الاقتصاد اليوم:

بيّن عضو غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي عند سؤاله عن الاجتماع الذي جمع وزارة الصناعة مع غرفة صناعة دمشق وريفها أنه تمت مناقشة العديد من القضايا والمشكلات التي تهم الصناعيين كالقروض المتعثرة والتمويل ودعم الصادرات والتراخيص الإدارية وغيرها مضيفا: إنه من غير المنطقي أن تتم مساواة من تهدمت منشآته وتحمل تداعيات الحرب الجائرة بمن سافر خارج البلد بأمواله, لذا لابد من معالجة كل حالة على حدة والخروج عن منطق المعاملة الجمعية على صعيد القانون.

صكوك قيد الانتظار

أما فيما يتعلق بموضوعي دعم الصادرات والتراخيص الإدارية فأوضح قلعجي أنه منذ حوالي سبعة أشهر والصناعيون يطالبون بحل إشكالية التراخيص الإدارية بحيث يتم منح تراخيص إدارية ولو كانت مؤقتة للصناعيين الذين خسروا منشآتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى لإقامة منشآت وورش بديلة، علماً أن عددهم تجاوز الآلاف, مضيفاً: إن التأخير في حل تلك المشكلة ناجم عن عدم وجود رؤية واضحة ومحددة تجمع الجهات المعنية بذلك من وزارة الصناعة والإدارة المحلية والمحافظة لإيجاد لآلية مشتركة تحل مشكلة الترخيص الإداري.

مؤكداً أن الصناعيين مازالوا بانتظار نتائج بعض مشاريع الصكوك المرفوعة من قبل وزارة الصناعة والتي تدرس حالياً من قبل اللجان المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لمنح ترخيص إداري بمزاولة المهنة بشكل مؤقت للمنشآت القائمة والمستثمرة خارج المخططات التنظيمية للمدن، ومشروع صك إعادة جدولة الديون المترتبة على منشآت القطاع الخاص وإضافة إلى مشروع صك يتضمن إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بنسبة 50% من الرسوم الجمركية المتوجبة عليها لصالح المنشآت الصناعية.

جيدة ولكن

فيما يتعلق بالإجراءات والتشريعات والقرارات الصادرة مؤخراً والتي انطوت تحت عنوان «دعم الصناعة المحلية» بالاستناد إلى خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص والتي كان آخرها صدور الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15% بدلاً من 10%، إضافة إلى إعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج وغيرها من القرارات يراها قلعجي جيدة لدعم الصناعيين, واكتفى بالقول: إن المشكلة تكمن في التطبيق على أرض الواقع, وفي الإجراءات التنفيذية.

تشرين