الاقتصاد اليوم ـ خاص:

بدأت نتائج قرار الحكومة بترشيد  استيراد العديد من السلع المنتجة محليا  والتشدد في مكافحة التهريب تظهر بشكل واضح من خلال زيادة الطلب على المنتج المحلي وهذا القرار الذي تبناه اتحاد المصدرين وغرف الصناعة وأخذ جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية ليقتنع الجميع في النهاية بأنه قرار مصيري لدعم الصناعة والتصدير والليرة السورية  .

عدد من الصناعيين أكدوا أن عجلة الإنتاج عادت للدوران بشكل جيد  وبدأ العديد منهم بزيادة فترة العمل  لساعات طويلة وهنالك عدد من المعامل تعمل  على مدار الساعة مع زيادة الطلب  و خاصة في مجال إنتاج الألبسة التي كانت من أكثر القطاعات تأثرا و وصل حجم البضائع المهربة فيها إلى أكثر من 70 % حسب تصريحات غرفة صناعة دمشق  و بعد تراجع تواجد البضائع المهربة من تركيا أو التي تدخل بأساليب ملتوية من الصين حيث أن هذه البضائع كانت تدخل بطرق غير نظامية ودون أي رسوم وتواجه الصناعة المحلية التي تعاني من ظروف صعبة وتكاليف إنتاج مرتفعة  ولكن ونتيجة لعدم إعطاء وزارة الاقتصاد لأي إجازة استيراد خلال العام الحالي وتشدد الجمارك في ملاحقة البضائع المهربة في كافة الاسواق و المستودعات فقد عزف عدد كبير من التجار عن شراء هذه البضائع وعادوا مجددا لشراء البضائع الوطنية وهنالك سعي من قبل كافة الصناعيين لخفض اسعارهم  وزيادة كمية الإنتاج من أجل عدم تأثر المستهلك بغياب هذه البضائع.

وقد أدى زيادة الإنتاج في المعامل الوطنية إلى زيادة في توظيف العمال وتنشيط الحركة الاقتصادية حيث أن عملية الإنتاج ترتبط بسلسلة من الحلقات فإنتاج الألبسة ينشط حركة تصنيع وتجارة الأقمشة و الاكسسوارات والصباغة والتطريز والطباعة وغيرها وهذا ما أكده عدد كبير من التجار العاملين في هذا القطاع   .

الأثر الإيجابي الآخر والهام الذي ظهر مع تطبيق التوجه الحكومي بترشيد  استيراد البضائع التي لها إنتاج محلي مماثل هو التوازن في سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية بعد فترة من التذبذب و الارتفاع حيث  أشار الصناعيون  إلى أنه  وبعد أربع سنوات من التذبذب في مؤشر سعر الصرف لا يزال الطلب على العملة الأجنبية من أجل تمويل الاستيراد يشكل ما نسبته 90% من الطلب على الدولار وكلما انخفض حجم المستوردات تم تخفيض الطلب على الدولار في حين تعمل الصادرات على تأمين مداخيل من القطع الأجنبي تدعم الليرة وتساندها في صمودها مشددين على  ضرورة  متابعة العمل بالحد من  التهريب لكونه يضر بالاقتصاد السوري ووقف الاستيراد ضمن برنامج محدد ووفقا لما هو معمول به في بعض الدول حفاظا على الصناعة الوطنية .