الاقتصاد اليوم:

اكدّ الصناعي الدكتور جمال قنبرية أن البيئة الاستثمارية المشجعة ليست في القوانين الناظمة فحسب, بل فيما تقدمه من ترجمة فعلية لها ومرونة تكفل تأمين جو استثماري يسمح بتوفير المستلزمات الأساسية والمقومات التي تكفل نجاح أي مشروع يراد تنفيذه..

وأضاف قنبرية أن المناخ الاستثماري المطلوب في هذه المرحلة يكمن في حرية العمل وتبسيط الإجراءات والتخلص من الروتين الذي يقضي على الجهد والوقت اللذين لو ترجما من أساس رأس المال لكانت حسابات التكلفة تعادل في بعض الأحيان رأس المال المستثمر في المشروع , وتالياً تسهيل عمليات تأمين المواد الأولية وتحسين بيئتها من أساسيات نجاح المشروع وهذا ما يجب أن يلحظه القانون..

وأوضح قنبرية أن الأولية في المرحلة المقبلة يجب أن تنحصر في كيفية تشغيل المنشآت التي دمرها الإرهاب, وقبلها تشغيل المنشآت القائمة وخاصة أنها تعاني ظروفاً صعبة نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية, وتالياً من الضروري تسخير مفردات القانون الجديد لخدمة هذه الشركات وإعادة دورة الحياة لها من جديد وتحقيق انطلاقة جديدة في عالم الصناعة والتصنيع وزيادة رأس المال الذي يمكن توظيفه في مشاريع جديدة.

سلة محفزات

وشاطره الرأي الصناعي محمد صباغ مضيفاً أن قانون الاستثمار السابق لم يكن في حالة جيدة, لكن لو ترجمت بعض بنوده ومواده بالصورة الصحيحة لاختلف الكثير من مقومات البيئة الاستثمارية, لكن الحرب على سورية زادت من متاعب التطبيق, إلى أن جاء التعديل الجديد لقانون الاستثمار وظهوره بالشكل النهائي محدداً آلية جديدة تسمح بتطوير بيئة الاستثمار في بلدنا وذلك من خلال الحوافز والميزات والتسهيلات التي يقدمها, فهناك سلة كبيرة من الإعفاءات الضريبية والمحفزات التي بدورها ستخفف من الأعباء على الصناعيين و ستسمح لهم بتسريع آلية العمل وتشغيل المنشآت وتوسيع دائرة الاستثمار واستقطاب عمالة أوسع.

وعدّ صباغ قانون الاستثمار الجديد داعماً للمستثمرين السوريين وغير السوريين في الخارج لإعادة استثمار أموالهم داخل سورية من باب هذا القانون فيبدأ بالقطاع الزراعي إلى قطاع إعادة تطوير المناطق الصناعية وبعض الصناعات من أهمها الطاقة البديلة والأدوية والعصائر وكذلك منح هذا القانون إعفاءات ضريبية ونتمنى الشفافية بتطبيق التعليمات التنفيذية.. والتوجه لدعم المشاريع الصناعية التي تحقق قيمة مضافة كبيرة قادرة على التصدير وتعود بالنفع على دعم القطع الأجنبي وملاحظة المناطق الحرة وتسهيل عمل المستثمرين, إلى جانب تحسين الحالة الاجتماعية بصورتها العامة, وتحسين مستويات الدخل لكل شرائح المجتمع, وذلك من خلال تحسين الإنتاجية والعائد الاقتصادي على مستوى الشركات والمشاريع الاستثمارية والاقتصاد الوطني كحالة اقتصادية واحدة تعكس بمجملها حالة تنموية دائمة ومستمرة.

تشرين