الاقتصاد اليوم:

أكد عدد من صناعيي القابون عدم موافقتهم على الرؤية التنظيمية الجديدة للحكومة في تحويل منطقتهم إلى مركز تجاري، مشيرين إلى أن حجم الضرر في المنطقة ليس كبير، وهناك العديد من المنشآت باشرت إصلاح الأضرار للعودة.

وخلال اجتماع عقد أمس في " غرفة صناعة دمشق وريفها "، أشار بعض الصناعيين إلى وجود تلاعب في تقدير الأضرار بالتقرير المقدم من المحافظة لـ " رئاسة مجلس الوزراء " حيث إن نسبة الدمار الموضوعة ضمنه ليست كما هي على أرض الواقع.

وطالب الصناعيون بتقديم اعتراض لرئاسة الوزراء حول قرار تنظيم المنطقة نظراً لعدم وجود دمار كبير فيها، إضافة إلى ترميم بعض الصناعيين لمنشآتهم ومباشرة العمل بها، وتكبدهم لمبالغ مالية وعناء كبير في تجهيز معاملهم لتعود للعمل قريباً.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي في " محافظة دمشق " فيصل سرور لـ"الاقتصادي"، أن لدى المحافظة خطة لتنظيم المنطقة بما يحقق فائدة مادية للصناعيين، وخاصة أن دمشق ليست مدينة صناعية ومع ذلك ودعماً للصناعة فقد تم تأجيل الموضوع بشرط مباشرة النسبة الأكبر من الصناعيين بالعمل خلال 6 أشهر.

وأضاف سرور، كان الاتفاق على قيام المحافظة بإصلاح البنى التحتية التي تكلف مئات الملايين بالتوازي مع عودة الصناعيين للمنطقة، ولكن وبعد مضي 3 أشهر على استلام المنشآت فإن الغالبية العظمى من الصناعيين لم تقم بأي خطوة في تأهيل منشأتها.

وبيّن أن هناك تقارير دورية ترفع للمحافظ عن سير العمل في إعادة تأهيل المنطقة ومن خلالها تم اتخاذ القرار، مؤكداً أن حقوق صناعيي المنطقة مصانة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين وسيحصلون على أسهم ضمن التنظيم الجديد، وليس هنالك أي نوع من الاستملاك.

وكان اجتماع حكومي عقد الخميس الماضي بحضور ممثلين عن المحافظة والغرفة، أقر نقل كافة المنشآت الصناعية في القابون إلى منطقتي فضلون وعدرا بما فيها المنشآت الحكومية، تمهيداً لتنظيم المنطقة وفق القانون رقم 10.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع  أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أن الصناعات النسيجية ستنقل لمنطقة فضلون، بينما الصناعات الثقيلة ستنقل لمدينة عدرا، وذلك وفق تسهيلات عديدة تقدمها الحكومة للصناعيين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التسهيلات تشمل تسليم صناعي القابون مقاسم معدة للبناء بـ "المدينة الصناعية في عدرا" ومنطقة فضلون الصناعيتين مع السماح لهم بفترة سماح تسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم بعد أربع سنوات من الاستلام ومن ثم يبدأ تقسيط باقي المبالغ لمدة 20 عاماً.

وأضاف، "سيتم  تقديم قروض بفائدة 6% تساعد الصناعيين على بناء منشآتهم الصناعية في منطقتي فضلون وعدرا الصناعيتين، وذلك بعد تملك الأرض وإعداد الرخصة والبدء بالبناء، عندها يتقدم الصناعي بطلب لأخذ قرض والحكومة جاهزة لمنحه ذلك، وهذة التسهيلات ستكون للمالكين والمستأجرين".

وأعلنت الحكومة في أيار الماضي عن رصد أكثر من 600 مليون ليرة لإعادة البنى التحتية للمنطقة، على أن تصرف هذه المبالغ بالتوازي مع إعادة تأهيل المنشآت من قبل الصناعيين، على أن لاتقل نسبة المعامل التي ستقلع عن 70% من الموجودة في المنطقة.

الاقتصادي