الاقتصاد اليوم:

أوضح المدير العام "للشركة السورية الصينية للصناعة" "عبدالله العثمان"، أن هناك الكثير من القضايا التي تعترض العمل الصناعي في سورية، طارحا في ذلك مثالا، أن تركيب عداد كهربائي ٣ فاز لأي منشأة صناعية رسومه تصل إلى 400 ألف ليرة هذا إذا أراد الصناعي أن يعمل ببعض الأمبيرات مثل 50 أمبير، حيث أن أصغر معمل يقوم باستهلاكها، عدا عن المماطلة في التركيب أي أن تركيب عداد كهربائي يكلف المنشآة الصناعية نحو نصف مليون ليرة، عدا عن كلف التراخيص للبناء وأجور نقابة المهندسين ورسوم السجل التجاري وكل هذه الكلف ولم يقم الصناعي بإنتاج أي شيء بعد.

ومن الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في سورية وفقا لرؤية العثمان، عدم إمداد المشاريع الصغيرة بقروض ميسرة بعد اخذ الضمانات اللازم، كما أن القانون الصناعي وتقسيم القانون لعدة فئات من الصناعات الفئة الأولى والثانية والصناعات الممنوع إقامتها في الأرياف، بينما يجب أن يسمح القانون بإقامة المشاريع في أي مكان يراه مناسبا صاحب المشروع، لافتا إلى أن الشروط يجب أن تكون بيئية حصرا وهذا يحدد بقانون وهى نسبة الضجبج التلوث حيث تقاس بواسطة أجهزة خاصة كي لا يهرب صاحب المشروع من تحت “دلفة المحافظات إلى غريق وزارة البيئة”، وبذلك تتوقف الرشاوي في كل دوائر الدولة.

كما أشار العثمان إلى ضرورة أن تقوم وزارة الكهرباء بإلغاء الإجراءات وكلف الدفع لنقابة مهندسي الكهرباء دون عمل. فإذا كان لابد من ضريبة مستورة باسم نقابة المهندسين فليكن هناك طابع للحصول على العداد الكهربائي مثل رسم النظافة فلو بحثنا في الكرة الأرضية كلها لما بلغ سعر العداد الكهربائي مهما كبر ١٠٠ دولار.

ولفت إلى أهمية إلغاء أو تعديل القانون الصناعي النافذ بحيث تصبح الحرية بإقامة أي مشروع في أي مكان خارج المناطق السكنية بمساحة “٥٠٠-١٠٠٠ متر” شريطة وضع ضوابط بيئية واضحة مثل قياس وحدة الضجيج وانبعاث الغازات، الرائحة، فكلها لها مقاييس يشاهدها الناس على الجهاز مثل الهاتف، مع الإشارة إلى أن الهدف من أي عمل مهما يكن هو تشغيل الناس وليس أحياء المناطق الصحراوية ونقل الناس إليها فيدفعون أجور نقل ويبتعدون عن بيوتهم، مؤكدا على أنه لو كانت الإجراءات المتبعة حاليا صائبة، ما كنا أجبرنا كل الصناعات للعمل في المدن الصناعية فلو كانت معاملنا موزعة في كل أحياء حلب أو دمشق أو حمص لما سرقها اللصوص ودمرها الإرهابيون، مشيرا إلى أن الحلول كثيرة للاقتصاد منها التشاركية في رأس المال والإنتاج، “عندها المواطن يخاف على ماله وتنسحب السيولة من الشارع وينخفض التضخم”.