرورة تصحيح مسار عمل هذه الشركات بحيث يكون لديها صناعة تجميع حقيقية وبخطوط انتاج فعلية تهيأ وتؤسس لصناعة سيارات حقيقية يمكن أن تجذب في المستقبل شركات عالمية لتصنع بعض مكونات السيارات في سورية .

ويبدو أنّ الحكومة جادة وراغبة في تنمية هذه الصناعة بما يخلق قيمة مضافة في الاقتصاد ويغني عن الاستيراد ويوفر فرص عمل .

لا أن تكون هذه المصانع التفاف على منع استيراد السيارات خاصة في ظل وجود معطيات بقيام شركات التجميع باستيراد السيارة شبه كاملة بلا دواليب أو بعض القطع البسيطة بحجة تركيبها وتجميعها مع السيارة لاحقا على أنّها صناعة تجميع .

انطلاقا من ذلك تتجه الحكومة لوضع معايير لعمل مصانع تجميع السيارات بحيث تكون هناك عملية تجميع حقيقية

وهنا تم اقتراح انشاء خط دهان مشترك بين المصانع المرخص لها على اعتبار أنّه مكلف . على أنّ التطلعات تذهب إلى القيام بتصنيع بعض مكونات السيارة داخل القطر مثل الهياكل على سبيل المثال وبعض القطع الأخرى التي يبدو تصنيعها في سورية أمراً قابلاً للتحقق .

الحكومة شكلت لجنة مكونة من عدد من الوزراء والمدراء المعنيين وهذه اللجنة قامت باقتراح أسس وشروط العمل في شركات التجميع المرخصة و التي تعمل فعلاً .

وأبرز ما خلصت إليه اللجنة هو الاستمرار بعدم منح اجازات استيراد لمكونات السيارات إلا للشركات المرخصة والجاهزة للعمل بموجب كتاب مخصصات من وزارة الصناعة .

ووضع شرط على إجازة الاستيراد لمكونات السيارات بأن يتم تخليص مكونات السيارات الواردة في إجازة الاستيراد لكامل الكمية دفعة واحدة ودون تجزأتها .

بالاضافة إلى حصر استيراد مكونات السيارات عن طريق المرافئ البحرية السورية فقط . وتوجيه مديرية الجمارك أن يتم احتساب الأسعار الاسترشادية على أساس الوحدة – السيارة – وليس على أساس الوزن . والطلب إلى وزارة الصناعة بعدم منح كتب مخصصات مكونات السيارات للمنشآت المرخصة للتجميع إلا بعد أن يتم التأكد من وجود خط التجميع المتوافق مع الترخيص الممنوح والتأكد من جاهزية المنشأة للعمل سواء كان بقصد التجارب أو بقصد التشغيل التجريبي الفعلي .

فهل تتمكن سورية من امتلاك ناصية صناعة السيارات عبر وضع معايير توسع من حلقات الانتاج لتصبح ثلاثة هي اللحام والتركيب والدهان . والانتقال من مرحلة الصالة الواحدة التي تأتي إليها السيارة شبه كاملة الى صناعة حقيقية توفرحلقات تصنيع أوسع وتؤمن قيمة مضافة عالية و تؤمن فرص العمل ولا تكون كما ذكرنا أعلاه التفاف على استيراد السيارات مع الاستفادة من مزايا إقامة صناعة تجميع .

يذكر أنّه وفي هذا العام تم تجميع 2000 سيارة وتم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5498 سيارة خُلص منها مكونات 3043 سيارة من أجل التصنيع لاحقا وذلك وفقا لبيانات الجمارك.

سيرياستيبس