الاقتصاد اليوم:

في العام الماضي و خلال أحد الإجتماعات النوعية التي خصصت لبحث واقع صناعة الدواء في سورية " صناعة تمكنت من تأمين استقلال دوائي شبه كامل لسورية .."

في ذلك الإجتماع قال رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي : عبارة شهيرة , مهمة , عميقة , واضحة و حقيقية .. قال " يجب تفكيك مافيات استيراد الأدوية " واضعا يده على جرح عميق خلقه تجار الأزمة في جسم صناعة الدواء .. بل في جسم القطاع الصحي بدليل ما سنذكره في السطور التي ندعو الأجهزة الرقابية للتحقيق فيها و عدم إهمالها أو تحييدها تحت ضغط نفس المافيات ..مافيات صارت تحكم الكثير من القطاعات , تؤذي اقتصاد و معيشة المواطن تحت يافطات صار أقلها المتاجرة بالوطن و الدم الذي ينسكب من أجل مجد هذا الوطن ..

استنادا إلى الوثائق التي حصلنا عليها .. فقد طرحت وزارة الصحة مناقصة لتوريد 480 ألف جلسة غسيل كلية " محاليل و كربونات و أنابيب بقيمة 859 مليون ليرة وبالفعل تمت الصفقة و لكن وسط التساؤلات المشروعة التالية :

المحاليل التي تم استيرادها فعلا و هي مستلزمات غسيل الكلية تم توريدها من شركة تركية رغم وجود قرار واضح من الحكومة السورية بعدم توريد شيء لصالح القطاع العام من تركيا . على أنّ الأخلاق الوطنية تقضي بأن يفعل القطاع الخاص الشيء نفسه .

إذا هناك تعاميم و قررات حكومية دعت إلى مقاطعة البضائع التركية و منع تداول المنتجات التركية و ملاحقة مستورديها و مروجيها .. من بينها على سبيل المثال :

" بلاغ صادر في 16 – 9 – 2015 بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15 – 9 – 2015 يطلب الى جميع الوزارات و الجهات العامة كافة و القطاع المشترك عدم توريد أو استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي , و عدم قبول العروض التي تتضمن مواداً أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبتها أي مكون تركي و ذلك في المناقصات و العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات .

على أن تكلف كل من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و المديرية العامة للجمارك و الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق هذا البلاغ " .

و الأهم هو ما حدده الاجتماع النوعي الذي عقد في 14 – 4 – 2015 الذي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الصحة و التعليم العالي والاقتصاد و التجارة الخارجية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة تخطيط الدولة معاون وزير الصحة لشؤون و مدير ادارة الخدمات الطبية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع و مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية و مدير مكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء و عدد من الفنيين و حيث خلص الاجتماع " و لدينا نسخة عن محضره " إلى اعتماد الآلية الموحدة لإستجرار احتياجات الجهات العامة من الأدوية و المستلزمات الطبية المصنعة المحلية في حال توفرها و اعتبارها أولوية .

و بالنسبة لمستلزمات جلسات غسيل الكلية موضوع مقالنا فإنه يتم إنتاجها من قبل معمل حكومي و آخر تابع لوزارة الدفاع و أيضا هناك معامل خاصة منتجة و هو ما دفعنا للخوض في هذا الموضوع الذي كان من المفترض أن يكون الشعور الوطني لوحده كفيلا بمنع حدوثه .

 

تقوم الآليه الموحدة لاستجرار الأدوية التي تم إقرارها في الاجتماع النوعي المذكور أعلاه على مبدأين أساسيين هما :

إلزام الوزارات باستجرار احتياجاتها من الأدوية و المستلزمات الطبية المصنعة محليا و إعطاء الأولوية للأدوية المصنعة في القطاع العام ثم الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار عدم خضوع الأدوية و المستلزمات الطبية المصنعة محليا للمنافسة السعرية مع مثيلاتها من مصادر محلية

أما في حال كانت الأدوية غير مصنعة محليا فيتم استيرادها وفق التالي :

عبر الخط الائتماني الإيراني في حال توفرها

من الدول الصديقة روسيا – إيران – الصين – كوبا – الهند – كوريا الشمالية – فنزويلا – الأرجنتين – دول البريكس

ومع وجود توجيهات من الحكومة بعدم الاستيراد من تركيا .. فإن فرضية الاستيراد من تركيا غير مسموح بها على الإطلاق و السبب هو قيام تركيا بقتل السوريين و دعم الإرهاب و تدمير المدن وسرقة المعامل و تخريب الاقتصاد السوري و حيث يبدو الاستيراد أو التهريب منها أبسط أشكال حربها علينا و مع ذلك هناك تجار و مسؤولين يسهلون الاستيراد من تركيا ؟؟

ما يجعل استيراد مستلزمات غسيل الكلية في صفقة كلفت قرابة المليار ليرة ملف فساد بامتياز و يجب البحث في تفاصيله جيدا لنكتشف أنّ الفساد الذي تمت ممارسته أبعد من مجرد الاستيراد من تركيا إذا ما علمنا أنّ المستلزمات التي تم استيرادها بكميات كبيرة جدا تفوق حاجة مشافي البلاد و بعضها مخالف لمواصفات تجهيزات الأجهزة التي تمتلكها وزارة الصحة في مشافي البلاد و الأهم أنّ صلاحية بعض المواد المستوردة تنتهي الشهر القادم ما يعني أن كميات كبيرة مما تم استيراده مهدد بالإتلاف إلا إذا كان هناك من يعتقد أنّه بالإمكان استخدامه .

هذه حلقة أولى من هذا الملف الذي أفردناه لصفقة نفذها أحد التجار السوريين لصالح القطاع الصحي .. صفقة من مرتبة المليار ليرة في زمن سياسة الترشيد الحكيمة .. وحيث لا يجد المورد ما يمنعه من تنفيذها من تركيا التي تقتلنا ..

على أن تفاصل المخالفات هو ما سيزيد من قسوة الأمر و قد في جزء ثان على أننا نعتقد أنه من المهم الإسراع في فتح تحقيق في هذا الصفقة و الوقوف على حيثياتها و كيف تم تمريرها بهذا الشكل الفاضح ؟؟

هامش : المحاليل و بيكربونات و الأنابيب الخاصة بغسيل الكلية التي تم استيرادها من تركيا تنتج محليا من قبل معملين واحد تابع للقطاع العام هو " تاميكو " و معمل تابع لوزارة الدفاع هو" الديماس " و مع وجود معامل خاصة تنتج نفس المواد فإنّ إنتاجها يكفي حاجة المشافي تقريبا

هامش 2 : يبدو أنّ المورد السوري مع من سانده من مانحي الموافقات كانت صفقتهم الحقيقية مع الجهات التركية التي تم التوريد منه لإراحتها من المواد ذات الصلاحية المحدودة و المواصفات التي لا تتوافق مع جزء كبير من الأجهزة غسيل الكلية المستخدمة في مشافينا .

هامش 3 : تمرير الموضوع دون التحقيق فيه هو إقرار بالتعاون مع تركيا في الوقت الذي لم نشهد خطوة واحدة باتجاه روسيا التي تساندنا ضد الإرهاب المدعوم كليا من تركيا .

هامش أخير :" التفاصل قادمة " في طبيعة المواد التي تم استيرادها و بالوثائق لنكتشف أكثر فأكثر ماذا كان يعنيه رئيس الحكومة عندما قال أنّه يجب " تفكيك مافيات استيراد الأدوية " .

بانتظار توضيح واضح من وزارة الصحة السورية .. أقله التصويب ؟

المصدر: موقع "سيرياستيبس" الالكتروني