الاقتصاد اليوم:

قدم الاستشاري الصناعي فؤاد اللحام اتوفير التمويل اللازم والضروري عدة مقترحات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة ذات الأولوية في المرحلة الحالية في ظل حاجة الصناعيين من ناحية، ومحدودية موارد الحكومة من ناحية أخرى.

  أبرز هذه المقترحات، حثّ المصارف على استخدام التأجير التمويلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010، وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذا الأسلوب لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وإحداث صندوق وطني لتمويل إعادة تأهيل الصناعة يكون من موارده فرض رسم بنسبة 1 أو 2 بالألف على المستوردات الصناعية، إضافة إلى أية موارد أخرى ممكنة مستقبلاً، إلى جانب الاتفاق مع شركات منتجة للآلات من الدول الصديقة على تزويد المنشآت الصناعية المتضررة بالآلات والتجهيزات المناسبة، أو بجزء منها مقابل تسديد قيمتها أو نسبة منها بمنتجات المشروع.

يضاف إلى ما سبق –حسب اللحام- تشجيع المصارف الخاصة على التمويل الصناعي من خلال تحمّل الدولة الفرق بين الفوائد التشجيعية وسعر الفائدة الرائج، وتسهيل عملية منح القروض والتسهيلات المصرفية للمنشآت الصناعية بحيث تكون موجودات المعامل هي الضمانة لهذه القروض، مع الإسراع في البت بطلبات التعويض للمنشآت الصناعية المتضررة وصرف جزء معقول من هذه التعويضات بما يمكّن أصحاب هذه المنشآت من إعادة تشغيلها ولو بالحدود الدنيا، وتشجيع وتسهيل عملية تحويل الشركات الفردية إلى شركات محدودة أو مساهمة خاصة أو عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام بهدف تغطية ما يمكن من نفقات إعادة التأهيل، إلى جانب تحويل بعض الشركات الصناعية العامة التي هي خارج الإنتاج حالياً إلى شركات مشتركة أو مساهمة عامة لتغطية قيمة الآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة الشركات إلى الإنتاج وفق قواعد وأسس واضحة ومحدّدة.

وتطرّق اللحام إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح القطاع العام الصناعي وذلك في إطار الالتزام بالتعددية الاقتصادية، يركّز بشكل أساسي على تحسين بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية وأسلوب اختيار إداراته، بما يؤدّي إلى معالجة مشكلاته وتمكينه من العمل كالقطاع الخاص بالأسلوب الذي يجعله قطاعاً رابحاً منافساً قادراً على البقاء والتوسّع بإمكاناته الذاتية، ولا يختلف عن القطاع الخاص إلا في توريد الجزء الخاص الموزع من أرباحه إلى "وزارة المالية"، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة  أن يتم إعداد هذا البرنامج وتنفيذه وفق جدول مادي وزمني واضح ومحدّد، كما يجب إعداد دراسات تشخيصية ودراسات جدوى اقتصادية وفنية موسّعة لشركات القطاع العام الصناعي التي دمّرت بفعل الأزمة سواء لتغيير نشاطها أم متابعة نشاطها القديم. ويمكن تنفيذ عملية إعادة تأهيل أو تغيير نشاط عدد من هذه الشركات عن طريق تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو مشتركة عامة أو محدودة المسؤولية أو وفق نظام BOT  وفق إعلان واضح يفتح باب المنافسة أمام أكبر عدد من العارضين بهدف الحصول على أفضل العروض وليس حصر العملية مباشرة بمستثمر محدّد سلفاً.

المصدر: صحيفة "البعث"