الاقتصاد اليوم:

في اجتماع حكومي موسع لبحث عملية تشجيع التصدير وخرق العقوبات الاقتصادية، وفتح أسواق خارجية جديدة، باتت الصعوبات واضحة لدى جميع الأطراف المعنية بأمور التصديرفمن دور الاتحادات إلى صعوبة الشحن والنقل إلى المحافظة على الأسواق الخارجية، ليخرج المجتمعون بقرار لتأسيس شركة وطنية للصادرات.

وأكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح في تصريح له مؤخرا، انه من الضروري جدا السعي لإحداث أكثر من شركة للتصدير، وذلك لكسر الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، داعيا الحكومة أن تخطو نحو الأمام في ذلك، وأن لا تكتفي بشركة واحدة للصادرات، وان يكون هناك تجمعات تصديرية لكل نشاط اقتصادي.

وحول هذا الأمر قال الصناعي زياد الرهونجي، أن القطاع الخاص يمتلك كل الإمكانات والخبرات لترتيب عمليات الشحن والتصدير سواء كانت بكميات صغيرة، تجميع، أو بكميات كبيرة.

ولفت إلى أن ما يعجز عنه المصدرون هو تذليل العقبات المتنوعة في الأسواق المستهدفة، هذه العقبات التي كانت قبل وتزايدت بسبب الحرب القذرة على سورية.

مضيفا: “نحن بحاجة لوفد حكومي عالي المستوى ليزور حكومات الدول الصديقة التي يعول عليها الوقوف مع الشعب السوري في محنته وإعفاء بضائعنا من الإجراءات المعقدة المتبعة في تلك البلدان لحماية صناعاتهم المحلية، وعلى رأس هذه الإجراءات الرسوم الجمركية العالية وطرق الدفع المعقدة والتي تصطدم بقوانين الحصار الظالمة، وهناك الكثير من السلع الممنوع أو تقنين استيرادها أيضاً ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقييد التحويلات لتأمين الحماية وتطوير الاقتصاد الوطني، مثل هذه الاستثناءات لا يمكن أن تكون إلا بقرار سياسي من رأس الهرم في تلك البلدان، فما الفائدة المنتظرة من أي ترشيق لعمليات الشحن إذا كانت هذه البضائع ستصادر أو سيمنع دخولها في الموانئ التي ستصل إليها، أو أن البضائع لا يمكن تحويل قيمتها بالطرق الشرعية، وقد تصادر المبالغ ويسجن المتعاملون فيها”.

رهونجي بين أن الحل هو جسر بحري  للبضائع السورية دون تحديد ولا تقييد ولا تعقيد، يخصص لها معرض وسوق دائم لبيع الجملة في “الجزائر وإيران والعراق وعُمان وروسيا، ويجب أن تكون هذه البضائع بجودة عالية يتم فحصها من فريق عمل مشهود لهم بالخبرة وبالنزاهة مشترك بين البلدين.

لافتا إلى أن هناك الكثير من البلدان المتعاطفة مع الشعب السوري ممكن التوسع بالتواصل معها لهذا الهدف الاسعافي الذي سيفجر كل الطاقات ويرفع الجودة ويشغل اليد العاملة والمصانع المتوقفة والمتعثرة.

سينسيريا