الاقتصاد اليوم:

أوضح نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" لؤي نحلاوي، أن صناعة مدافئ الغاز ماتت ولم يُنتج أي منها هذا العام، بسبب عدم توفر الغاز لدى المواطنين، وأشار إلى وجود مصانع تعتمد في عملها على الغاز بشكل أساسي وهي تواجه صعوبات أيضاً نظراً لعدم توفر المادة.

وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الغاز الحر الذي حددت سعره وزارة التجارة الداخلية قبل أيام يقتصر على القطاع العام والدوائر الحكومية، وتمنّى لو تم تشميل الصناعيين والقطاع الخاص به، نظراً لوجود عجز كبير في تأمين المادة حالياً، حسب كلامه.

وتصل حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات الذكية إلى نحو 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي هناك نقص 27 ألف طن يتم استيراده شهرياً، بحسب كلام حديث لمدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون.

ويشتكي المواطنون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي، وعدم كفاية جرة واحدة كل 3 أشهر بالنسبة للأسر الكبيرة، بعدما كانت مدة تبديل الجرة 23 يوماً قبل تطبيق آلية الرسائل خلال شباط 2020، إلا أن "شركة محروقات" تؤكد أن الإمكانيات المتوافرة حالياً لا تسمح للشركة بيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة والبالغ 30 ألف ليرة تقريباً.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ4,200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ9,200 ل.س.

وقبل أيام، حددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجرها دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي.

وتحدّث وزير التموين عمرو سالم عن الطرق التي تصل فيها أسطوانة الغاز إلى السوق السوداء، لتُباع بأسعار "خيالية" لا تقل عن 100 ألف ل.س، وشدد على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف".

وأمس، أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" عن طرح 5 منتجات جديدة لها في السوق، وكان بينها مدفأة غاز شاشة بالتوربين الإيطالي بـ420 ألف ليرة، ومدفأة كهربائية موديل حقيبة بـ52 ألف ليرة.

المصدر: الاقتصادي