الاقتصاد اليوم:

قدّمت "غرفة صناعة حلب" مجموعة مطالب للحكومة، بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج، حسب كلامها، وكان أبرزها إيقاف تمويل المستوردات كافة، معتبرته إجراء فاقم من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار وتهريب الأموال.

وأكدت "غرفة صناعة حلب" أن إجراء تمويل المستوردات لم يخفّض الأسعار أو يحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة، حسبما نقله عنها موقع "الوطن أون لاين".

واشتملت مطالب صناعيي حلب أيضاً على محاربة التهريب وتفكيك منظومته الضخمة، بدءاً من المعابر والمستودعات الكبيرة وكبار المهربين، وعدم الازدواجية في إدارة ملفات التصدير، وإلغاء الرسوم على مواد البناء المحلية والمستوردة بكل أصنافها.

وطلب الصناعيون السماح بنقل الأموال بين المحافظات والمناطق، أو تحويلها عن طريق شركات الصرافة لحالات الاستيراد والتصدير، وتحصيل قيمة البضاعة المشحونة داخل البلد والمصدرة خارجه عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً.

وجاء ضمن المطالب أيضاً السماح بالحوالات والسحوبات مهما بلغت قيمتها من المصارف العامة والخاصة للفعاليات الاقتصادية والإنتاجية، وتسهيل منح إجازات الاستيراد، ومعالجة التشوهات في البنود الجمركية ذات الإشكالية لبعض المواد الأولية.

وتضمنت المطالب تعاون مؤسسات الحكومة مع القطاع الخاص في تأمين المواد الأولية، بحال تم حصر هذه المنتجات ببعض مؤسساتها، على أن تقوم بتزويد الصناعي مباشرة حسب مخصصاته، بموجب كتاب من مديريات الصناعة وغرف الصناعة وغيرها.

وتعاني الصناعة السورية من مشاكل عديدة أفقدتها أغلب أسواقها التصديرية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وتذبذب سعر الصرف، وانتشار البضائع المهربة، وفقاً للصناعيين.

وأرسل صناعيو حلب مذكرة إلى "وزارة الصناعة" في آب 2019، تضمنت مطالب أكدت أنها كفيلة بتعافي ونهوض الصناعة، أبرزها رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، وتخفيضها على المواد الأولية المستوردة والمعدات الصناعية.

وأكد أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد حمشو مؤخراً وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ"سرقة موصوفة"، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.

واتبع "مصرف سورية المركزي" سياسة تمويل المستوردات منذ سنوات، بحيث يبيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد الأساسية بالسعر الرسمي الذي يقل عن نظيره في السوق السوداء، بهدف ضمان توفير السلع بسعر مناسب، فيما يترك تمويل المستوردات الكمالية للمستورد نفسه عن طريق مدخراته الخاصة.

وكان المركزي يموّل استيراد 10 سلع أساسية، قبل أن يتم إخراج المواد الغذائية من القائمة خلال حزيران 2020، لتتضمن فقط الأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية وحليب الأطفال للرضع، والأعلاف.

وفي 17 حزيران 2020، عدّل المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات ليصبح 1,256 ليرة سورية، بعدما كان 435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن ليست أساسية.