الاقتصاد اليوم:

 طالبت غرفة صناعة دمشق بضرورة الإعفاء من الغرامات والفوائد للمكلفين من الصناعيين وتقسيط الضرائب بدون هذه الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة والتريث أو التأجيل لضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لفترة عام بعد التحرير والإسراع في إصدار مشروع قانون تسوية فروقات إعادة التقييم للمنشآت وأن يتضمن تقييم للموجدات وإحداث صندوق لتمويل الصادرات ووضع معايير للنشاط الداخلي بالنسبة للمنشآت التي يقتصر نشاطها الرئيسي على التصدير وفق لجان مشكلة تمثل فيها غرف الصناعة وإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة وتعويم الدين والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية على عدم الرجوع على المكلفين على الضريبة في حال كان التكليف قطعي وذلك وفقاً لقانون الدخل ومنح الصناعيين الحاليين نفس المحفزات الواردة في قانون الاستثمار الجديد في حال تحقيقها الشروط الواردة فيه ودراسة إمكانية منع استيراد مادة PVC في حال كون الإنتاج المحلي كافي.‏

كما طالبت الغرفة من الجهات المعنية ضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية العديدة من البنود مثل السكر وإعادة النظر بوضع معروضات معرض دمشق الدولي في الاستهلاك المحلي وإعادة النظر بتعليمات مجلس النقد والتسليف فيما يتعلق برصيد المكوث وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها المركزي إضافة إلى ضرورة التنسيق الدائم مع وزارة النفط واستمرار الدعم الفني والتعاون مع الغرف بما يحقق مرودية أعلى من استخدام المشتقات النفطية والتوجه لتزويد المعامل بالغاز بعد الاكتشافات الغازية الأمر الذي يخفض الكلف الإنتاجية فضلاً عن الانعكاسات الاقتصادية والبيئية.‏

وأكدت على ضرورة تخفيض ساعات التقنين إلى الحدود الدنيا وتغذية المناطق الصناعية في 24 ساعة عمل وتقسيط قيمة المراكز التحويلية للصناعيين المتضررين وغير المتضررين من الصناعيين والعمل على دراسة إعفاء الصناعيين من الفوائد والغرامات المترتبة على فواتير الكهرباء ما قبل العام 2017 واحتساب قيمة فواتير الكهرباء في فترة الحرب بالمدن والمناطق الصناعية بالسعر المنزلي والتي كانت مراكز لإيواء المهجرين حصراً والإسراع في مراجعة قانون التأمينات لاستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة أسباب صدوره والإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لصدور تعديلات قانون العمل.‏

الثورة