الاقتصاد اليوم:

بدا موقف رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس رمادياً تجاه القرار الحكومي الأخير المتعلق بإخضاع المنطقة الصناعية في القابون لمخطط تنظيمي جديد، إذ لم يخف بعض الصناعيين استهجانهم تجاه الدبس الذي بارك هذا القرار من خلال حضوره لاجتماع ترأسه يوم الخميس الفائت رئيس الوزراء بحضور وزيري الصناعة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق، وتم التوجيه خلاله بهدم المنطقة بموافقة الدبس الذي يمثل صناعيي منطقة القابون الصناعية، ووفقاً لتأكيدات من التقيناهم من هؤلاء الصناعيين، أن الدبس سافر مباشرة إلى خارج القطر بعد انتهاء الاجتماع، وقد حاولنا  الاتصال به لكنه كان خارج نطاق التغطية الهاتفية..!.

وفي غمرة السجال المصاحب لهذا القرار وما أثاره من ضجة أفضت عن تناقض وتضارب بموقف الحكومة من عملية الإنتاج في مرحلة بتنا أحوج ما نكون فيها إلى دخول أية منشأة حتى لو كانت ورشة متناهية الصغر إلى دائرة الإنتاج، لاسيما وأن الحكومة طالما استغلت الفرصة ولا تزال -سواء باجتماعاتها الأسبوعية أم النوعية أم خلال جولاتها الميدانية- لتركز على هذا الأمر بكل ما أوتيت من قوة…ووشى أحد الصناعيين الذي فضل عدم ذكر اسمه  أن المقصد من وراء هذا القرار هو الاصطفاف لصالح أحد كبار المستثمرين الراغب بإنشاء منشأة ألعاب مائية في منطقة القابون الصناعية..!

ويتأكد لنا تناقض التصريحات الحكومة تجاه العملية الصناعية لدى توضيح الصناعي عاطف طيفور بأن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعد خلال زيارته إلى المنطقة في شهر حزيران الفائت بتحسين وإعادة بناء البنية التحتية، وتأمين جميع متطلباتهم من ماء وكهرباء واتصالات وإزالة الأنقاض، شريطة معاودتهم إلى العمل، وبالفعل تعهد الصناعيون بالعودة خلال ستة أشهر، وبالتوازي مع ذلك كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم ما بين المحافظة والبلدية لتقييم أضرار المنطقة لتخلص بالنتيجة إلى أن نسبة هذه الأضرار هي 75%، وأن 10% من الأبنية سليمة وصالحة للعمل. في حين أكد فيه طيفور أن هذه النسبة مبالغ فيها وأنها في الحقيقة 5%..!.

وسرعان ما حفزتنا الهوة الواسعة بين النسبتين للتواصل مع رئيس البلدية حسام بلوق للوقوف على حقيقة الأمر لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بهذا الخصوص، خاصة وأن طيفور أكد أيضاً أن رئيس البلدية رفض إعطائهم تقييمي اللجنة الأولي والنهائي للأضرار ونسبتها، للاطلاع عليه، إضافة إلى مسارعته بإغلاق أي محل أو ورشة عمل أو معمل، بالشمع الأحمر في حال إقدام أصحابها على الترميم الذاتي، وذلك إثر اجتماع الموما إليه مع رئيس الحكومة، دون أن يتبلغ أي قرار أو كتاب رسمي بهذا الخصوص، علماً أن منطقة القابون الصناعية تضم نحو 1500 منشأة بين صناعي وحرفي ومحلات وورش، تعمل في مجالات مختلفة “نسيج – تريكو – أدوية – حلويات..إلخ”، وهي موجودة منذ عام 1950، وتم تنظيمها مطلع ستينات القرن الماضي، وتسميتها إدارياً كمنطقة صناعية، ويمتلك أصحاب المحال والمعامل سندات تمليك نظامية “طابو أخضر”..!.

بدوره بين الصناعي حازم قاضي أنه وبعد قطع الاتصال مع رئيس غرفة صناعة دمشق تواصلوا مع غرفة الصناعة يوم الأحد الماضي واجتمع نحو 300 صناعي مع عضو الغرفة أكرم الحلاق الذي قدم شرحاً عن نتيجة الاجتماع مع رئيس الحكومة بحضور رئيس غرفة الصناعة وأعضاء مجلس إدارتها…!. وقد تم في محضر الاجتماع تثبيت عدم صحة البيانات عن حالة الأبنية والتي تم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، كما ثبت الصناعيون اعتراضهم على قرار التنظيم وطالبوا بإعادة النظر به ووضع مجموعة بدائل لهذا القرار، وذلك نظراً لعدم دمار المنطقة بشكل كبير، ومباشرة الصناعيين بأعمال التنظيف والترميمي والتهيئة للبدء بالإنتاج، علماً أن بعض المعامل التي تم توصيل الكهرباء إليها –وفقاً لما ورد في المحضر- باشرت بالإنتاج فوراً.

وآخر ما حرر في هذا الموضوع توجيه غرفة صناعة دمشق خلال اجتماع عقد مع صناعيي منطقة القابون أمس مطالبة الغرفة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بإلغاء هذا القرار، وذلك نظراً لحصول أغلب الصناعيين فيها على تراخيص إدارية دائمة وسجلات صناعية وعقارية وحاصلة على كافة التراخيص أصولاً منذ عام 1950، وكون أن المنطقة من أوائل المناطق الصناعية المتضمنة شركات صغيرة ومتوسطة وليست عشوائية أو ملوثة للبيئة كما أنها ليست عبء على المدينة.

كما تم التأكيد في الكتاب الموجه من غرفة الصناعة إلى رئيس الحكومة على طلب تشكيل لجنة محايدة من صناعيي المنطقة والغرفة ونقابة المهندسين لإعادة دراسة الوضع الفني للعقارات في منطقة القابون وبحضور الصناعيين في منشآتهم. وكذلك التأكيد على طلب التوجيه لرئيس الوحدة الإدارية في منطقة القابون بعدم تهديد الصناعيين الذين يقومون بالترميم أو الإنتاج بختم منشآتهم بالشمع الأحمر وإنما تركهم يعتمدون على أنفسهم بالترميم وتشغيل معاملهم وكذلك عدم توقف الخدمات العامة للمنطقة من كهرباء وهاتف وماء، علماً أنه تم سحب بعض المحولات الكهربائية من المنطقة بعد تركيبها. وأبدى الصناعيون استعدادهم لمناقشة البدائل المقترحة مع الحكومة وبما يتناسب مع تطوير المنطقة والتأكيد على حماية الملكية الشخصية لدى جميع المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع تحقيق مصالح الصناعيين والمنطقة.

ملاحظة هامة: ندعو إلى حديث صريح حول هذا الموضوع بين الحكومة والصناعيين للوصول إلى حل يلائم الجميع .

المصدر: صاحبة الجلالة